رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو ضمن اشاره به راهکارهای برون رفت از رکود در بازار خودرو گفت : البته این رکود تنها منحصر به بخش خودروسازی کشور نیست ،بلکه در سایربخشها نیز شاهد چنین رکودی هستیم.

علی علی لو تلاش برای کاهش نرخ تورم در شرایط بحرانی را عامل اصلی بالارفتن رکود اقتصادی در کشور دانست و گفت : اولین و مهمترین علت این بحران به سیاست های اشتباه وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی باز می گردد که متاسفانه در سیاست گذاری خود به درست عمل نکردند ، چرا که اگر صرفا بخواهیم روی کاهش تورم تمرکز داشته باشیم قطعا با رکود اقتصادی مواجه خواهیم شد .

وی همچنین نگاه اشتباه برخی دولت مردان و اعمال سیاست های های غلط را موجب ایجاد چنین شرایطی عنوان کرد و اظهار داشت : در دولت قبل با یک دید افراطی به رونق اقتصادی مواجه بودیم که این مساله باعث بالارفتن بی رویه تورم در کشور گردید و در دولت جدید نیز به دلیل توجه بی حد و مرز به کاهش نرخ تورم ، رکود اقتصادی در کشور بوجود آمد.

وی برای خروج از شرایط کنونی رکود در بازار خودرو ، رعایت 3 نکته را لازم و ضروری دانست و گفت : خودروسازان باید به دنبال تغییر بوده و بر همین اساس رویه قبلی خود را کنار گذاشته و با سیاست گذاری های جدید و به روز حرکت نمایند. 

وی افزود : در سیاست های گذشته خودروسازان رویه اشتباه حمایت دولت را داشتند که باید آن را فراموش کرده و مدیریت و جذب سرمایه گذاری ، توسعه رقابت پذیری در بازار را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند بنابراین تازمانی که دولت با سیاست گذاری های اشتباه بر این بخش از  صنعت حاکم باشد خودروسازان نخواهند توانست به اهداف خود دست یابند. 

وی همچنین برون رفت از این شرایط را منوط بر تامین زنجیره تولید خودروسازان و حمایت از بخش دانست و گفت : خودروسازان همواره اعلام می کنند که به شدت به قطعه سازان بدهکار هستند که به نظر بهانه ای بیش نیست خودروسازان برای اینکه این مساله به نحو درستی حل شود باید لیست بدهکاری خود به قطعه سازان را ارائه کنند  تا با تامین ضمانت پرداخت وام ،بانک ها مستقیما به حساب قطعه سازان میزان بدهی خودروسازان را واریز کنند تا رنجیره تامین شرکتها رونق گرفته و هرچه بهتر بتوانند به فعالیت های خود ادامه داده و قطعات بهتر با قیمت مناسب تری  را به بخش خودروسازی تزریق کنند . 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت : همچنین باید در بخش فروش اقساطی محصولات خودروسازان نیز نگرشی متفاوت رخ دهد  از این رو نباید به طور مستقیم به خود خودروساز نقدینگی تزریق شود ، بلکه باید این وام ها با بهره های بسیار کم در اختیار مشتری قرار گیرد تا قدرت خرید مشتری افزایش یافته و باعث رونق بازار خودرو شود.

علی لو تصریح کرد : متاسفانه از لحظه ای که این پیشنهاد ارائه شده تا کنون هیچ اراده ای برای اجرایی کرد این راهکارها دیده نشده است،  فقط تنها چیزی که در این شرایط بحرانی به دنبال آن هستند گرفتن تسهیلات و وام های کلان چند هزار میلیاردی از بانک ها است .  

وی ارائه تسهیلات به خودرسازان را خیانت دانست و گفت : هر نوع وامی که امروز  به خودروسازان داده شود در واقع به زیان انباشته آنها اضافه خواهد کرد چنانچه در گذشته نیز از این تسهیلات استفاده کردند اما نتوانستند باز پرداخت نمایند .

وی افزود : باید تسهیلات به  مشتریان داده شود و چنانچه خودروسازان بدهی به بخش قطعه سازی دارند ضمانت باز پرداخت آن را داده تا دولت بدهی قطعه سازان را پرداخت کند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از قطعه سازان به دلیل مشکل نقدینگی در حال زمین خوردن هستند ،خاطر نشان کرد : نباید اجازه داد که صنعت قطعه سازی کشور دچار رکود شود ، اگر خودرسازان تنها مشکل سرمایه گذاری در این صنعت را حل کنند اما از سویی نتوانند بدهی های قطعه سازان را پرداخت کنند قطعا قطعه سازان قادر به تامین قطعات مورد نیاز نخواهند بود پس در این شرایط باز هم صنعت خودروسازی کشور با مشکل مواجه خواهد شد . 

وی در ادامه با اشاره به افزایش بدون دلیل قیمت خودرو ، یاد آور شد : افزایش قیمت خودرو هیچ ارتباطی با قیمت تمام شده محصول ندارد بلکه شرکتها زیان های انباشته گذشته را به صورت غیر مستقیم دارند از جیب مردم پرداخت می کنند . 

منبع: خبرخودرو