مجید منصوری افزود : با اختصاص تسهیلات دولتی به صنعت خودرو ، دولت یا شورای رقابت و یا هر دستگاه متولی دیگر می تواند در خصوص قیمت گذاری خودرو مداخله نماید.

وی تصریح کرد : عموما برخی شرکتها که ماهیتا دولتی نیستند از امکانات دولتی بهره می برند بنابراین نباید فراقانونی عمل کنند و باید برخی قانونمندی ها در خصوص قیمت ها را رعایت کنند چرا که در حال استفاده از خدمات کشور هستند.

وی تاکید کرد : هم اکنون با اختصاص تعرفه گمرکی برای واردات خودرو از خودروسازان داخلی حمایت می شود و طبعا با افزایش قیمت خودروهای وارداتی ، خودروساز داخلی امکان رقابت بیشتری را در این شرایط خواهد داشت.

وی افزود : در صورتی که دولت تعرفه واردات را حذف کند و شرایط برای سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو فراهم شود رقابت واقعی معنی پیدا می کند . در این شرایط  قیمت خودرو باید 100 درصد آزاد باشد طبعا در این وضعیت هر شرکتی با هر قیمتی می تواند خودرو تولیدی خود را قیمت گذاری و به بازار عرضه کند.

نماینده لنجان در خانه ملت اظهار داشت : چنانچه دولت با با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی ، تعرفه واردات را حفظ کند طبعا در این شرایط باید حقوق مصرف کننده نیز رعایت شود چرا که با تعرفه 45 درصدی حقوق مصرف کننده رعایت نمی شود بنابراین لازم است به مصرف کننده آسیبی وارد نشود و تعادلی بین تولیدکننده و مصرف کننده بوجود آید.

منصوری ضمن تاکید بر سرمایه گذاری در صنعت خودرو بر لزوم بازنگری در برخی قوانین در حوزه سرمایه گذاری خارجی در کشور، اشاره کرد و گفت  : هم اکنون برخی قوانین سرمایه گذاری مانند سهم 49 درصدی در سرمایه گذاری خود عاملی برای جلوگیری از سرمایه گذاری خارجی شده است بنابراین باید این مسئله اصلاح شود تا ورود سرمایه گذار خارجی به صنعت خودرو نیز افزایش یابد.

وی افزود : باید اجازه داد تا سرمایه گذار خارجی ضمن سرمایه گذاری ، مدیریت نماید و انتقال تکنولوژی دهد در غیر این صورت سرمایه گذاری به این نحو امکان پذیر نخواهد بود و در اصل به جای اینکه کلید برداریم و قفل سرمایه گذاری در کشور را باز کنیم در واقع اقتصاد کشور را بر روی دنیا قفل کرده ایم .

وی گفت : البته روش دیگر این است که مجددا سرمایه گذاری شود و با همکاری مشترک در کشورهای اروپایی خودروسازی ایجاد شود قطعا این کار بهتر است تا اینکه خودرو به صورت  CBU و ساخته شده وارد شود.

منبع: خبرخودرو