printlogo

در آینده با اجرایی شدن یک قانون جدید، در صورت انصراف خریداران از خرید خودرو، سودی معادل حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک ساله سیستم بانکی، به آنها تعلق خواهد گرفت.
کد خبر : 8068
تاریخ انتشار : 11 مهر 1394 13:56:00

در آینده با اجرایی شدن یک قانون جدید، در صورت انصراف خریداران از خرید خودرو، سودی معادل حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک ساله سیستم بانکی، به آنها تعلق خواهد گرفت.

در اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو پیش‌بینی شده که در صورت انصراف خریداران از خرید خودرو، خودروسازان و واردکنندگان خودرو ملزم به پرداخت سود (انصراف) به آنها خواهند بود.

دلیل این موضوع آن است که خودروسازان و واردکنندگان خودرو در بیشتر موارد حداقل یک ماه قبل از تحویل خودرو، وجه آن‌را از خریداران دریافت و از این پول برای تامین نقدینگی کسب‌وکار خود استفاده می‌کنند بنابراین باید سود چنین تسهیلاتی را مطابق عرف سیستم بانکی به مشتریان پرداخت کنند.

در ماده 12 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در این زمینه آمده است:" در صورت اعلام انصراف خریدار یک ماه پس از عقد قرارداد، بازپرداخت سود انصراف محاسبه و پرداخت می‌شود. بازپرداخت اصل مبلغ پرداختی و سود انصراف حداکثر ظرف 20 روز به خریدار صورت می‌گیرد. انصراف مشتری قبل از یک ماه پس از عقد قرارداد پذیرفته می‌شود، اما سود به آن تعلق نمی‌گیرد".

براساس ماده 8 این قانون نیز "سود انصراف از خرید خودرو و جریمه تاخیر در تحویل خودرو به صورت روزشمار از زمان واریز وجه، محاسبه خواهد شد".

طبق این قانون حداقل میزان سود انصراف در فروش خودرو به روش تحویل فوری معادل حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک ساله سیستم بانکی خواهد بود.

در روش پیش‌فروش قطعی و عادی نیز حداقل میزان سود انصراف معادل حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک ساله سیستم بانکی تعیین شده است.

حداقل میزان سود انصراف در روش‌های فروش مشارکت در تولید و سفارشی تیراژ محدود نیز معادل حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک ساله سیستم بانکی خواهد بود.

طبق شروط تعیین شده در این قانون، خودروسازان و واردکنندگان خودرو ظرف حداکثر 20 روز از زمان انصراف خریدار ملزم به پرداخت سود انصراف به وی خواهند بود.

اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در هیات دولت در دست بررسی است و پس از تصویب، ابلاغ و اجرایی خواهد شد.

 

منبع: ایسنا