printlogo

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت : امروز مهم ترین مشکل گرانی وسایل حمل و نقل عمومی است به طوری که این مساله سهم زیادی را در افرایش نرخ کرایه ها داشته است.
کد خبر : 6024
تاریخ انتشار : 03 تیر 1394 14:32:00

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت : امروز مهم ترین مشکل گرانی وسایل حمل و نقل عمومی است به طوری که این مساله سهم زیادی را در افرایش نرخ کرایه ها داشته است.

علیرضا محجوب افزود : برخلاف آنچه که در جامعه شایع است افزایش قیمت بنزین هیچ ربطی به افزایش کرایه ها و هزینه حمل و نقل عمومی ندارد. و این مشکل از افزایش سرمایه گذاری در این بخش یعنی همان گرانی وسایل حمل و نقل نشأت می گیرد.

وی تصریح کرد : به عنوان مثال یک خودرو با قیمت 200 میلیون تومان با 10 سال استهلاک پولی بیشتر از آنچه برای سوخت هزینه می شود باید بابت استهلاک آن پرداخت بنابراین در صورتی که ارزش سرمایه گذاری هاکاهش پیدا کند، قیمت ها نیز کاهش خواهد یافت .

وی گفت : در صورتی که خرید وسایل حمل و نقل عمومی با قیمت های مناسب قابل تهیه باشد مسلما قیمت حمل و نقل نیز کاهش یافته و استفاده از آن تسهیل خواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد : مشکلاتی که در خصوص حمل و نقل عمومی مطرح است به نقش دولت در این راستا و سهم  50درصدی که باید در این زمینه پرداخت کند ارتباط دارد.

محجوب افزود : البته در بعضی از شهرها بهتر از گذشته در این زمینه عمل شده است اما این به معنی دوام  این حرکت مثبت نیست . 

وی گفت : در حال حاضر شهرداری دیگر قادر به تعویض وسایل حمل و نقل عمومی نیست و مردم در حال استفاده از وسایل اسقاطی هستند بنابراین چنانچه این روند ادامه یابد از ناوگان حمل و نقل ما فقط مترو باقی می ماند که در این رمینه نیز دولت کمک قابله توجهی به آن نداشته است. 

وی تصریح کرد : در صورتی که مطابق قانون دولت سهم 50درصدی خودرا از حمل و نقل عمومی بپردازد دیگر با مشکلاتی که عنوان شد مواجه نبوده و هم اکنون بسیاری از مسائل و مشکلات فعلی آن ها رفع گردیده بود.

وی افزود : با پرداخت سهم دولت از حمل و نقل عمومی دست شهرداری نیز برای تهیه وسایل حمل و نقل جدید باز بود و با نوسازی ناوگان قیمت ها کرایه ها نیز تعدیل می گردید.

وی در پایان تاکید کرد :همان گونه  که در ابتدا اشاره شد مشکل ما قیمت سوخت نیست بلکه عدم سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل عمومی است که باعث شده بخش های دولتی از خرید راحت وسایل ناتوان شوند. تمام این موارد ناشی از عدم اجرای دقیق نقش دولت در پرداخت سهم 50 درصدی از حمل و نقل عمومی  است . 

 

منبع: خبرخودرو