نشست خبری انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو نشان داد که فرآیند خصوصی‌سازی صنعت خودرو در مرحله‌ای حساس قرار گرفته است و اگر این واگذاری‌ها به درستی انجام نشود، می‌تواند مشکلات جدیدی ایجاد کند. فعالان این صنعت تأکید کردند که هدف از خصوصی‌سازی، افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت و توسعه پایدار صنعت خودرو است، اما اگر این واگذاری‌ها شفاف نباشد یا به نفع گروه‌های خاص انجام شود، می‌تواند به جای حل مشکلات، بحران‌های تازه‌ای را به وجود آورد.
نگرانی از ایجاد انحصار در خصوصی‌سازی خودروسازان
یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده در این نشست، احتمال ایجاد انحصار جدید پس از خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا بود. محبی‌نژاد تأکید کرد که اگر بخش خصوصی واقعی وارد این عرصه نشود و صرفاً سهام این شرکت‌ها به گروه‌های وابسته به نهادهای خاص یا افرادی که ارتباطات سیاسی دارند، منتقل شود، تغییری در وضعیت صنعت خودرو رخ نخواهد داد. وی گفت: "ما نباید از یک انحصار دولتی به یک انحصار خصوصی برسیم. این خصوصی‌سازی باید به نحوی انجام شود که رقابت در صنعت خودرو افزایش یابد، نه اینکه یک گروه خاص جایگزین دولت شود و همچنان قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری را در دست داشته باشد."
وی همچنین پیشنهاد کرد که به جای واگذاری سهام خودروسازان به سرمایه‌گذاران غیرتخصصی، بهتر است این سهام به کنسرسیوم قطعه‌سازان یا شرکت‌های صنعتی توانمند واگذار شود. او گفت که صنعت قطعه‌سازی در ایران ظرفیت بالایی دارد و اگر سهام خودروسازان به قطعه‌سازان واگذار شود، می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید شود.
ضرورت حذف قیمت‌گذاری دستوری برای موفقیت خصوصی‌سازی
یکی دیگر از مسائل مهمی که در این نشست مطرح شد، موضوع قیمت‌گذاری دستوری بود. نجفی‌منش تأکید کرد که تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو وجود داشته باشد، خصوصی‌سازی نمی‌تواند موفق باشد. وی گفت: "ما در حال حاضر شاهد هستیم که قیمت کارخانه‌ای خودرو با قیمت بازار اختلاف زیادی دارد و این مسئله باعث شده که سود اصلی به جیب دلالان برود، نه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان. اگر قرار است بخش خصوصی در این صنعت سرمایه‌گذاری کند، باید بتواند قیمت محصولات خود را متناسب با هزینه‌های تولید تعیین کند، در غیر این صورت، خصوصی‌سازی معنایی نخواهد داشت."
وی همچنین به تجربه کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت که در هیچ کشوری، دولت در تعیین قیمت خودرو دخالت نمی‌کند و این بازار است که قیمت‌ها را بر اساس عرضه و تقاضا مشخص می‌کند. او افزود که حذف قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها به افزایش رقابت و کیفیت خودروها کمک می‌کند، بلکه باعث کاهش فساد و رانت نیز خواهد شد.
لزوم ایجاد تعهدات متقابل میان دولت و بخش خصوصی
در بخش دیگری از این نشست، موضوع تنظیم سند تعهدات متقابل میان دولت و بخش خصوصی مورد بحث قرار گرفت. محبی‌نژاد تأکید کرد که برای موفقیت خصوصی‌سازی، دولت باید تعهدات مشخصی را در این زمینه بپذیرد و از مداخلات غیرضروری در مدیریت شرکت‌های خودروساز خودداری کند. وی گفت: "یکی از مشکلاتی که در گذشته در واگذاری شرکت‌های دولتی وجود داشت، این بود که دولت حتی پس از خصوصی‌سازی همچنان در مدیریت این شرکت‌ها دخالت می‌کرد و همین مسئله باعث شد که بسیاری از این خصوصی‌سازی‌ها با شکست مواجه شوند. اگر دولت واقعاً قصد دارد صنعت خودرو را به بخش خصوصی واگذار کند، باید ضمانت دهد که پس از واگذاری، در امور اجرایی این شرکت‌ها مداخله نخواهد کرد."
