دراین باره مسیح فرزانه ازکارشناسان صنعت خودرو ضمن گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری «مجله ماشین» می گوید: تشدید رکود و افزایش چندباره قیمت ها درهفته های پایانی سال 93 با توجه به مصوبات و قوانین جدیدی که در طی 2 ماهه اخیردرخصوص واردات خودرو اعمال شده وسبب انقباض بازار گردید دور از انتظار نبود.
خبر محدود شدن واردات تنها توسط نمایندگان شرکتی کافی بود که موج منفی بازار را درپی داشته باشد. از طرفی مصرف کنندگان به انتظار سال آینده نشسته اند تا شاید با ایجاد گشایش هایی در سطوح کلان کشور بویژه اقتصادی ، بازارتکانی مثبت خورده و با کاهش قیمت مواجه شود که احتمال کاهش قیمتها بسیار ضعیف است.از طرفی به اعتقادم سال 1393 شلوغ ترین دوره در طی چند سال اخیر از نظر تغییرات در وضع قوانین واردات بود که بخش بزرگی از اثرات آن در سال آینده مشاهده و بر طبق المانهای تزریق شده به بازار سبب افزایش رکود و قیمتها خواهد شد.
ایشان در ادامه می افزایند: افزایش قیمت خودرو و تشدید رکود دراین بازار درسال آینده حول چند محور کاملا مشخص است: نخست اینکه وزیر محترم صنایع به تازگی رسما از افزایش قیمت خودروهای وارداتی ( تا 10 درصد ) سخن گفته اند که می تواند منعکس کننده نظر رسمی این وزرات خانه باشد. همچنین دیگر ارز مبادلاتی در اختیار هیچ وارد کننده ای قرار نخواهد گرفت و وارد کنندگان باید از ارز آزاد استفاده نمایند. دو روز پیش نیزنمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در جریان رسیدگی به جزییات لایحه بودجه 94 به افزایش 5 درصدی عوارض واردات خودروهای سواری در سال آینده موافقت کرده و به آن رای مثبت دادند. افزایش 10 درصدی حاملهای انرژی در سال 94 ( که همراه با افزایش قیمت بنزین خواهد بود ) هم روی افزایش قیمت خودرو موثر بوده و از دیگر مواردی است که باید به آن اشاره کنم. از طرفی دیگر از آنجایی که وزارت صنایع و انجمن وارد کنندگان خودرو ، هرگونه واردات را تنها از طریق نمایندگان شرکتی مجاز دانسته اند ، پس طبیعتا سال آینده دیگر فعالیین غیرشرکتی بازار قادر به واردات خودرو از کشورهای حاشیه خلیج فارس و..بصورت شخصی نخواهد بود. این امرسبب می شود تا از مقدار ثبت سفارشها و توانایی نمایندگان شرکتی کاسته شده و بازار با کاهش واردات خودرو وسپس افزایش دوباره قیمت روبروشود که سبب تشدید بی میلی مصرف کنندکان به خرید شده که توامان بررکود می افزاید.
دستوری شدن واردات به نفع مصرف کننده نیست
فرزانه در بخش دوم گفتگو خود می گوید : دراین بین با ابلاغ جدید وزارت صنعت، واردات خودرو وارد فاز دستوری شده است و از اول اسفند ماه تمامی نمایندگی‌ها و واردکنندگان ملزم به تعیین قیمت محصولات خود براساس ضوابط 14 گانه هستند؛ ضوابطی که سبب کاهش سود شرکتهای واردکننده و در نهایت افت ورود خودروهای خارجی به کشور را در بر خواهد داشت.دراین ضوابط تازه سازمان حمایت از مصرف کننده نهاد ناظر بر آن درنظرگرفته خواهد شد ، درصورتی که وجود شورای رقابت نیز ملزم بنظر می رسد.به اعتقاد من بازار دستوری نمی تواند در آینده شرایط خود را جهت به تعادل رساندن قیمتها وبرابری عرضه و تقاضا پیش ببرد.همچنین عملا ورود دولت به بحث قیمت گذاری خودروهای وارداتی با هدف کنترل بازاردر چنین برهه ای راه حل کارشناسانه ای نیست و سبب تمرکز گرایی ، عرضه خودروهای وارداتی توسط شرکتهای اقماری وارد کنندگان شرکتی و سپس کاهش سود بازرگانی آنها می شود. این مسئله خود می تواند موجب شیطنت برخی وارد کنندگان شده تا برای جبران کاهش سودشان خودرو را بجای رساندن از طریق سیستم استاندارد فروش از طریق دلالین بازار با چند واسطه بدست مصرف کننده برسانند که همان شفافیت اندک بازار را نیز ازبین خواهد برد. چنین روش فروشی هم gray market بازار سیاه را تقویت می کند وهم قیمت ها را افزایش می دهد.
ایشان در خاتمه می گوید : نتیجه نهایی اینکه تمامی قواعد جدیدی که دولت محترم بتازگی وارد بازی واردات خودرو نموده حکایت از آماده سازی این بستر در آینده ای نه چندان دور برای کاهش چشمگیر حجم واردات خودرو و کنترل خروج ارز از کشور بدلیل شرایط خاص حاکم بر اقتصاد دارد. اما متاسفانه از آن سو سیاست وزارت خانه برای کم کردن از بارمونتاژ خودروهای چینی بر دوش خودروسازان داخلی نیز نه تنها مثبت بلکه منفی بوده ودر طی 4 سال گذشته عملا خودروسازان بجای صرف هزینه روی تولید محصولات داخلی درحال مبدل شدن به مونتاژ کار خودروهای چینی شده اند که هیچ کدام از دو فرمول فوق چه درخصوص محدودیت واردات و چه افزایش تولیدات و واردات خودروهای چینی در دراز مدت به نفع مصرف کننده ، صنعت و بازار و فعالین آن نخواهد بود.