«خبرماشین» - یکی از موارد اصلی که صنعت خودرو کشور را مورد تهدید قرار می‌دهد، قیمت‌گذاری دستوری است که سبب شده زیان انباشته دو خودروساز کشور افزایشی شده، از توسعه جلوگیری شود و تاخیر در پرداخت خودروسازان و افزایش معوقات بیشتر شود. بدین صورت جلوی رشد گرفته شده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خبرماشین»؛ ایران‌خودرو این زیان را به ترتیب برای سال 1397 حدود هشت‌هزار و 752 میلیارد تومان، برای سال 1398 حدود 10 همت، برای سال 1399 نزدیک به 20 همت، برای سال 1400 حدود 21.3 همت، برای سال 1401 حدود 34 هزار و 784 همت و برای نیمه‌نخست امسال نیز 24 هزار و 48 همت ذکر کرده است.
به رغم رشد تولید و فروش ایران خودرو و همین طور کاهش قابل توجه خودروهای ناقص اما مشکل زیان دهی این شرکت همچنان پابرجاست؛ بر این اساس، زیان انباشته ایران خودرو در نیمه نخست امسال به 24 هزار میلیارد تومان رسیده است که قطعاً موانعی مثل قیمت گذاری دستوری در به وجود آمدن این ضرر بی تاثیر نیست.
تولیدات خودروسازان همواره با زیان به فروش می‌رسد و همین امر مانعی در مسیر رشد، توسعه و ارتقای کیفیت صنعت خودرو است؛ اجبار یک صنعت به فروش با زیان، آن را به سرمنزل مقصود نمی‌رساند. معضلات و مشکلاتی که قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های گذشته در بازار‌های مختلف ایجاد کرده، نشان‌دهنده آن است که استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت در تعیین قیمت محصولات، تنها راهی است که می‌تواند شفافیت اقتصادی به‌وجود بیاورد.
علاوه بر این، قیمت گذاری دستوری نه تنها کمکی به تنظیم بازار نکرده، بلکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ریشه رانت موجود در بازار خودرو نیز اعمال همین سیاست است. در کنار اینها افت کیفی خودروها نیز دیگر عارضه قیمت گذاری دستوری در این سال ها بوده، به نحوی که قطعه سازان و خودروسازان مجبور شده اند در راستای ایجاد تعادل نسبی بین هزینه تولید و قیمت دستوری، از کیفیت قطعات و خودروها بزنند.
در شرایطی خودروسازان با چالش قیمت گذاری دستوری رو به رو هستند که در بند ۹۰ قانون سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، برای بنگاه های اقتصادی راه تنفسی در این زمینه پیش بینی شده است.
سیاست های اجرایی بند ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی به صراحت در این زمینه اعلام نظر کرده است، این بند از قانون می گوید: چنانچه دولت به هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است ما به التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرایی پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.
فارغ از حذف قیمت گذاری کالاهای انحصاری در برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، خودروسازان بر اساس بند ۹۰ قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی که به صراحت دولت را مکلف کرده تا خسارت ناشی از قیمت گذاری دستوری را جبران کند، می توانند نسبت به دریافت خسارت هایی که از ناحیه دخالت دولت در قیمت گذاری محصولات، متوجه آنها می شود اقدام کنند.
ادامه حیات خودروسازان نیز با توجه به نقش آفرینی در اشتغال کشور همواره مورد توجه دولت بوده است. تداوم فعالیت خودروسازی برای دولت از چنان اهمیتی برخوردار است که سال‌هاست از مسیرهای مختلف، نقدینگی را به زنجیره خودروسازی تزریق کرده است و اجازه نداده چرخه تولید شرکت های خودروساز از حرکت بایستد. از سوی دیگر اما خودروسازان علاوه بر آسیبی که از ناحیه قیمت گذاری دستوری می‌بینند با چالش‌های دیگری نظیر تحریم و همچنین نبود بهره وری روبه رو هستند. اما در نگاه اول به نظر می‌رسد بی توجهی به قوانین یاد شده در کنار حضور مستمر دولت در پروسه قیمت گذاری سبب سنگین شدن زیان انباشته این شرکت‌ها شده است.
همچنین وزارت صمت، خودروسازان و البته قطعه‌سازها در جلسه آذرماه خود بر سر فروش مازاد تولید در حاشیه بازار (پنج‌درصد زیر قیمت بازار) به توافق رسیده‌اند. حتی گفته می‌شود خودروسازان درخواست رسمی خود را به مراجع بالادستی مبنی بر فروش این تعداد خودرو با قیمت نزدیک به بازار ارائه کرده‌اند اما پاسخ مثبتی نگرفته‌اند این در حالی است که افزایش تولید یکی از مسیرهایی بود که وزارت صمت تعیین کرد تا خودروسازان با فروش تولیدات خود در حاشیه بازار، زیان خود را جبران کنند.
علاوه بر موارد بالا ذکر این نکته نیز ضروری است که حدود 83 درصد بهای تمام شده هر خودرو تولیدی شامل مواد اولیه است که با قیمت آزاد و ارز مبادله ای خریداری می شود در صورتی که قیمت تعیین شده فروش خودرو حتی هزینه های تامین مواد اولیه را نیز پوشش نمی دهد؛ آزاد بودن قیمت مواد اولیه و پتروشیمی‌ها، عدم تخصیص ارز یکی دیگر از عوامل بالا رفتن زیان انباشته شرکت های خودروساز است.
با نزدیک شدن به قیمت‌های واقعی محصولات و اصلاح قیمت‌ها، خودروسازان وعده کردند که افزایش تولید و در نتیجه عرضه بیشتر (در قالب اجرای طرح‌های فروش هفتگی) رخ خواهد داد و این خبر خوش برای مردم مصرف‌کنندگان بود؛ چراکه اصلاح قیمت، شکاف بین قیمت کارخانه تا بازار آزاد را کم می‌کند و مردم می‌توانند خودرو مورد نیاز خود را با قیمت مناسب‌تر تهیه کنند.
آزادسازی قیمت خودرو باعث افزایش تولید، افزایش عرضه و کاهش قیمت بازار و همچنین مزایای بلند مدت شامل افزایش کیفیت، افزایش تنوع محصول، تنوع فروش محصولات و افزایش خدمات پس از فروش خواهد شد.