یک کارشناس صنعت خودرو گفت : با توجه به سیاست های موجود امکان کاهش قیمت خودرو وجود ندارد.
امرالله امینی با توجه به انتظار جامعه در خصوص قیمت خودرو ، تصریح کرد : با سیستم فعلی شرکتها و مدیریت ها قطعا نباید جامعه انتظار کاهش قیمت خودرو را داشته باشد.
وی گفت : قیمت خودرو ترکیبی از مسائل فنی ، اقتصادی و تخصصی است از این رو زمانی که مدیریت ها با مشکل مواجه هستند چگونه می توان انتظار داشت که قیمت خودرو کاهش یابد.
وی تصریح کرد : امروز نبود اسکیل اقتصادی در تولید و از سویی وجود تعرفه ها اجازه کیفیت و قیمت رقابتی را نمی دهد.
وی افزود : باید مدیریت ها در جهت افزایش کارایی و بهره وری بیشتر باشند تا شاهد تغییر قیمت باشیم در حالی که امروز غالبا سیاست ها در جهت کاهش هزینه ها نیست.
وی در ادامه با اشاره به حضور شرکتهای خودروساز خارجی در ایران گفت : البته بسیاری از خودروسازان مطرح سابقه فعالیت در ایران را داشته به عنوان مثال در دوره ای بنز با ایران همکاری داشت و اتوبوس و کامیون بنز نیز درشرکت ایران خودرو دیزل و یا همان شرکت خاور تولید می گردید منتهی پس از شرایط خاص و تحریم ها ، ایران خودرو دیزل ناگزیر گردید که به سمت خودروهای چینی روی آورد چرا که از قیمت کمتری برخوردار بوده و مشکلات تحریم ها را هم کمتر داشتند.
وی گفت : البته هر گونه همکاری و ارتباط با خودروسازان مطرح در دنیا باید با شرط سرمایه گذاری مشترک صورت گیرد و در این راستا باید نوع ونحوه ارتباط و همکاری با شرکتهای خودروساز مشخص شود چرا که با توجه به شرایط صنعت خودرو ایران قطعا نمی خواهیم صرفا مونتاژ کننده بنز در ایران باشیم بلکه می خواهیم هم خودروساز و هم قطعه ساز بوده و در جهت عمق ساخت داخل حرکت کنیم.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی خاطر نشان کرد : خودروسازان در جریان همکاری با شرکتهای بزرگ باید در خصوص نوع و نحوه همکاری دقت نموده و این همکاری ها با هدف انتقال تکنولوژی ، فن اوری و آموزش تکنولوژی و بازاریابی و فروش و حتی فروش خودروها در اروپا صورت گیرد.
امینی گفت : قطعه سازان نیز باید بتوانند قطعات را با همان کیفیتی که در اروپا وجود دارد تولید کنند منتهی در حال حاضر در شرایط قراردادها مشکلاتی وجود دارد و نباید به نحوی که در قرارداد ال 90 صورت گرفت باشد.
وی افزود : در صورتی که قرار باشد در قراردادها مثل گذشته عمل شود فاجعه است و باید جلوی آن گرفته شود.
وی تصریح کرد : البته دولت و وزارت صنعت و معدن به جهت حضوردر هیات مدیره شرکتها شرکتهای خودروساز باید در قرارداد با شرکتهای خودروساز خارجی که به تازگی شاهد حضور و تمایل به همکاری با آنها هستیم دقت نماید تا مشکلات گذشته تکرار نشود.
منبع: خبرخودرو