با ورود به هفته سوم از فروردین ۱۴۰۴، بازار خودروی کشور همچنان در شرایطی از رکود به سر می‌برد؛ رکودی که نتیجه تعطیلی‌های گسترده نوروزی و عدم تمایل خرید در میان خریداران است. در حالی که بازار ارز با عبور از مرز ۱۰۳ هزار تومان، بار دیگر شوک روانی ایجاد کرده، اما این افزایش قیمت دلار برخلاف انتظار نتوانسته تحرک خاصی در بازار خودرو به وجود آورد.
کارشناسان بازار خودرو معتقدند که افزایش قیمت ارز فعلاً تأثیری بر قیمت خودرو نداشته، چراکه کشش بازار به شدت کاهش یافته است. مصرف‌کنندگان توان پرداخت قیمت‌های جدید را ندارند و همین موضوع باعث شده تا فروشندگان نیز در برابر افزایش قیمت‌ها محتاطانه رفتار کنند.
قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی از مرز توان مالی عموم عبور کرد
نگاهی به جدیدترین قیمت‌های خودرو در بازار آزاد نشان می‌دهد که دیگر خبری از خودروهای سواری با قیمت زیر ۵۳۰ میلیون تومان نیست. به عبارتی، حتی ارزان‌ترین خودروهای داخلی نیز حالا با برچسب قیمتی چند صد میلیونی به فروش می‌رسند. شرایط در بخش خودروهای مونتاژی نیز بغرنج‌تر است؛ چراکه اغلب آن‌ها با قیمتی بیش از یک میلیارد تومان عرضه می‌شوند.
تحلیل قیمت خودروها در فروردین ۱۴۰۴؛ ادامه رکود در سایه بی‌اعتمادی و انتظار
با بررسی قیمت‌های فعلی، مشخص است که بازار در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد. در دسته خودروهای اقتصادی، محصولاتی مانند کوییک S با قیمت ۵۳۴ میلیون تومان، ساینا GLX با قیمت ۵۵۶ میلیون تومان و سهند S در بازه ۶۰۷ میلیون تومان قرار گرفته‌اند.
در بخش خودروهای نیمه‌لوکس داخلی، مدل‌هایی چون رانا پلاس با ۷۷۶ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ تی‌یو۳ با حدود ۸۰۶ میلیون تومان معامله می‌شوند. نسخه اتوماتیک و پانورامای ۲۰۷ نیز از مرز ۱ میلیارد عبور کرده و به ۱.۱۴۷ میلیارد تومان رسیده است.
در بخش خودروهای اتوماتیک، تارا V4 اتوماتیک با قیمت ۱.۲۳۷ میلیارد تومان و شاهین اتوماتیک پلاس با ۱.۳۵۳ میلیارد تومان در بازار دیده می‌شوند. خودروهای مونتاژی همچون هایما ۸S با قیمت سنگین ۲.۲۶ میلیارد تومان و چانگان CS35 فول مدل ۲۰۲۴ با برچسب ۲.۰۸۲ میلیارد تومان، کاملاً از توان خرید طبقه متوسط فاصله گرفته‌اند.
آینده بازار خودرو در سال ۱۴۰۴ چگونه خواهد بود؟
با توجه به نرخ فعلی ارز، ضعف تقاضا و ابهامات سیاست‌های اقتصادی دولت، به نظر می‌رسد بازار خودرو در ماه‌های پیش رو همچنان با رکود مواجه باشد. مگر آنکه تغییرات جدی در وضعیت تولید داخل، یا سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی رخ دهد. در غیر این صورت، ثبات نسبی قیمت‌ها ادامه‌دار خواهد بود؛ هرچند این ثبات بیشتر ناشی از بی‌رمقی بازار است تا تعادل واقعی عرضه و تقاضا.