رئیس انجمن قطعه سازان تبریز با بیان اینکه صنعت قطعه سازی کشور در رکود دست و پا می زند اظهار داشت: نظر به افت چشمگیر تقاضا از سوی بازار ، کارخانه های قطعه سازی به ناچار تنها با 40 تا 50 درصد از ظرفیت خود اقدام به تولید می نمایند و تیراژ تولیدات خود را به میزان قابل توجهی پایین آورده اند. 

مهندس یونس اکبرپور با اشاره به کاهش حجم تیراژ خودروسازان اذعان داشت: در شرایط کنونی با توجه به رکودی که گریبان گیر صنعت است در حوزه خودروسازی نیز مشکلات عدیده ای وجود دارد ازین رو خودرو ساز نمی تواند از صنعت قطعه کشور حمایت های لازم را به عمل آورد و علاوه بر آن با وجود بدهی های معوق به قطعه سازان خود بار سنگینی بر دوش صنعت بیمار قطعه به شمار می رود.

وی دیگر عامل موثر در بروز رکود فعلی صنعت قطعه سازی را واردات بی رویه دانست و افزود: بیشترین حجم واردات از کشورهای چین، هند و ترکیه صورت می گیرد. این حجم وسیع واردات در شرایطی است که به جرات می توان گفت 80 درصد قطعات تولیدی کشور از کیفیت و بازدهی مناسب تری برخوردارند.

وی در ادامه گفت: عدم مطلوبیت کیفی 20 درصد از قطعات تولیدی نیز نشات گرفته از عمر بالای ماشین آلات و تجهیزات کارخانه های قطعه سازی است و در شرایطی که بدهی های معوق خودروسازها نفس قطعه سازی را گرفته است امکان گام برداشتن در مسیر نوسازی غیر ممکن به نظر می رسد. 

وی با بیان اینکه در خصوص تعمیرات ماشین آلات نیز نمی توانیم عملکرد مناسبی داشته باشیم تصریح کرد: با فشارهای مالی که به قطعه ساز وارد می شود اصلاح فنی ماشین آلات امکان پذیر نیست و گاها به دلیل یک نقص جزئی دستگاه از چرخه تولید خارج می گردد. 

وی با طرح پیشنهادی در جهت بهبود روند تولید صنعت قطعه سازی کشور خاطر نشان کرد: همکاری سه جانبه میان قطعه ساز، بانک عامل و خودرو ساز می تواند ریسک مبادلات میان دو صنعت را کاهش دهد. در این شرایط اگر خودروساز نسبت به پرداخت بدهی در تاریخ معین اقدام نکند بانک موظف به پرداخت بدهی مذکور خواهد بود و نبست به میزان تاخیر در پرداخت از خودرو ساز بهره 30 درصدی دریافت خواهد داشت.

وی افزود: بدین ترتیب قطعه ساز بدون در نظر داشتن مشکلات مالی می تواند با هدف گذاری در تخصیص منابع نسبت به افزایش تیراژ تولید و همچنین نوسازی و تجهیز ماشین آلات فرسوده خود اقدام نماید.

رئیس انجمن قطعه سازان تبریز در پایان تاکید کرد: تنها با اعمال حمایت های لازم از سوی دولت مسیر برای نوسازی و تجهیز کارخانه های قطعه سازی کشور هموار خواهد شد و در این خصوص اعطای تسهیلات بانکی کم بهره به قطعه ساز راهکاری مناسب و تاثیر گذار به نظر می رسد.

منبع: خبرخودرو