نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث منابع مالی صندوق بیمه تامین خسارت‌های بدنی را مشخص کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشروح منابع مالی صندوق بیمه تامین خسارت‌های بدنی را به شرح زیر تصویب کردند.
الف: هشت درصد از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخ نامه مذکور در تبصره 3 ماده 19 این قانون
ب: مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول می‌شود. میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجموع عمومی صندوق می‌رسد.
پ: مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسائل نقلیه، بیمه‌گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می‌کند.
ت: درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده 28 این قانون
ث: 20 درصد از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور
ج: 20 درصد از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیزات حکومتی
چ: جریمه‌های موضوع بند پ ماده 4، ماده 45 و بند ت ماده 59 این قانون
ح: کمک‌های اعطائی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی
تبصره 1: مدیر صندوق و هیات نظارت مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بند "پ" را به اعضای مجمع عمومی صندوق اعلام نمایند.
تبصره 2: کلیه درآمدهای منابع موضوع بندهای "ث" و"ج" به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد و صد در صد آن به صندوق اختصاص می‌یابد.
تبصره 3: در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تامین نماید.
تبصره 4: درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنین صندوق از پرداخت هزینه‌های دادرسی و اوراق و حق الاجراء معاف می‌باشد.
تبصره 5: صندوق می‌تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا دو درصد از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث به اخذ بیمه نامه و پیشگیری از زیان‌های ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی ذی ربط از قبیل سازمان صدا و سیما، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد.
تبصره 6: در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند پ این ماده، صندوق می‌تواند بدون سپردن تامین یا تضمین موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/ 1/ 1379 نسبت به تقاضای اجرای احکام غیابی اقدام نماید.
تبصره 7: دولت می‌تواند در بودجه‌های سنواتی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حامل‌های انرژی را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصویب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمه‌نامه موضوع بند الف این ماده کاهش پیدا می‌کند.
از 216 نماینده حاضر در جلسه 136 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع داده شد.
همچنین به دلیل آنچه که رییس مجلس شورای اسلامی نیاز دو سومی تبصره 4 این ماده به دلیل مغایرت با قانون برنامه پنجم توسعه عنوان کرد؛ رای گیری برای این تبصره جداگانه انجام شد که از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه 144 نماینده با آن موافقت کردند.
منبع: ایسنا
مخاطبان پایگاه خبری «مجله ماشین» از این پس می‌توانند مهم‌ترین اخبار روز خودروسازی ایران و جهان را در اسرع وقت روی تلفن همراه و رایانه خود دریافت کنند.
جهت عضویت از طریق لـیـنـک زیر وارد کانال پایگاه خبری «مجله ماشین» شوید و گزینه join (پیوستن) را بزنید.
telegram.me/machine_magazine