printlogo

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: وضع امروز خودروی داخل در شأن مردم نیست اگر چه اگر آن را با گذشته مقایسه کنیم پیشرفت کرده‌ایم اما وضع موجود راضی‌کننده نیست.
کد خبر : 516
تاریخ انتشار : 10 تیر 1393 11:15:00

رحمانی در آستانه روز صنعت افزود: همچنان در موضوع ایمنی، ‌تنوع و قیمت خودرو مشکل داریم بنابراین باید این مسئله ساماندهی شود. 

 

رحمانی با تأکید بر حمایت دوباره مجلس از خودروسازان گفت: ‌نامه‌ای به وزیر صنعت و خودروسازان نوشته‌ و تصریح کرده‌ایم که  وضع خودرو باید بهتر از شرایط موجود باشد، در عین حال حمایتمان را نیز از این صنعت به عنوان صنعت مادر ادامه خواهیم داد.

 

وی افزود: دیگر قابل قبول نیست که خودروهایی که در دنیا از رده خارج شده‌اند در کشور تولید شود چرا که اکنون به معنای واقعی کلمه خودروساز هستیم و باید خودروهایی که در اروپا  تولید می‌شود در داخل کشور نیز تولید شود به ویژه اینکه توانایی و زیرساخت آن را داریم. 

 

رحمانی گفت: در این نامه اعلام کرده‌ایم که باید به تولید داخل توجه شود اما از کیفیت و تنوع و قیمت غفلت نشود. 

 

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: در صنعت خودروسازی زحمات زیادی کشیده شده است اما در کیفیت همچنان مشکل داریم و اتفاقا خودروسازان باید مطالبات مردم را در بحث کیفیت و قیمت، به عنوان حمایت از خودروسازی تلقی کنند.

 

وی درباره تعیین فرمول قیمت در شورای رقابت نیز گفت: شورای رقابت با توجه به انحصاری و دولتی بودن خودرو در کشور یک ابزار قانونی است و در این باره نقش اساسی ایفا می‌کند.

 

رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: نظر شورای رقابت در تعیین فرمول جدید قیمت‌ها قانونی و فصل‌الخطاب است.

 

رحمانی در بخش دیگری از سخنانش نقش واسطه‌ها و دلالان را در تعیین قیمت خودرو در بازار قطعی دانست و گفت: متأسفانه این مسئله به ویژه در بخش فروش دیده می شود و ما دچار بی‌برنامگی و همچنین رانت در این مسئله هستیم هر چند راهکار واقعی این است که شمار تولید را بالا ببریم تا قیمت حل شود و در این صورت دلال بازی و واسطه گری نقشی نخواهد داشت.

 

وی در پاسخ به این پرسش که چرا شورای رقابت از بخشی از گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی انتقاد کرده است و آن را قبول ندارد با ابراز بی‌اطلاعی از این موضوع تأکید کرد:‌ تحقیق و تفحص نیاز به قبول داشتن یا نداشتن شورای رقابت ندارد بلکه یک ابزار قانونی در اختیار مجلس است. 

 

رحمانی خاطرنشان کرد: ‌گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی در روزهای آینده در صحن مجلس قرائت خواهد شد اما اعضای کمیسیون صنایع و معادن این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهند کرد.

 

منبع: خبرخودرو