با عنایت به این مساله که اینجانب از دنبال کنندگان مجله ماشین می باشم، و نظر به اینکه گروه مجله ماشین در تمام سال های انتشار از حقوق مصرف کنندگان وسایل موتوری به خصوص خودرو های سواری حمایت میکنند، لازم دانستم مطالبی را در مورد خدمات پس از فروش شرکت آ. م اعلام دارم.
اینجانب ا.س در تاریخ 19 / 6 / 93 اقدام به خرید یک دستگاه میتسوبیشی مدل لنسر تیپ 4 با کد شناسایی CY6A-1800 مدل 2014 به شماره موتور 4j10nd9101 و به شماره شاسی jmbstcy6aeu000370 به رنگ سفید روغنی و در شرایط صفر کیلومتر و با وضعیت تحت گارانتی پنج ساله شرکت آ.م نمودم. در طول مدت پس از خرید خودرو اینجانب اولین سرویس خودرو را در یک از نمایندگی های شرکت مذکورانجام داده و بعد از گذشت تنها 2 ماه از تاریخ خرید خودرو و با کارکرد تنها 7500 کیلومتر متاسفانه خودرو از ناحیه گیربکس و سیستم انقال قدرت دچار مشکل گردید. با توجه و عنایت به اینکه اینجانب در هنگام بروز این مشکل در مسافرت کاری به سر میبردم ( شهرستان بندر انزلی ) و بعد از بروز این مشکل اینجانب با دفتر مرکزی شرکت تماس گرفته و مشکل خود را با کارشناسان فنی اعلام نمودم و حتی به ضرورت مجبور شدم تا از خودرو برهای خود شرکت مذکور برای انتقال خودرو به تهران استفاده کنم، اما در شرایطی که خودروی بنده دارای گارانتی بود هزینه خودرو بر را نیز شخصا پرداخت نمودم. پس از انتقال خودرو به نمایندگی شرکت و بررسی کارشناسان مکانیک خودرو آنها اعلام نمودند که ایراد در ضعف یکی از قطعات سیستم انتقال قدرت ( پولوس سمت چپ ) میباشد.
اما پس از حضور کارشناسان فنی دفتر مرکزی شرکت و بررسی ، کارشناسان دفتر مرکزی اعلام کردند این خرابی بابت استفاده نا درست از خودرو توسط مصرف کننده بوده و شامل گارانتی نمیباشد! قابل ذکر است اینجانب پس از جویا شدن علت بروز این مشکل و دانستن دلیل آن با نا توانی کارشناسان شرکت در تشخیص بروز مشکل مواجه شده و به این نکته پی بردم که آنها ساده ترین راه را انتخاب نمودند و ایراد را در جمله کلی استفاده نا صحیح مصرف کننده ابراز نمودند.
پس از مراجعه به دفتر مرکزی شرکت واقع در جاده مخصوص کرج و پی گیری ماجرا نه تنها شرکت کارهای گارانتی را انجام نداد بلکه با گفتن این مطلب که شرکت میتسوبیشی ژاپن مورد خودرو شما را شامل گارانتی نمیداند! از انجام امور گارانتی سر باز زدند... البته قابل ذکر است در هنگام در خواست رویت مدارک ارسالی آنها به شرکت میتسوبیشی ژاپن آنها هیچ گونه مدرکی را برای ارائه به اینجانب نداشتند.
قابل ذکر است که بدانید در این مدت که بیش از یک ماه می باشد اینجانب وسیله نقلیه ندارم و خودور بنده در شرکت به صورت بلا تکلیف میباشد. نکته مهم و قابل تامل این است که اینجانب با اعتماد به یک شرکت ژاپنی و با پرداخت هزینه قابل ملاحظه اقدام به خرید این خودرو نموده ام اما با بروز این مشکل و عدم تقبل گارانتی از سوی شرکت مجبور به پرداخت ضرر چند ده ملیونی خواهم شد. لذا از مجله ماشین که همیار مصرف کنندگان بوده و هست خواهشمندم این گونه مشکلات را به هموطنان اطلاع رسانی نموده و وظیفه رسانه ای خود را مانند همیشه انجام داده تا شاید همو طنان دیگرمان دچار ضرر وزیان های سنگین مادی و گاها معنوی نشوند.
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
ماده 1- اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کاربرده می‌شود:
1- خودرو: هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولید داخل یا خارج برای استفاده در معابر
عمومی برای حمل سرنشین و بار تا ظرفیت مجاز.
2- عرضه کننده: هرشخص حقیقی یا حقوقی که به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش
مبادرت به فروش خودروهای نو تولیدی یا وارداتی خود می‌کند.
3- واسطه فروش: هرشخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کننده نسبت به فروش خودروی
نو اقدام می‌کند.
4- نمایندگی مجاز: هرشخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه‌کننده عهده‌دار فروش و
خدمات پس‌از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.
5- مصرف کننده: هرشخص حقیقی یا حقوقی که خودرو را برای استفاده شخصی یا عمومی در
اختیار دارد.
6- بهای خودرو: مبلغی است که در قرارداد واگذاری و یا در برگه فروش توسط عرضه
کننده قید گردیده است.
ماده 2- عرضه کننده موظف به رعایت استانداردهای ابلاغی در مورد ایمنی،
کیفیت،سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف کننده میباشد.
تبصره 1- دوره تضمین نمی‌تواند کمتر از یک سال از زمان تحویل خودرو به مصرف کننده
یا کارکردی برابر با سی هزار کیلومتر(هرکدام زودتر به پایان برسد)باشد.
