فربد زاوه اظهار کرد: با منحصر شدن واردات خودرو به نمایندگی‌های به اصطلاح رسمی خودروسازان خارجی، بیش از 70 درصد بازار خودروهای وارداتی ایران در اختیار یک واردکننده داخلی قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه این در حالی است که حتی در بازار خودروهای داخلی نیز چنین انحصاری وجود ندارد، خاطرنشان کرد: هیچ شرکت تولیدکننده داخلی حتی 50 درصد سهم بازار را در اختیار ندارد. بنابراین انحصار ایجاد شده در بازار خودروهای وارداتی به مراتب بیشتر و خطرناک‌تر از بازار خودروهای داخلی است.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: بنابراین شورای رقابت باید به سرعت وارد این بازار شده و نسبت به قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی، نظارت بر عرضه و همچنین اصلاح متن قراردادهای فروش این شرکتها اقدام کند.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت سه دلیل را برای انحصاری کردن واردات خودرو اعلام کرده که شامل ناراضی بودن خریداران، گران بودن قیمت و نداشتن گارانتی و عدم ارائه خدمات به خودروهای وارد شده از سوی واردکنندگان متفرقه است.
زاوه با بیان اینکه اتفاقا هر سه این مشکلات به نمایندگی‌های به اصطلاح رسمی خودروسازان خارجی و نه واردکنندگان متفرقه بازمی‌گردد، تصریح کرد: قیمت خودروهای عرضه شده از سوی نمایندگی‌های رسمی حداقل 10 درصد گران‌تر از قیمت‌های ارائه شده از سوی واردکنندگان متفرقه است.
وی ادامه داد: اگر مردم از خودروهای وارد شده از سوی واردکنندگان متفرقه ناراضی بودند هیچگاه اقدام به خرید از این بازار نمی‌کردند و به قول خود نمایندگی‌های رسمی، سهم واردکنندگان متفرقه از واردات خودرو به 70 درصد نمی‌رسید. بنابراین این موضوع نشان‌دهنده رضایت مردم از عملکرد واردکنندگان متفرقه در مقایسه با نمایندگی‌های رسمی است.
زاوه افزود: برخلاف آنچه که گفته می‌شود، تخلفاتی چون عدم تحویل به موقع و تاخیر طولانی در تحویل خودروهای فروخته شده، عدم وجود خودروی آماده تحویل فوری و پیش فروش‌های با قیمت علی‌الحساب و زمانهای طولانی‌تر از سه ماه؛ تنها در نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی اتفاق می‌افتد. همچنین اقدام این شرکتها در مدنظر قرار دادن روزهای کاری و نه تمام روزهای هفته در زمینه موعد تحویل خودرو نیز تخطی از قانون پیش فروش خودروی مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: درباره عدم ارائه خدمات گارانتی به خودروهای وارد شده از سوی واردکنندگان متفرقه نیز باید به این واقعیت اشاره کرد که اکثر خودروهای خارجی وارد شده خصوصا انواع وارداتی از حوزه خلیج فارس، دارای گارانتی بین‌المللی بوده و هزینه آن نیز از سوی شرکت خودروساز مربوطه اخذ شده است.
وی با بیان اینکه اگر نمایندگی‌های واردکننده خودرو نمایندگی رسمی از خودروساز خارجی دارند پس موظف به ارائه خدمات گارانتی به تمام خودروهای وارد شده از سوی واردکنندگان متفرقه هستند، تصریح کرد: اما اینکه در عمل این اتفاق نیفتاده است طبق تفسیر اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت به معنی تخطی نمایندگی‌های رسمی از وظایف قانونی‌شان است.
زاوه ادامه داد: اگر نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی به بهانه تحریم امکان CLAIM (دریافت هزینه تعمیرات و خدمات ارائه شده در دوره گارانتی از خودروساز خارجی) را ندارند پس موضوع نمایندگی رسمی بودن آنها نیز زیر سوال است و در نتیجه قانون جدید مبنی بر منحصر شدن واردات خودرو به این نمایندگی‌ها، منجر به اعطای رانت عظیمی به این شرکتها می‌شود.
وی افزود: عدم ارائه خدمات پس از فروش به هر خودروی مراجعه‌کننده به تعمیرگاه به هر حال امری غیر قانونی است. با توجه به اینکه اکثر نمایندگی‌های واردکننده خودروهای خارجی به کشور درواقع نماینده مستقیم شرکتهای سازنده نیستند و از طریق واسطه نسبت به اخذ نمایندگی اقدام کرده‌اند (که البته هیچ تضمینی برای ادامه فعالیت آنها به عنوان نماینده بعد از لغو تحریمها از سوی شرکت سازنده وجود ندارد) بهتر است وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان واردات خودرو و ارائه خدمات پس از فروش را به موازات این نمایندگی‌ها، به سایر شرکتها نیز (طبق ضوابط و مقرراتی مشابه مقررات فعالیت شرکتهای مدعی نمایندگی رسمی) اعطا کند تا علاوه بر رقابت و افزایش کیفیت خدمات، مشکل عدم ارائه خدمات از سوی نمایندگی‌های به اصطلاح رسمی به خودروهای وارد شده از سوی واردکنندگان متفرقه هم حل شود.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید برای مقابله با عرضه خودروهای دست دوم به جای خودروی نو، واردات را انحصاری کرده است نیز دلیل کافی به نظر نمی‌رسد زیرا تک تک خودروهای وارداتی از سوی سه نهاد مختلف گمرک، سازمان استاندارد و پلیس راهنمایی و رانندگی چک و ارزیابی می‌شود و در صورت بروز تخلف چه از لحاظ عدم تطابق فنی و چه ایرادات ناشی از تصادفات، موضوع قابل بررسی و عودت کالا است.
وی افزود: بنابراین ادعای واردات خودروهای کارکرده با وجود چنین روند نظارتی و سپردن و منحصر کردن واردات به نمایندگی‌های به اصطلاح رسمی به معنای آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به کارکرد این نهادها اعتماد ندارد و اعتمادش به شرکتهای خصوصی بیشتر است.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: بنابراین در خوشبینانه‌ترین حالت نحوه اجرای ناگهانی قانون جدید نادرست است. در حالت‌های دیگر نیز باید گفت نحوه اجرای این قانون دارای مشکلات اساسی است و تنها به نفع نمایندگی‌های به اصطلاح رسمی است که ممکن است شبکه فروش و خدمات پس از فروش با کیفیت مناسب در اختیار نداشته باشند.
منبع: ایسنا