موضوع گرانی خودرو در سال جدید، تبدیل به داستانی تکراری شده است به طوری که اگرچه تا پیش از سال 1390 همواره همزمان با آغاز سال جدید فقط با افزایش قیمت بیمه و مالیات، درصد ناچیزی هم خودرو گران می‌شد اما برای مثال خودرو پراید که در سال ۸۹ حدود ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود، در سال ۹۰ با افزایش بهای بیمه و مالیات، این خودرو به قیمت ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرد. این رقم، افزایش حدود ۵ درصدی قیمت خودرو را در سال1390 نشان می‌دهد.
مدیران شرکت‌های خودروسازی در حالی باز به فکر بالا بردن قیمت خودرو هستند که ظاهراً تجربه سال های قبل و خودداری مردم از خرید خودروهای گران، نتوانسته عطش آنان را برای افزایش دوباره قیمت‌ها فروکش کند. در حال حاضر علاوه بر خودروسازان که برای تأمین هزینه‌های خود از طریق مشتریان و دریافت پیش پرداخت‌های چندماهه در عرضه خودرو تلاش می‌کنند، برخی نهادها مانند شورای رقابت نیز در حال تدوین دستورالعمل جدیدی برای قیمت‌گذاری خودروها هستند.
تیراژ تولید یکی از مهم ترین شاخص‌ها در قیمت تمام شده یک خودرو است، از همین رو کاهش میزان تولید دو شرکت بزرگ خودروسازی عامل مهمی در افزایش قیمت تمام شده خودرو در سال های گذشته بوده است. خودروسازان برای حل این مشکل و تأمین نقدینگی مورد نیاز خود اقدام به پیش فروش خودرو با قیمت‌های نامشخص می کردند و در چنین شرایطی که قیمت نهایی خودرو مشخص نیست، تحویل آن با تأخیر نیز همراه است. در این بین با وجود وعده‌هایی که از یک سال پیش برای افزایش تیراژ تولید خودرو از سوی مسوولان دولتی و مدیران شرکت‌های خودروساز داده شده بود، تیراژ تولید همچنان فاصله زیادی با ظرفیت اسمی دارد و شاهد رشد منفی آن در تولید شرکت‌های خودروساز هستیم.
این روزها بحث و صحبت‌هایی از پیشنهادهای خودروسازان برای افزایش قیمت شنیده می‌شود؛ موضوعی که فقط و فقط به نفع تولیدکنندگان خودرو است واین در حالی است که در سال گذشته مدیران شرکت های خودروسازی اعلام کردند با افزایش تولید خودرو، قیمت آن نیز نه‌تنها افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه کاهش هم پیدا خواهد کرد.
کمبود عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی مشکلی است که طی دو سال اخیر مشتریان بازارخودرو را به شدت تحت فشار قرار داده است و تاکنون هیچ سیاست محکمی برای حل این مشکل اجرایی نشده است. در این وضعیت مردم انتظار دارند تا دولت و خودروسازان با تدبیری درست، مشکل کمبود عرضه خودرو را برطرف کنند و قیمت خودرو نیز با اعمال مدیریتی صحیح و افزایش بهره‌وری تولید، واقعی شود.
در چنین وضعیتی استراتژی مشخصی از سوی خودروسازان یا وزارت صنعت برای رشد تیراژ تولید اعلام نشده است و متقاضیان بازار خودرو همچنان در بلاتکلیفی هستند و این درحالی است که خودروسازان به بهانه های مختلف برافزایش مجدد قیمت ها درسال 94 تاکید دارند.
محمدحسین برخوردار عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو رابطه مستقیمی با نرخ ارز دربازار دارد، می گوید: به طور طبیعی افزایش نرخ ارز در هر زمان از سال موجب بالا رفتن قیمت خودرو می شود که دولت باید با یکسان سازی نرخ ارز از نوسانات بازار خودرو جلوگیری کند.
عضو اتاق بازرگانی تهران بیان می کند: افزایش قیمت خودرو در آغاز هرسال به یک عادت برای خودروسازان تبدیل شده است ولی اگر این افزایش قیمت در شروع سال 94 موجب شود که قدرت خرید مردم کم شود باید در انتظار رکود بیشتر بازار خودرو بود.
