عیسی امامی با بیان اینکه احساس می‌کنیم آقای وزیر در بسیاری از تصمیماتش تحت فشار است، افزود: زیرا ایشان تصمیماتی می‌گیرند و اظهارنظرهایی می کنند که در برخی مواقع تغییر می‌کند که نشان از تحت فشار بودن وی می‌دهد.
وی ادامه داد: در خصوص بحث آزادسازی قیمت خودرو نیز قطعا با نگاه به قانون و مسئولیت‌هایی که قانون مشخص کرده و احراز صلاحیت قانونی، باید مشخص شود که ایشان تا کجای این حوزه می‌توانند ورود کرده و اجازه اظهار نظر دارند.
نماینده مردم گرگان با اشاره به حوزه تعیین قیمت خودرو گفت: یک زمان تصمیم بر ایجاد ساختاری تحت عنوان شورای رقابت در نتیجه سیاست‌های کلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسی بود و به عبارتی قرار شد با تشکیل این شورا، حالت دستوری و دخالت دولت در حوزه خودرو کاهش یابد.
وی بیان کرد: اما این اظهار نظرها و ورود دولت و دستگاه‌های دولتی به این حوزه کاملا جنبه انحصاری دارد و طبق قانون، شورایی تحت عنوان شورای رقابت باید این حوزه را مدیریت کند؛ اما به نظر می‌رسد اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت بیشتر ناظر اعمال قدرت یا تحت تاثیر فشارهایی است که از بیرون به ایشان وارد می‌آید و آقای نعمت زاده بهتر است در مسیر قانون اظهارنظر کرده و طبق قانون مباحث مربوط به حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده را پیگیری کند.
امامی در خصوص موضوع واردات خودرو به چند نمایندگی خاص گفت: حتی اگر اقدام وزارت صنعت برای سرویس‌دهی منظم و پیگیری چنین فضایی در حوزه واردات خودرو باشد اما از نظر شورا این اتفاق جنبه انحصاری دارد.
به گفته این عضو کمیسیون صنایع مجلس، جمع بندی‌های به عمل آمده در این حوزه و مشخص شدن تعداد 36 نمایندگی واردکننده خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دقیقا نشان از انحصاری بودن این حوزه دارد زیرا بیش از 90 درصد سهم وادرات خودرو در اختیار دو شرکت بوده و طبیعی است که همین دو نفر کنترل قیمت را در دست خواهند گرفت.
وی بیان کرد: اگر این دو شرکت، خدمات هم اگر ارائه نکنند (مانند خودروسازان داخلی که هنوز هم کیفیت مطلوب تولید و خدمات را ندارند) اینها هم به موجب همین انحصار ، شرایط را هم نسبت به قیمت تمام شده ، هم نسبت به سرویس و هم خدمات پس از فروش برای مصرف کنندگان سخت‌تر خواهند کرد.
منبع: میزان