هم اکنون 15 ماه است که تورم بخشی در قیمت نهایی خودرو اعمال نمی شود، در حالیکه فرمول قبلی شورای رقابت نیز 2 هزار میلیارد تومان زیان و تصمیمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سال 91 نیز، چهار هزار میلیارد تومان به خودرو سازان زیان وارد کرده است و این امر تأثیر منفی بر سود هر سهم آنها در بازار سرمایه می گذارد. 

بررسی ها در فرمول جدید شورای رقابت نشانگر این است که خودروهایی همچون تیبا، پراید، سمند و پژو 405 و پژو 206 مشمول افزایش قیمت از سوی خودروسازان شده است در حالی که خودروسازان تنها با رعایت پنج شرط، می توانند قیمت های جدید را اعمال کنند. 

آن پنج شرط هم شامل حذف حاشیه بازار، اصلاح منصفانه فرمت قراردادها طبق نظر شورای رقابت، به کارگیری طرح های فروش به نحوی که مصرف کنندگان دریافت کننده نهایی خودرو باشند و اجباری بودن نصب آپشن و نیز تأیید میزان تولید خودرو در سطح قابل قبول توسط شورای رقابت است.

البته فرمول دومی هم که توسط دکتر شیوا تعیین و اعلام شده است مثل فرمول اولی دارای نواقصی است که آن را تبدیل به بازی بین شورای رقابت،‌ خودروسازان و مصرف کنندگان کرده است که از این کلاف سردرگم ایجاد شده برای تعیین قیمت خودرو تنها دلالان به سودهای بادآورده می رسند. 

خودرو سازان بر این باور هستند: قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت براساس قیمت‌های پایه فروردین 91 محاسبه شده در حالیکه این قیمت‌ها نادرست بوده است، در آن زمان استاندارد نصب کیسه هوا و استاندارد آلایندگی یورو 4 اجباری نشده بود و به همین دلیل با توجه به اجباری شدن این استانداردها در حال حاضر و هزینه‌های چند میلیونی ناشی از آن، قیمت‌های فروردین 91 نمی‌تواند مبنای تعیین قیمت‌های جدید قرار گیرد. 

دولت با محوریت سازمان محیط زیست برای خودروسازان استانداردهای اجباری گذاشته حال آنکه همان استانداردها برای مصرف کنندگان در قیمت گذاری خودرو آپشن های اختیاری درنظر گرفته است. 

همچنین با توجه به افزایش 29 درصدی حقوق و دستمزد کارگران و رشد 20 درصدی نرخ برق و افزایش قیمت سوخت به نظر می رسد افزایش 3 تا 6 درصدی نرخ خودرو بسیار ناچیز است.

همچنین خودروسازان عنوان می کنند که شورای رقابت طبق قانون باید تنها فرمول قیمت‌گذاری را ارائه بدهد و حق تعیین قیمت‌ها را ندارد. 

به گفته آن‌ها شروط تعیین شده از سوی شورای رقابت نیز بی‌مورد است؛ زیرا این شورا طبق قانون حق دخالت در قراردادهای خودروسازان، کنترل سطح تولید آن‌ها و دیگر موارد را ندارد. 

از دیگر سو در صورتی خودروسازان زیر بار اجرای این سیاست شورای رقابت خواهند رفت که دولت زیان آنها را جبران کند. 

این خواسته خودروسازان در حالی مطرح می شود که دولت همچنان خزانه را سه قفله کرده و بنا ندارد فعلا کاری برای نقدینگی مورد نیاز خودروسازان انجام دهد. 

به هرحال، اگر قرار باشد این اختلاف میان خودروسازان و شورای رقابت ادامه یابد، به طور قطع، مصرف کنندگان هستند که اسیر این دعوا شده و ضرر می کنند و در مقابل، دلالان هستند که از این فرصت اختلافی استفاده کرده و قیمت خودرو را آن گونه که خود می خواهند اعمال می کنند.

 

منبع: موج