وی همچنین پیشنهاد کرد که دولت برای حمایت از این فرآیند، باید مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران در نظر بگیرد، از جمله کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی برای توسعه خطوط تولید، ارائه معافیت‌های مالیاتی موقت برای افزایش سرمایه‌گذاری و تسهیل واردات تکنولوژی‌های پیشرفته برای خودروسازان خصوصی‌شده.
خصوصی‌سازی سایپا؛ آزمونی برای آینده صنعت خودرو
یکی دیگر از مباحث مهم این نشست، بحث خصوصی‌سازی سایپا بود. محبی‌نژاد تأکید کرد که اگر فرآیند خصوصی‌سازی ایران‌خودرو موفق باشد، می‌توان از آن به عنوان الگویی برای سایپا استفاده کرد. وی گفت: "ما نگران این هستیم که اگر خصوصی‌سازی سایپا به درستی انجام نشود، کل فرآیند خصوصی‌سازی صنعت خودرو دچار مشکل شود. باید چارچوب مشخصی برای واگذاری این شرکت تعریف شود و از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود."
نجفی‌منش در این زمینه افزود که یکی از پیشنهادها برای خصوصی‌سازی سایپا، واگذاری سهام تودلی این شرکت به قطعه‌سازان است. به گفته وی، این اقدام می‌تواند به بهبود زنجیره تأمین و افزایش کارایی تولید کمک کند. همچنین پیشنهاد شده که یک صندوق ویژه تشکیل شود که از طریق آن، کارکنان و سهامداران خرد نیز بتوانند در فرآیند خصوصی‌سازی مشارکت کنند.
ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ای
در ادامه نشست، موضوع سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ای نیز مورد بحث قرار گرفت. مطلب‌زاده با انتقاد از نحوه محاسبه تعرفه واردات قطعات خودرو، گفت که این تعرفه‌ها باید بر اساس نرخ ارز واقعی محاسبه شود. وی گفت: "در حال حاضر، تعرفه واردات قطعات بر اساس ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تعیین شده که این نرخ واقعی نیست و باعث ایجاد مشکلاتی در تأمین قطعات شده است. ما پیشنهاد می‌کنیم که تعرفه‌ها بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز تعیین شود تا از بروز مشکلات در زنجیره تأمین جلوگیری شود."
وی همچنین تأکید کرد که دولت باید در سیاست‌های وارداتی خود تجدیدنظر کند و اجازه دهد که واردات خودرو و قطعات به صورت کنترل‌شده و متناسب با نیاز بازار انجام شود. به گفته او، محدودیت‌های ارزی نباید بهانه‌ای برای ممنوعیت کامل واردات باشد، بلکه باید به جای ممنوعیت، سیاست‌های تنظیمی هوشمندانه‌ای اعمال شود.
آیا خصوصی‌سازی صنعت خودرو نجات‌بخش خواهد بود؟
در پایان این نشست، اعضای انجمن تأکید کردند که خصوصی‌سازی صنعت خودرو می‌تواند به تحول این صنعت کمک کند، اما تنها در صورتی که این فرآیند به درستی انجام شود. آنها هشدار دادند که خصوصی‌سازی نباید منجر به ایجاد انحصار جدید شود و دولت باید از دخالت در مدیریت شرکت‌های واگذارشده خودداری کند.
همچنین تأکید شد که حذف قیمت‌گذاری دستوری، اصلاح سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ای، حمایت از زنجیره تأمین قطعه‌سازی، و ایجاد تعهدات متقابل میان دولت و بخش خصوصی، از جمله اقداماتی است که باید برای موفقیت این فرآیند انجام شود.
نشست خبری انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو نشان داد که این صنعت در آستانه یک تحول بزرگ قرار دارد. اگر خصوصی‌سازی به شیوه‌ای اصولی و شفاف اجرا شود، می‌تواند موجب افزایش کیفیت، رقابت‌پذیری و توسعه پایدار صنعت خودرو شود. اما در صورت اجرای نادرست، نه‌تنها مشکلات این صنعت حل نخواهد شد، بلکه بحران‌های جدیدی ایجاد خواهد شد که می‌تواند آینده صنعت خودرو ایران را به خطر بیندازد.