سال 1393 سال پرجنب و جوش برای خودروهای وارداتی بوده و شاید به جرأت میتوان گفت واردکنندگان خودرو بیشترین تغییرات قوانین و مقررات مربوط به واردات خودرو طی چند سال اخیر را در سال جاری تجربه کردهاند. تغییراتی اعم از تغییر و افزایش نرخ ارز مبادلهای در ابتدای سال ،افزایش تعرفه گمرکی،تغییر روند اسقاط خودرو و افزایش قیمت از 10 میلیون به 16 میلیون تومان ،افزایش تدریجی نرخ ارز مبادلهای به حدود 2750 تومان، تغییر و افزایش ارزش ارزی اتومبیلهای وارداتی مانند بامو، کیا، هیوندای و . . .
ظاهراً این تغییرات تمامی ندارند و با توجه به اینکه در سه ماه آخر سال جاری هستیم باز هم این روند ادامه داشته بهطوریکه اخیراً موضوع انحصار واردات خودرو توسط نمایندگیهای مجاز خودرو جدیدترین و آخرین تصمیم در مورد واردات اتومبیل بوده که تیتر خبری اکثر رسانهها شده است.
در اوایل بهن ماه ابتدا در سایت ثبت سفارش اختلال ایجاد شده و پس از آن اعلام شده که طبق دستور وزارت صنعت و معدن و تجارت و به منظور ساماندهی به واردات خودرو از این پس واردات خودرو فقط از طریق نمایندگیهای مجاز صورت پذیرد.
این تصمیم در نگاه اول مفید به نظر میرسد اما با بررسی عمیقتر و محتواییتر به این نتیجه میرسیم که با اجرای این قانون نه تنها حقوق مصرفکننده رعایت نمیشود بلکه این اقدام باعث بهوجود آمدن انحصار در واردات میشود.
مهمترین وظیفه سازمان حمایت از مصرفکننده حفظ منافع و حقوق مصرفکنندگان است و شاید جلوگیری از افزایش قیمت خودرو بیشتر از هر فعالیت دیگری به نفع مصرفکنندگان باشد که با انحصار واردات خودرو قیمتگذاری رقابتی به قیمتگذاری انحصاری و دستوری تبدیل شده و افزایش قیمت حداقل 15 تا 20 درصد در بازار را شاهد خواهیم بود زیرا قیمت نمایندگیها در خوشبینانهترین حالت حداقل 5 تا 10 درصد افزایش یافته و قیمت بازار نیز در این حالت حداقل 10 درصد بالاتر از فروش خود نمایندگیها است (مانند گذشته سرمایهگذاران و خریداران اتومبیل و دلالها از طریق نمایندگی ها اقدام به ثبت نام کرده و پس از تحویل آن را به قیمت بالاتر در بازار آزاد به فروش میرسانند).
طبق خبرهای بهدست آمده وزارت صنعت و معدن و تجارت دلایلی اعم از شکایات و ناراضی بودن خریداران، گران بودن قیمت و نداشتن گارانتی و عدم ارائه خدمات برای خودروهای وارداتی متفرقه را برای این اقدام خود اعلام کرده است.
اما اعلام نشده چه کسی جوابگوی شکایات خریداران ماشینهای دارای گارانتی از نمایندگیها بوده که از سطح پائین و نامطلوب خدمات پس از فروش نمایندگیها ناراضی هستند. چه کسی پاسخگوی خریدار اتومبیل است که اتومبیل خود را بعد از گذشت 5 ماه تأخیر هنوز تحویل نگرفته است؟ چه کسی پاسخگوی خریداری است که اتومبیل تحویل گرفته از نمایندگی را پس از گذشت حدود 3 ماه بهدلیل مشکل خودرو فرسوده و تبصره 13 نتوانسته پلاک کند؟ چه کسی پاسخگوی خریداری است که اتومبیل X را ثبتنام میکند و پس از گذشت مدت طولانی در هنگام تحویل دو راه بیشتر ندارد یا اتومبیل Y را تحویل بگیرد که هیچ شباهتی به اتومبیل ثبتنامی در روز اول ندارد و یا پول خود را پس بگیرد.
