مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه قیمت گازوئیل باید به نرخ کشورهای همسایه برسد، تصریح کرد : افزایش 20 درصدی نرخ گازوئیل حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی را هم رقابتی نمی‌کند.
محسن پورسیدآقایی گفت: افغانستان با وجود تمام بحران‌های امنیتی ، اقتصادی و اجتماعی در یک مرحله تصمیم به آزادسازی قیمت سوخت گرفت و با واقعی کردن نرخ سوخت اقتصاد خود را جراحی کرد.
وی تصریح کرد : اگر هدف ، انتقال بار ترافیکی از جاده‌به ریل و رقابت‌پذیر کردن این دو روش حمل‌و‌نقلی باشد ، نرخ سوخت باید حداقل تا قیمتی که کشورهای همسایه مانند افغانستان و پاکستان دارند ، افزایش پیدا کند.
پورسیدآقایی افزود : نرخ سوخت در ایران نباید از قیمت‌های حداقلی در کشورهای همسایه پایین‌تر باشد ، کمترین نرخ گازوئیل در کشورهای همسایه 2700 تومان و در ترکیه که بیشترین نرخ سوخت را دارد 4500تومان بوده که این مسئله موجب بالا رفتن میزان قاچاق سوخت نیز شده است.
پورسید آقایی درباره از دست رفتن بخشی از فرصت‌های حمل ریلی سنگ‌های معدنی و انتقال آن به حوزه‌حمل‌ونقل جاده‌ای در مسیر کرمان به ذوب‌آهن اصفهان گفت: با وجود تمام موانع برای افزایش سهم راه‌آهن در حمل‌ونقل عمومی ، سال گذشته حمل‌بار در بخش جاده‌ای 4 درصد رشد و راه‌آهن 9.2 درصد رشد داشته که این آمار بیانگر افزایش بیشتر سهم ریل در حمل بار بوده است.
مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه سال جدید وضعیت حمل ریلی بار بهتر از سال گذشته بود ، ادامه داد: صدور بارنامه‌های حمل بار جاده‌ای در 4 ماهه ابتدای سال رشد منفی 9 درصد ( کاهش 9 درصدی) بود حال آنکه حمل بار از طریق ریل 4 درصد رشد ( افزایش) داشت علاوه بر این سهم راه‌آهن از آمار کل حمل بار نیم درصد رشد اما بخش جاده‌ای نیم درصد کاهش داشت. این آمارها بیانگر این است که سیاست‌های بازاریابی و اختصاص سرویس‌های جدید راه‌آهن در بخش باری موفق بوده و توانسته سهم بیشتری جذب کند.
* الزام قانونی پرداخت عوارض 1280 میلیارد تومانی گازوئیل به راه‌آهن و راهداری
مدیرعامل شرکت راه‌آهن درباره افزایش 20 درصدی نرخ گازوییل توضیح داد: در ماده 79الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آمده است که قیمت گازوئیل 20 درصد به عنوان عوارض گران شود و نیمی از آن به راه‌آهن اختصاص یابد و نیمی دیگر صرف نگهداری راههای کشور شود، هم اکنون وزارت راه و شهرسازی به دنبال اجرایی شدن این بند قانونی است.
براساس ماده 70 قانون الحاق برخی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به منظور نگهداری راههای کشور و تلاش در جهت تثبیت تعرفه حق دسترسی شبکه ریلی و کمک به احداث، توسعه ظرفیت و بهسازی خطوط، ناوگان و شبکه حمل و نقل ریلی برون شهری و نگهداری راههای کشور با هدف صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش آلایندگی محیط‌زیست و کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای، بیست درصد(20 درصد) قیمت نفت گاز(گازوئیل) به‌استثنای مصارف بخش کشاورزی به‌عنوان عوارض توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران محاسبه و دریافت می‌شود. منابع حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز و در قالب ردیف‌هایی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌شود به نسبت مساوی به توسعه، بهسازی خطوط و ناوگان شبکه حمل و نقل ریلی و نگهداری راه‌ها پس از مبادله موافقتنامه بین دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اختصاص می‌یابد.
وی افزود: بر همین اساس در بودجه سال جاری ردیفی به مبلغ 1280 میلیارد تومان برای وزارت راه و شهرسازی پیش‌بینی شد که سهم سالانه راه‌آهن از محل این ردیف قانونی 640 میلیارد تومان است و برابر همین عدد نیز برای نگهداری راه‌ها به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تعلق می‌گیرد اما متأسفانه این قانون تا به حال در شرکت نفت اجرایی نشده است و وزارت راه و شهرسازی مکاتباتی در این باره با رئیس‌جمهور و معاون اول داشت که مقرر شد در نهایت تا دو ماه آینده امکان افزایش نرخ سوخت مورد ارزیابی قرار گیرد و به احتمال فراوان دولت موظف به افزایش قیمت‌گازوییل خواهد شد.
وی افزود: شرکت نفت افزایش قیمت 250 به 300 تومانی گازوئیل را در خرداد امسال در جهت اجرای قانون مذکور می‌داند اما سازمان مدریت و برنامه‌ریزی اعتقاد دارد که افزایش قیمت ابتدای سال ارتباطی به اجرای " قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت " ندارد و برای جبران کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانه‌ها بوده است.
منبع: خبرخودرو