وی تصریح می کند: با توجه به این که با شروع هرسال هزینه های آب، برق و دستمزد کارگران با افزایش روبرو است به طور اتوماتیک قیمت خودرو هم افزایشی 5 تا 10 درصدی را خواهد داشت ولی این افزایش قیمت در سال 94 با رکود همراه خواهد بود؛ زیرا بازار خودرو دوسالی است که با رکود رو به رو شده است.
عضو خانه صنعت و معدن تهران اشاره ای هم به وضعیت خودروسازان در بازارهای داخلی داشت و ادامه می دهد: دو کارخانه بزرگ خودروسازی کشور از تغییرات ناهمگون نرخ ارز در سال های گذشته دچار زیان های جبران ناپذیری شده اند و همین امر سبب شده است تا تولید بعضی از خودروها برای آنها با توجه به قیمت گذاری شورای رقابت با ضرر و زیان همراه باشد.
اما نادر قاضی پورعضو شورای رقابت با بیان اینکه قیمت گذاری خودرو از سوی این شورا اشتباه است، اظهار می کند: این شورا تنها باید دستورالعمل قیمت خودرو را به خودروسازان اعلام کند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصریح می کند: شروطی مانند ارتقای کیفیت خودرو، کنترل حاشیه بازار و اصلاح قراردادها، قیمت های جدید خودرو را مشخص می کند که تاکنون این مهم انجام نشده است.
عضوشورای رقابت در ادامه اظهار می کند: بر اساس پی گیری های نمایندگان مجلس و نظر کارشناسی هیئت تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو، باید خودروسازان قیمت محصولات تولیدی را در آستانه سال جدید 15 الی 30 درصد کاهش دهند.
اما علی علیلو عضو دیگر کمیسیون صنایع ومعادن مجلس می گوید: کسانی که از وضعیت امروز صنعت خودروسازی در کشور حمایت می‌کنند و بعضاً از تأمین‌کنندگان صنعت خودرو کشور هستند می‌توان ردپای آنها را در واردات خودرو نیزمشاهده کرد.
وی اظهار می کند: در یکی دو ماه گذشته عده‌ای که حمایت‌های کاذبی را از افزایش قیمت خودرو داشته‌اند ردپای آن ها دربعضی از دستگاه های اجرایی نیز مشاهده می‌شود و این عده در اوج سر‌و‌صدای مجلس و خودروسازان قراردادهایی را با شرکت‌های کره‌ای امضا کرده اند.
علیلو تصریح می کند: متاسفانه بعضی افراد در استان‌ها خود را به عنوان خودروساز معرفی می کنند درحالی که آنها از واردکنندگان سابقه‌دار خودرو هستند، بنابراین اگر قیمت خودرو در داخل بالا رود این افراد به شکلی منتفع می‌شوند؛ چرا که دستی در صنعت خودرو و در بخش‌های انحصاری دارند؛ این افراد زمانی هم که موضوع ایجاد رقابت در صنعت خودرو مطرح می‌شود بر طبل کاهش تعرفه واردات خودرو در جهت ایجاد رقابت می‌کوبند چرا که از این طریق نیز منافع زیادی کسب می کنند..
اما اصغر پورمتین کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش قیمت خودرو در آغاز هرسال به یک رسم در کشور تبدیل شده است، می گوید: در آغاز هرسال با افزایش هزینه های آب وبرق وگاز از یک طرف وبالارفتن هزینه های کارگر از طرفی دیگر موجب می شود که قیمت تمام شده خودرو با افزایشی چنددرصدی رو به رو شود ولی این که خودروسازان تصمیم بگیرند در شرایط رکود فعلی قیمت ها را ناگهانی افزایش دهند مطمئنا با کاهش استقبال مردم مواجه خواهند شد.
وی تصریح می کند: عامل دیگری که سبب افزایش قیمت خودروهای داخلی در کشورمی شود پلاک نشدن بسیاری از خودروهای وارداتی است که با توجه به ثابت بودن تقاضا در بازار خودرو به صورت غیررسمی قیمت را افزایش می دهد که ازدست خودروسازان خارج است.
پور متین چالش جدید ومهم صنعت خودروسازی کشور در سال 1394 را پلاک گذاری نشدن تعدادی از خودروهای داخلی دانست و تاکید می کند: خودروسازان تا پایان سال باید برای استانداردهای ایمنی و آلایندگی خودروهای تولیدی خود چاره ای بیاندیشند.
منبع: موج