«مجله ماشین» - اگر این روزها گشتی در تهران، علی الخصوص مناطق شمال شهر و همچنین خیابان های شهید بهشتی و استاد مطهری بزنید، شاهد رشد قارچ گونه نمایشگاه های اتومبیل خواهید بود. به گونه ای که اکثر مغازه های این محدوده و حتی حیاط ساختمان ها ضمن تغییر کاربری به نمایشگاه تبدیل شده اند. 

املاکی که به واسطه موقعیت آنها می توانست محلی برای مشاغل مولد و مفیدتری باشد با تغییر کاربری از سوپر مارکت، مبل فروشی، بانک و ... تبدیل به محلی برای خرید و فروش خودروهای لوکس در بازار کساد اتومبیل شده اند. 

این در حالی است که چندی پیش، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل تهران اعلام کرده بود: حدود 500 دفتر فروش و نمایشگاه اتومبیل فاقد مجوز در شهر تهران فعال است و همین موضوع مشکلات متعددی را برای مصرف کنندگان ایجادکرده است. در حال حاضر اولویت این اتحادیه شناسایی و ساماندهی واحد های غیر مجاز و اعطای مجوزهای لازم به واجدین شرایط است و تلاش خواهیم کرد تا با هماهنگی دستگاههای نظارتی کنترل های لازم را اعمال کنیم.

وی ضمن اعلام هشدار به خریداران خودرو گفته بود: صدها مورد شکایت از واحد های صنفی بدون مجوز و فاقد پروانه فعالیت به این اتحادیه ارائه می شود و با توجه به اینکه مراکز مذکور هیچگونه تعهدی در قبال مشتریان خود ندارند به خریداران خودرو توصیه می شود از مراجعه به این مراکز خودداری کنند. عمده شکایات از این واحد ها مربوط به عدم تحویل خودرو در موعد مقرر، گرانفروشی، کم فروشی و حتی کلاهبرداری است و این مساله حتی زمینه سلب اعتماد از واحدهای دارای مجوز و قانونی را نیز فراهم کرده است.

مسیح فرزانه کارشناس صنعت و بازار خودرو ضمن پاسخ به پرسش خبرنگار پایگاه خبری «مجله ماشین» درخصوص دلایل رشد قارچ گونه نمایشگاه های اتومبیل در طی چند سال اخیر می گوید: در بازه زمانی سال های 89 تا 92 به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی، عدم نظرات کافی بروی بحث واردات خودرو و همچنین اختصاص ارز مبادلاتی به برخی وارد کنندگان شرکتی سبب شد تا برخی فعالان بازار صرفا به دلیل سود سرشار مالی، اقدام به واردات بدون برنامه خودرو نمایند. در سال های 90 و 91 نیز برای مدتی نسبتا طولانی شماره گذاری خودرو ممنوع گردید و این اتفاق که ناشی از مسائل پیرامون تبصره 13 و حواشی دیگر بود، در حالی رخ داد که همچنان خودروها در حال ورود به گمرک و انبار شدن بودند. درکنار این رویداد به دلیل افزایش 3 برابری نرخ ارز در طی چند سال گذشته، که بار سنگینی بر دوش اقتصاد کشور نهاد، سبب گردید تا هم کلاس بندی خودروهای وارادتی به هم بخورد و هم قیمت ها به صورت غیر عادی رشد پیدا کند و مصرف کننده به مرور زمان میل به خرید را از دست بدهد.

وی در ادامه گفت: شرایط نه چندان مناسب اقتصادی، تورم و سپس عدم توجه سرمایه گذران کلان و خرد به پروژه های تولیدی که بازگشت سود بلند مدتی داشتند، نیز سبب گردید تا حجم بزرگی از سرمایه اشخاص حقیقی و حقوقی به سمت واردات خودرو سوق داده شود.

فرزانه افزود: اگر به آمار وزارت صنعت و گمرک مراجعه کنید، متوجه می شوید که در طی 5 سال گذشته واردات خودرو، سیر صعودی داشته و این میزان تا پایان سال 1393 به بیش از 103 هزار دستگاه خودروی وارداتی رسید که بخشی در گمرک، بخشی در نمایشگاها و بخشی به شماره گذاری می رفت .

وی اظهار می دارد: سال گذشته در حالی شاهد واردات 103 هزار دستگاه خودرو بودیم که بر طبق آمار موجود، بازار کشور تنها ظرفیت پذیرش 60 تا 65 هزار دستگاه خودرو به صورت سالیانه را دارد و این عدم نظارت کافی بین سالهای 91 تا پایان 93 درحالی رخ داد که دولت با ممنوع نمودن واردات خودروهای بالای 2500 سی سی سعی در جلوگیری از خروج ارز از کشور را داشت. اما درحقیقت رشد واردات خودروهای زیر 2500 سی سی به حدی زیاد بود که، سبب برهم زدن نظم اقتصادی و تاثیرگذاری منفی بر دو فاکتور اساسی تعادلی بازار یعنی  عرضه و تقاضا گردید. درنهایت این حجم خودروی دپو شده در گمرک و سپس پر سود بودن وارادت خودرو با توجه به زحمت کم، موجب شد تا حتی پارکینگهای مسکونی در نقاط مختلف تهران و کلان شهرهای کشور تبدیل به نمایشگاه خودروهای وارداتی شود.

وی افزود: البته انتظار می رفت دولت و وزارت صنعت و معدن و تجارت برای سال 94 هم سهمیه واردات خودرو را با یک سقف مشخص محدود کند و هم اینکه در پایان سال 93 از ثبت سفارش های بی مورد برای سال 94 جلوگیری نماید که عملا ثبت سفارش بیش از 300 هزار خودرو برای امسال ( که بسیار فراتر از ظرفیت بازار است) به نوعی نشان داد، با توجه به چالش های به وجود آمده بین وزارت خانه و انجمن وارد کنندگان در بحث  3 درصد ارزش CIF خودروهای وارداتی جهت گارانتی، هیچ راه حل عاجل و کارشناسی شده ای حداقل دراین برهه زمانی برای کنترل بازار و واردات خودرو در کشور اعلام و اجرا نشده است؛ که این شرایط در بلند مدت می تواند سبب تشدید رکود و سپس افزایش قیمت خودروهای وارادتی به دلیل افزایش مالیات بر ارزش افزوده، افزایش 5 درصدی قیمت خودرو روی FOB خلیج فارس ( Free on board  یا همان قیمت تحویل روی کشتی) و افزایش تبصره 13 تاپایان سال 94 گردد.