متأسفانه اعمال این تصمیم منجربه بروز نواقص و مشکلات اساسی در بازار و چرخه اتومبیل وارداتی میشود.
- ایجاد رانت و انحصار در واردات خودرو
- قیمتگذاری انحصاری و افزایش قیمت خودرو وارداتی تا 20 درصد
- از بین رفتن رقابت در بازار و بالا رفتن سطح عمومی قیمتها در خودروی وارداتی که میتواند منجر به افزایش قیمت خودرو داخلی نیز بشود.
- بروز تخلفاتی چون عدم تحویل به موقع خودرو و تأخیرهای چندین ماهه (پیش فروش خودرو به قیمت علیالحساب و تغییر قیمت نهایی خودرو در هنگام تحویل) تحویل خودرو بدون پلاک به مشتریان و تأخیرهای چند ماهه برای شمارهگذاری خودروها که در گذشته نیز شاهد آن بودهایم.
- عدم رضایت مشتریان و مصرفکنندگان از خدمات پس از فروش نامطلوب نمایندگیهای به اصلاح رسمی، اگر نمایندگیهای خودرو که در داخل کشور فعالیت دارند نمایندگی رسمی هستند پس باید به کلیه اتومبیلها وارداتی که گارانتی بینالمللی دارند خدمات ارائه کنند و اگر نماینده رسمی نیستند نباید تفاوتی بین آنها با سایر واردکنندگان اتومبیل وجود داشته باشد.
- عدم کفایت و ناتوانی در تأمین قطعات یدکی برای اتومبیلهای جدید تحت پوشش بهطوریکه در حال حاضر اکثر قطعات یدکی توسط واردکنندگان متفرقه به دست نمایندگیها میرسد و نظارتی روی کیفیت آن شکل نمی گیرد.
- محدود شدن واردات اتومبیل به دلخواه نمایندگیها و از بین رفتن تنوع در خودروهای وارداتی
موارد ذکر شده از مسایل و مشکلاتی هستند که پس از اجرای این تصمیم شاهد خواهیم بود و نتیجتاً پیشگیری از هر جهت بهتر و کم هزینهتر از درمان بوده و این که ابتدا واردات را انحصاری کنیم و بعد معایب آن را برطرف کنیم و نهادها و سازمانهای مختلف روی آن نظارت داشته باشند و مثلاً شورای رقابت به این مسئله ورود کند و بخواهد قیمتها را کنترل کند اصلاً معقول به نظر نمیرسد و اگر وارد کردن اتومبیلهای ساده و کمآپشن و یا دستکاری اتومبیلهای وارداتی و نصب تجهیزات درجه دو و بیکیفیت توسط برخی افراد سودجو اتفاق افتاده و باعث اتخاذ چنین تصمیمی شده است باید عرض کنم که برای حل این مسایل نیز راهکارهای سادهتری وجود دارد و میتوان با نظارت دقیق و کارشناسی توسط کارشناسان خبره و ماهردر مبدأهای ورودی اتومبیل به کشور یعنی گمرکات و همچنین نظارت بازرسان و کارشناسان از مراکز عرضه خودروی وارداتی مانند نمایندگیها و نمایشگاهها و شرکتهای لیزینگ و دفترهای فروش و . . . برای تأیید اصالت لوازم و اصلی بودن تجهیزات نصب شده روی خودرو از بروز اینگونه مشکلات جلوگیری کرد ضمن اینکه در حال حاضر بسیاری از خریداران با میل و اراده خود اقدام به خرید اتومبیل فاقد گارانتی میکنند و اغلب ترجیح میدهند به جای پرداخت مبلغ بیشتر برای خرید اتومبیل دارای گارانتی این مبلغ را صرف بیمه بدنه کامل اتومبیل خریداری شده خود نمایند.