بر طبق آمار، فعالیت‌های بیش از 80 درصد لیزینگ‌های کشور مربوط به خودرو می‌شود که متاسفانه طی سال‌های اخیر شاهد تخلفات عمده‌ای همچون کلاهبرداری و عدم تحویل به موقع خودرو در این حوزه بوده‌ایم.
لیزینگ در ایران در چارچوب قرارداد اجاره به شرط تملیک منعقد و به موقع اجرا گذاشته می‌شود و طی آن حق استفاده از دارایی برای مدت معینی به اجاره گیرنده (مستاجر) واگذار و در پایان مدت قرارداد نیز مالکیت و دارایی به اجاره گیرنده منتقل می‌شود.
بر طبق آمار، فعالیت‌های بیش از 80 درصد لیزینگ‌های کشور مربوط به خودرو می‌شود که متاسفانه طی سال‌های اخیر شاهد تخلفات عمده‌ای همچون کلاهبرداری و عدم تحویل به موقع خودرو در این حوزه بوده‌ایم.
در همین راستا، یکی از متقاضیان دریافت خودرو از یک شرکت لیزینگ در گفتگویی با خبرنگار ما می‌گوید: با وجود اینکه شهریور ماه اقدام به ثبت نام برای دریافت خودرو با تحویل "25 روز کاری" کرده بودم اما با گذشت حدود 6 ماه هنوز خبری از خودرو نیست.
وی ادامه می‌دهد: چند روز پیش همراه با متقاضیان دیگر به محل این لیزینگ مراجعه کردیم اما این بار نیز همچون دفعات قبل این پاسخ را شنیدیم که "می‌خواهی برو شکایت کن، نمی‌خواهی صبر کن!" و بدون عذرخواهی و با گفتن این جمله که "15 بهمن ماه خودرو را تحویل می‌گیرید" متقاضیان را به سکوت وادار کردند.
این فرد متقاضی با بیان اینکه حتما همچون قبل بهانه‌هایی نیز در این تاریخ خواهند آورد، می‌گوید: عده‌ای از متقاضیان اقدام به انصراف نموده و خواستار دریافت پول خود هستند و عده‌ای هم خواهان تحویل خودرو ثبت‌نامی خود هستند که متاسفانه هر دو گروه همچنان بلاتکلیف مانده‌اند.
وی ادامه می‌دهد: هم اکنون چاره‌ای جز اعتراض نداریم چراکه اگر به دنبال شکایت باشیم باید 2 سالی را طی کنیم و اگر خواهان بازگشت پول پرداختی‌مان باشیم این پول به بهانه خسارت (!) کسری خواهد داشت.
بر اساس این گزارش؛ هم اکنون تعداد کثیری از افراد با مشکلاتی این‌چنینی دست و پنجه نرم می‌کنند به گونه‌ای که هر کدام سناریوهایی جدیدی برای ارائه دارند.
در واقع بیان این مباحث عمق حجم تخلفات در این عرصه را نشان می‌دهد که البته روز بعد به کمک تبلیغات گسترده دوباره شاهد روی کار آمدن شرکت‌های لیزینگ جدید در این حوزه هستیم که در اکثر قریب به اتفاق موارد نیز خبر می‌رسد که یا پول دریافت شده ولی مشتری بدون خودرو مانده و یا کلاهبرداریشان به قدری محرز شده که پرونده قطور دیگری به شعب قضایی اضافه شده است.
منبع: باشگاه خبرنگاران