از خودروهای شاسی بلند رایج بازار مثل کیا اسپورتیج که قیمت آنها به صورت پلکانی از 80 تا 150 وهیوندای توسان از 60 تا 200 میلیون تومان رسید ، تا خودروهای لوکس مثل مزراتی های کوپه و پورشه پانامرا که با قیمت حدود 400 میلیون تومان در کمتر از 3 سال پیش وارد و هم اکنون بیش از یک میلیارد و 200 میلیون در بازار قیمت داشته و مشتری هم ندارند.دراین میان خودروهای تولید داخل که قشر بزرگی از مصرف کنندکان به سمتش جهت خرید می رفتند هم از این قاعده و ترکشهای افزایش نرخ ارز درامان نماندند...

تندر 90 مدل E1 از 11 میلیون در سال 87 این روزها به بیش از36 میلیون و سوزوکی گرند ویتارا از حدود 40 میلیون هم اکنون بیش از 140 میلیون تومان رسیده اند.

دراین خصوص  مسیح فرزانه کارشناس صنعت و بازار خودرو ضمن گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری «مجله ماشین» می گوید: همانطور که پیش بینی می شد اجرای طرح " محدود کردن واردت تنها توسط نمایندگان شرکتی " که از 1 بهمن ماه با ابلاغ رسمی وزیر صنعت استارت خورد با موج منفی از سوی بازارخودرو روبرو و همین امر سبب افزایش دوباره قیمتها و تشدید رکود در بازار شد.البته شنیده شده از سال آینده قرار است کلا تمامی نمایندگیها ازارز آزاد برای واردات خودرو استفاده کنند، همچنین بتازگی وزیر صنعت پیشنهاد داده اند خودروهای وارداتی باید سال آینده 10 درصد افزایش قیمت داشته باشند که تا این لحظه مجلس شورای اسلامی مخالفت کرده است.اگردو اتفاق مذکور رخ دهند که دور از تصور هم نیست ، بدان معناست که درحال حاضر قیمت خودروهای وارداتی شرکتی  ، از غیر شرکتیها  حدود 10 درصد بیشترهستند ،و با افزوده شدن 10تا 15 درصد جدید با حدود 20 تا 25 افزایش قیمت مواجه می شوند که مبلغ بسیار قابل توجهی بر ارزش ناخالص حال حاضر وارداتیها می افزاید.البته نمایندگان شرکتی بخشی از این دلیل افزایش قیمت را هزینه دریافتی بابت سرویس و گارانتی اعلام می کنند درصورتی که شرکت مادر( یانمایندگانشان در کشورهای حوزه خلیج فارس) در هنگام فروش این خودروها به واردت کنندگان در کشورمان ،  حدود 3 درصد ازارزش خودرو را بعنوان گارانتی عرضه شده روی آن خودرو دریافت کرده اند  و افزایش مجدد قیمتها  در بازار اجهاف به مشتری است. البته پیش ازاین واردکنندگان غیر شرکتی حدود 18 تا 25 درصد سود بازرگانی برای خود در هنگام فروش  درنظرمی گرفتند که عرف آنها باید حدود 3 تا 5 درصد باشد.

به این موضوع نیز باید اشاره کنم که سازمان توسعه تجارت در اطلاعیه‌ای گفته بود در اجرای ماده ۴ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، کلیه کالاهای مصرفی بادوام  وارداتی نظیر خودروی سواری، پس از فروش ملزم به ارائه خدمات گارانتی و وارانتی توسط نمایندگی‌های مجاز و معتبر هستند.اما ضمانت اجرای این طرح از سوی این مراکز چه سازمانی است ؟ مطمئنا سازمان حمایت از مصرف کننده. داستان اینجاست که خود واردت کنندگان شرکتی در4 سال گذشته بدلیل تنگ شدن دایره تجارت بین الملل قادر به تامین قطعات فنی مورد نظر در زمان کوتاه و بصورت سریع نبودند وگزارشهای مشابهی از توقف طولانی مدت خودروها درمراکزتعمیرگاهیشان و همچنین کاهش چشمگیر مشتریان ( بویژه در چند برند اروپایی ) برای مراجعه به تعمیرگاههای مرکزی جهت  رفع نقص و حتی سرویسهای دوره ای گزارش شده بود.

بنابراین معتقدم ابتدا وزارت صنایع باید ازتوانایی وارد کنندگان شرکتی در تامین این قطعات مطمئن شده و سپس با اجرای این قانون حجم بزرگی از مصرف کننده را به سمت تعمیرگاهای وارد کنندگان روان کند.چون شرکتیها  حداقل تا 6 ماه آینده و تا رفع کامل تحریمها نخواهند توانست آن 70 درصد از بازاررا که در طی 3 سال گذشته ازحیث حجم واردات وتامین قطعات ازدست داده اند مجددا تصاحب کنند.اشاره به این نکته نیز لازم است ، اجرای این طرح سامان دهی ،  سبب ناخرسندی برخی از فعالین خودرو در کشورهای حاشیه خلیج فارس( بویژه نمایندگیهای رسمی ) بدلیل کاهش سود تجاریشان نیزشده است.زیرا ازاین پس تنها نمایندگان شرکتی با میزان سهمیه و ثبت سفارش مشخص قادر به واردات خودرو خواهند بود و قاعدتا طبق روال گذشته که انبوهی ازفعالین بازار در قالب مجموعه های غیر شرکتی اقدام به خرید و واردات اتومبیل از این کشورها می کردند دیگرقادر به انجام اینکار نخواهند بود که امیدورام سال آینده میزان ثبت سفارشهای صادر شده با توجه به پیش بینی کارشناسی نیاز بازار و رکود بازار خودرویی در سال 1393 تنظیم شود تا دپوی مجدد خودروها رخ ندهد.

فرزانه درادامه اضافه می کند: با شرایط پیش آمده دربازارخودروهای وارداتی افزایش مجدد قیمت در هفته های پایانی سال 1393 و سپس در آغازین روزهای سال 1394 دور از ذهن نخواهد بود .به همین دلیل فکر می کنم با توجه به اینکه هدف تعریف شده برای این طرح " حمایت از مصرف کننده " بیان شده ، شاید بهتر باشد چند نهاد دراین بخش تعامل دوسویه برقرارکند و هم اینکه تعرفه واردات برای سال آینده با توجه به کاهش بصورت پلکانی و به نسبت گنجایش موتورخودروها تعریف شود که قاعدتا تعریف کمترین میزان تعرفه واردات به خودروهای زیر 2000 سی سی خود می تواند کمک شایانی به واردات خودروهای کوچک شهری با چرخه مصرف سوخت کمتر ، آلایندگی پایینتر ( در بحث CO2) و اختصاص فضای پارک کمتر به آنها در کلان شهرهای ما بویژه تهران بکند که در حال مبدل شدن به پارکینگ خودرو است. منظورم این است طبق مفاد قانون برنامه پنجم توسعه، وظیفه تشخیص انحصار در بازارهای داخلی ابتدا بر عهده هیات ‌وزیران است، هرچند تصمیم این «هیات» در نهایت باید به تصویب شورای اقتصاد نیز برسد اما این 3 نهاد یعنی هیئت وزیران ، شواری اقتصاد و رقابت می توانند برروند قیمت گذاری و جلوگیری از انحصار نظارت کنند تا مصرف کننده حق و حقوقش حفظ گردد.

به گزارش پایگاه خبری «مجله ماشین»، کشورما به نسبت  عموم همسایگانمان از تعرفه واردات بالایی برخوردار است که تنها راه عرضه بخش عظیمی از خودروی دپو شده در بازار و خروج از این رکورد شدید و کاهش قیمتها در وحله نخست کاهش تعرفه واردات و اجرای آن بصورت پلکانی ، سپس عدم اجرای 10 درصد افزایش قیمت مد نظر وزارت صنایع ، کنترل بازار توسط سه نهاد مذکور ، کاهش نرخ ارز و البته جلب اعتماد مشتری با تغییردرآیین نامه قانون حمایت از مصرف کننده درکنار تصحیح برخی از بندهای قرارداد فروش نمایندگیها  است. به این نکته نیز اشاره نمایم بخشی از بازار درحالی در اختیار خودروهای بالای 2500 سی سی است که بدلیل ممنوعیت ثبت سفارش این کلاس خودرویی با مصوبه ریاست محترم جمهور( از 28 اسفند 92 )  سبب ایجاد حباب قیمتی در این کلاس شده که تازمان باز نشدن ثبت سفارش چنین خودروهایی ، این بخش از بازار قیمتهای معقولی به خود نخواهد دید و بصورت کاملا انحصاری و دلبخواه قیمت گذاری می شوند.