سازمان راهداری 70 درصد قیمت خودرو جایگزین در ناوگان جاده ای را تسهیلات می دهد
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به تعداد وسایط نقلیه حمل و نقل مسافر و بار گفت: در حال حاضر 15150 دستگاه اتوبوس، 26731 دستگاه مینی بوس و 38144 دستگاه سواری کرایه در حوزه حمل ونقل مسافر وجود دارد
داوود کشاورزیان در خصوص تعداد فرسودگی آن ها اظهار داشت: هم اکنون تعداد اتوبوس های فرسوده با سن فرسودگی 15 سال 2750 دستگاه، تعداد مینی بوس‌های فرسوده با سن فرسودگی 15 سال 19373 دستگاه و تعداد سواری کرایه فرسوده با سن فرسودگی 10 سال 13788 دستگاه می‌باشد.
وی در خصوص نوسازی ناوگانحمل و نقل جاده ای افزود: برنامه پیشنهادی هشت ساله نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای در خلال سالهای 1393 تا 1400 بر اساس منابع پیش بینی شده در ماده 12 قانون رفع موانع رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور(مسبوق به بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1393) تدوین شده است که پس از تامین منابع مالی عملیاتی خواهد شد.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خاطرنشان کرد: طرح نوسازی ناوگان، طرحی ملی است که همکاری و همیاری تمامی دستگاه‌های اجرایی نظیر وزارت نفت (در ارتباط با بهینه سازی مصرف سوخت) ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت و غیره برای تسهیل در امور مرتبط با نوسازی ناوگان را می طلبد، لذا از سال گذشته جلسات متعددی با ارگان‌های ذیربط برگزار شده و مقرر است از منابع پیش بینی شده در ماده 12 قانون فوق الذکر اعتبار نوسازی ناوگان برون شهری عملیاتی شود .
کشاورزیان در ادامه با اشاره به میزان تسهیلات برای نوسازی ناوگان گفت: در حال حاضر سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای اعتباری از محل منابع داخلی خود پیش‌بینی کرده است که شرایط و ضوابط آن به منظور برخورداری متقاضیان از تسهیلات مربوطه در خرداد ماه سال‌جاری به ادارات کل حمل و نقل و پایانه های سراسر کشور ابلاغ شده است حداکثر میزان تسهیلات حدود هفتاد درصد قیمت خودرو را شامل می‌گردد و نرخ سود دریافتی از متقاضیان بطور متوسط 10 درصد می باشد.
وی در خصوص برخورد با رانندگان متخلف و کاهش آمار تخلفات افزود: براساس تحقیقات و مطالعات ایمنی، درصد بالایی از تصادفات به دلیل عوامل انسانی مؤثر در وقوع تصادفات رخ می‌دهند. آنچه به عنوان علل مستقیم مؤثر در تصادفات از جمله سبقت و سرعت غیرمجاز، بی‌توجهی به مقررات، عدم رعایت فاصله طولی و غیره به عنوان خطای عامل انسانی یاد می‌شود در واقع ریشه در عدم کارایی و بازدارندگی کنترل و نظارت بر حمل‌ونقل جاده‌ای و وجود بستر روانی لازم برای بروز این گونه رفتارهای رانندگی غیرایمن دارد.
وی در ادامه اذعان داشت: در این راستا به دو حوزه آموزش و بهبود رفتاری از یک سو و افزایش کنترل ونظارت شامل کنترل‌های محسوس و نامحسوس بر رانندگی، افزایش پوشش شناسایی تخلفات توسط پلیس و برخورد متناسب با رانندگان متخلف از سوی دیگر تقسیم بندی کرد.
وی در خصوص میزان جرایم رانندگان گفت:در حال حاضر آنچه در افزایش جرایم رانندگی آنچه اهمیت دارد، توان بازدارنگی جرائم است که باید به گونه‌ای باشد که هزینه خطا وتخلف برای مرتکب شونده به نحوی تنظیم شود که از ارتکاب آن جلوگیری شود.
منبع: خبرخودرو