تبصره 2- دوره تعهد، یا دوره تأمین قطعات و ارائه خدمات فنی استاندارد، برابر
ده‌سال از زمان تحویل رسمی آخرین خودرو به مصرف‌کننده میباشد.
ماده 3- عرضه کننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی از
طراحی، مونتاژ، تولید، یا حمل)است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده
معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعلامی به مصرف‌کننده
مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش
ارزش معاملاتی خودرو شود. هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران
کلیه خسارات وارده به مصرف‌کننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه
های درمان ناشی از نقص یا عیب(که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد) هزینه‌های
حمل خودرو به تعمیرگاه، تأمین خودروی جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات (چنانچه
مدت توقف خودرو بیش از چهل‌وهشت ساعت باشد.) برعهده عرضه‌کننده میباشد.
تبصره 1- تعهدات عرضه کننده به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش یا نمایندگی مجاز
ایفاء می‌شود. عرضه کننده مکلف به ایجاد شبکه خدمات پس از فروش یا نمایندگیهای
مجاز تعمیر و توزیع قطعات یدکی و تأمین آموزشهای لازم متناسب با تعداد خودروهای
عرضه شده در سطح کشور بوده و نمی‌تواند مصرف کننده را به مراجعه به نمایندگی معینی
اجبار نماید.
تبصره 2 – در صورت بروز اختلاف بین طرفین موضوع ماده فوق، موضوع اختلافی حسب
درخواست طرفین ابتدا در هیأت حل اختلاف مربوطه، متشکل از نماینده عرضه کننده
خودرو،کارشناس رسمی‌دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی
دادگستری طرح و رأی لازم با اکثریت آراء صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هر یک از
طرفین به رأی صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود. دادگاه صالحه
باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف دوماه انشاء رأی نماید.
ماده 4- چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار
تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه
جسمی یا جانی اشخاص گردد و با یک بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از
سی‌روز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند،عرضه کننده مکلف است حسب درخواست
مصرف کننده خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق، بهای آن را به
مصرف‌کننده مسترد دارد.
تبصره 1- در صورت بروز اختلاف بین طرفین، حل و فصل آن از طریق هیأت حل اختلاف
موضوع تبصره(2) ماده(3) این قانون می باشد.
تبصره 2- عرضه کننده حق واگذاری یا استفاده از خودروی مسترد شده را پیش از رفع عیب
ندارد. واگذاری خودروی مزبور پس از رفع عیب و نقص قبلی و با اعلام صریح عیوب مزبور
در اسناد واگذاری مجاز می باشد.
ماده 5- عرضه کننده، واسطه فروش و نمایندگی مجاز تعمیر موظفند هربار که خودروی
موضوع ضمانت، مورد تعمیر یا خدمات مختلف دوره‌ای قرار می‌گیرد،پس از اتمام کار ،
به صورت مکتوب کلیه عیب ها و نقص‌های اعلامی از سوی مصرف‌کننده ، اقدامهای انجام
شده و قطعات تعمیر یا تعویض شده را در صورت وضعیت ذکر نموده و آن را تسلیم مصرف
کننده نماید.
تبصره- استفاده از قطعات غیراستاندارد یا تأیید نشده توسط عرضه‌کننده و
نمایندگیهای مجاز تعمیر ممنوع میباشد.
ماده 6- چنانچه انجام تعهدات عرضه کننده به دلیل حوادث غیرمترقبه(غیرقابل پیش‌بینی
و غیرقابل رفع) ناممکن باشد، این تعهدات به حالت تعلیق در‌می‌آید. مدت تعلیق به
دوره ضمانت افزوده می شود.
ماده 7- هرنوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم بین عرضه‌کننده، واسطه فروش با
مصرف‌کننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه‌کننده بر طبق این قانون
و یا ضمانتنامه صادره برعهده دارد ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر عنوان
دیگری گذارده شود، در برابر مصرف‌کننده باطل و بلااثر میباشد.
تبصره – انعقاد هر نوع قراردادی که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد و مشمولین این
قانون در آن رعایت نشود به استناد ماده(10) قانون مدنی و مورد مشابه غیرقانونی و
از درجه اعتبار ساقط است.
ماده 8- هرگونه عیب ونقص و خسارات جانی ومالی وارده به مصرف‌کننده و اشخاص ثالث که
به دلیل تعویض یا نصب قطعات و سیستمهای جانبی و یا دریافت خدمات خارج از شبکه رسمی
و مجاز عرضه‌کننده، توسط مصرف‌کننده طی دوران ضمانت ایجاد شود از شمول این قانون
خارج است و هیچ‌گونه حقی برای مصرف‌کننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه کننده ایجاد
نمی‌کند.
ماده 9- عرضه کننده مکلف است تعهدات موضوع این قانون را به‌صورت کتبی در اوراق
ضمانتنامه قید نموده و در زمان تحویل خودرو، به نحو مقتضی موضوع این قانون را به
طور صریح و روشن به مصرف کننده اعلام نماید. ماده 10- آئین‌نامه اجرائی این قانون
(به‌ویژه در مورد ملاکهای ایجاد نمایندگی مجاز تعمیر در سطح کشوربه ازاء تعداد
خودروهای عرضه شده) ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت صنایع و معادن تهیه شده
و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 11- وزارت صنایع و معادن مکلف به نظارت بر اجراء این قانون در راستای حفظ
حقوق مصرف کنندگان و اعلام گزارش ادواری شش‌ماهه به کمیسیون صنایع ومعادن مجلس
شورای اسلامی است.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و
سوم خردادماه‌یکهزار و سیصد و هشتاد وشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/3
/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید./ن غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی