معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به آسیب های اجتماعی و ضرر و زیان اقتصاد ملی ناشی از ترددهای بی شمار و غیرضروری خودروها در سطح شهر گفت: اینکه هنوز شاهد هستیم دولت در صدد پرداخت معوقات در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی بر نمی آید، برای مدیریت شهری علامت سوالی بی پاسخ است. 

سید جعفر تشکری هاشمی با یادآوری اینکه اگر به ازای هر یک سفری که مردم با خودروی شخصی انجام می دهند، امکان و ظرفیتی در حمل و نقل عمومی مهیا شود، رقم صرفه جویی ها در اقتصاد کلان به چندین دلار می رسد، تصریح کرد: هنوز برای مدیریت شهری این سوال مطرح است در حالی که این همه مزیت برای توسعه مترو وجود دارد، چرا همچنان مسئولان دولتی در مقام حمایت و پرداخت معوقات مالی در این زمینه اقدام نمی کنند.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به انبوه مسافری که در شهر تهران به صورت روزانه جابه جا می شود، بیش از هر زمان دیگری توسعه خطوط حمل و نقل ریلی لازم و ضروری است، افزود: روزانه به طور متوسط 22 میلیون جابه جایی در تهران صورت می گیرد که سه میلیون این سفرهای درون شهری با مترو انجام می شود. اما همین میزان جابه جایی با مترو نیز به دلیل کمبود منابع مالی با تنگناها و محدودیت های امکاناتی که اجتناب ناپذیرند، مواجه است. 

وی ادامه داد: به طور مثال اگر نگاهی به وضعیت کنونی خط های قدیمی یا جدید مترو بندازیم شاهد هستیم که در خط های قدیمی سر فاصله حرکت قطارها 4 دقیقه است و در خط های جدید این سر فاصله ها به 15 دقیقه نیز می رسند. در واقع کمبود ناوگان سبب بروز محدودیت هایی در زمینه ارائه خدمات به مسافران شده است. حال آنکه اگر دولت در زمینه تامین منابع مالی مدیریت شهری را حمایت کند و معوقات خود را بپردازد، ماحصل آن آسایش و رفاه شهروندی است. 

تشکری هاشمی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت از محل بند "ق" تبصره 2 بودجه 93 می تواند بخش قابل توجهی از مشکل کنونی توسه حمل و نقل عمومی را بر طرف کند، بیان کرد: بر اساس این مصوبه منابع تامین مالی پیش بینی و دولت ملزم شده تا این منابع را در اختیار شهرداری های تهران و سایر کلانشهرها قرار دهد. چراکه تخصیص این بودجه و توسعه خطوط حمل و نقل عمومی می تواند در سر جمع اقتصاد کشور و سوخت اثر قابل توجهی داشته باشد. اما متاسفانه شاهد هستیم که هنوز این مهم محقق نشده است. 

وی با تاکید بر اینکه مدیریت شهری در زمینه احقاق حقوق شهروندان از تلاش کردن نمی ایستد و خسته نیز نمی شود، متذکر شد: تاکنون در زمینه تخصیص بودجه با برخورد انفعالی و منفی از سوی دولت مواجه نشده ایم، اما دریافت بودجه پیش بینی شده بر اساس قوانین بالادستی گرفتار بروکراسی خسته کننده ای شده که از دولت قبل آغاز و در دولت کنونی نیز استمرار دارد. 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ابراز امیدواری کرد تا هر چه سریعتر فاینانس مترو به مدیریت شهر تخصیص یابد تا از طریق آن هم واگن های جدید خریداری و تولید شود و هم پروژه ساخت و احداث تونل های مترو و ایستگاه های جدید با سرعت بیشتری در دستور کار قرار گیرد. 

وی هزینه مورد نیاز برای ساخت و احداث هر یک کیلومتر مترو به همراه تخصیص تجهیزات و تجهیز ناوگان را حدود 130 تا 150 میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: در شهرداری تهران برنامه ریزی توسعه و ساخت مترو به صورت سالیانه حدود 20 کیلیومتر پیش بینی شده در حالیکه ظرفیت و توان ساخت مترو در مدیریت شهری تا سالی 30 کیلومتر نیز هست. اما همین میزان نیز گرفتار تنگناهای مالی است. 

در 10 سال گذشته هرگز مصوبات مجلس اجرایی نشده اند 

وی با یادآوری اینکه طبق قانونی 50درصد این اعتبار باید از سوی دولت تامین شود، خاطر نشان کرد: اینکه بارها در خبرها گفته می شود از دولت می خواهیم معوقات بخش مترو را بپردازد، به معنای آن نیست که می خواهیم این کمبود بودجه از محل اعتبارات نقدی و بودجه سنواتی که سختی های خود را دارد، تامین شود، بلکه می خواهیم این اعتبارات به تعویق افتاده در غالب فاینانس یا از محل منابعی که در سند توسعه ملی لحاظ شده با کمک وام های بلند مدت به روند ساخت متروی تهران تزریق شود. 

تشکری هاشمی افزود: در طول 10 سالی که در شهرداری تهران هستم، هیچ گاه آنچه مجلس شورای اسلامی در زمینه پرداخت بودجه مترو مصوب کرده، از سوی دولت محقق نشده است. هرچند که این روند در دولت عرف است که وقتی منابع محدودی در اختیار دارد، تنها درصدی از بودجه عمرانی را به بخش مورد نظر تخصیص دهد. اما بر اساس قانونی ویژه توسعه حمل و نقل عمومی و توسعه مصرف سوخت، تاکید شده که 100درصد این اعتبار بر اساس نص صریح قانون تخصیص یافته تلقی شود. 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران متذکر این مهم شد که با تجه به اینکه قانون برای همه فصل الخطاب است، این انتظار از دولت می روند که تمام این اعتبارات به تعویق افتاده را به بخش توسعه مترو تخصیص دهد. چراکه دیرکرد و صدمات اقتصادی و اجتماعی که از این بخش متوجه شهره و شهروندان است، به قدری گسترده است که می تواند در آینده منجر به مشکلاتی شود که جبران آن نیازمند هزینه هایی چند برابر کنونی است.

منبع: خبرخودرو