معاون سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان با بیان اینکه در حوزه خودرو سازی بحث داغ روز مسئله کیفیت خودرو ها است، عنوان کرد: کیفیت خودروهای تولید داخل در سال های اخیر همواره موضوع مورد تاکید وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.
صادق بشیری اذعان داشت: هنوز ضعف کیفیت خودروهای تولید داخل برطرف نشده است و این معضل همچنان در برخی خودروهای داخلی به چشم می خورد.
وی با اشاره به دستورالعمل ارزیابی کیفیت خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: به نظر می رسد نظارت هایی که در سال های اخیر در خصوص کیفیت خودروها به عمل آمده است اثر بخش نبوده و نتایج مورد انتظار را به همراه نداشته است و این امر توجه مسئولین به بحث کیفیت خودرو را دوچندان نموده است به گونه ای که دستور العمل های جدیدی از سوی وزارت صنعت در خصوص کیفیت خودروهای ساخت داخل با رویکرد متفاوتی نسبت به قبل مطرح گردید که هم اکنون در حال پیگیری است.
وی افزود: در واقع تاکید اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص نظارت های سه جانبه تولید و فروش و در نهایت ارائه خدمات پس از فروش مناسب است. نظارت های سه جانبه بدین معنی است که پیش از تولید، حین تولید و در پایان فرآیند تولید کنترل کیفیت محصولات به طور دقیق صورت پذیرد و با ارائه محصولات به بازار عرضه و تقاضا بعد دیگری از نظارت بر کیفیت بر خودرو، پیش از فروش، در حین فروش و بعد از فروش اعمال گردد.
وی گفت: بدیهی است هر فرآیندی نیاز به زیر ساخت های برنامه ریزی شده و قوی دارد که این موضوع در حوزه خودرو سازی نیز صدق می کند ازین رو در بحث کیفیت خودرو می بایست در گام نخست کیفیت قطعات را زیر ذره بین نظارت ببریم.
معاون سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان با بیان اینکه صنعت قطعه سازی کشور هنوز به سطحی از بلوغ نرسیده است که بتواند یکنواختی در تولیدات خود ایجاد کند اذعان داشت: تاثیر قطعات بر عملکرد خودرو امری غیرقابل انکار است و در صورت عدم کیفیت مورد قبول در مدت زمان کوتاهی کیفیت خودرو را زیر سوال خواهد برد.
صادق بشیری از رویکرد جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت با مضمون سنجش کیفیت از ابتدای تولید خبرداد و اظهار داشت: بر این اساس از ورود قطعات بی کیفیت به خط تولید خودروها جلوگیری خواهد شد تا محصول نهایی کیفیت قابل قبولی داشته باشد.
وی افزود: وزارت صنایع رویکرد جدید را با مضمومن کیفیت از ابتدای روند تولید را پیگیری می نماید رویه پیش گیری از ورود قطعات بی کیفیت خودرو جلوگیری شود و به صورت جدید تری دنبال شود و در واقع مکلف شوند از ورود قطعات بی کیفیت پیش گشری کنند به طوری که محصول نهایی کیفیت قابل قبولی داشته باشد.
بعد دیگر این رویکرد تعیین نمره منفی محصول نهایی به لحاظ سطح کیفی است و مسلم است در صورتی که گام نخست در کنترل کیفیت خودروها درست برداشته شود محصول نهایی نیز با حداقل نمره منفی به بازار عرضه خواهد شد.
وی در ادامه گفتگو با خبرخودرو، شرایط تحریم را در نابه سامانی بازار خودرو در سال های اخیر موثر دانست و افزود: برخی وارد کنندگان غیر متخصص نیز از آشفتگی بازار استفاده کردند و با در اختیار داشتن حاشیه سود فراوان بازار خودرو را در دست گرفتند به طوری که به جرات می توان گفت میزان سود آن ها از خودروسازان بزرگ ملی که خاک اشتغال زایی و خودکفایی صنعت خودرو را خوردند بیشتر بود.
وی افزود: در همین راستا سازمان حمایت پیرو شکایات خریداران خودروها و تاخیر در تحویل خودروها از طرف برخی وارد کنندگان نا معتبر با همکاری اداره کل خودرو و وزارت صنعت و سازمان های ذیربط، پیش فروش منطقی خودرو را در دستور کار قرار دادندو چارچوب معینی برای تولید و عرضه محصولات این حوزه تدوین نموده اند که در حال حاضر برای تصویب به دولت ابلاغ شده است.
وی با تاکید بر روند رو به رشد وضعیت تولید و بازار خودرو پس از رفع تحریم ها عنوان کرد: قطعا توافقات در کاهش برخی هزینه های دور زدن تحریم ها و بهبود تولید و فروش بی تاثیر نخواهد بود در نتیجه تحقق تعهدات مالی خودروسازان و ترمیم زیرساخت های این عرصه نیز تضمین خواهد شد.
وی با بیان اینکه ورود خودروسازان جدید و هیئت های اقتصادی اروپایی فضای بازار خودرو را تلطیف می کند خاطر نشان کرد: حرکت به سمت تولید خودروی با کیفیت بیشتر و ایجاد ارزش افزوده در صنعت خودروسازی می تواند نخستین دستاورد صنعت کشور پس از رفع تحریم ها باشد.
وی افزود: امید است کیفیت خودروهای ساخت داخل به سطحی از استاندارد های جهانی ارتقا یابد تا در عرصه صادرات خودرو نیز حضور پیدا کنیم.
منبع: خبرخودرو