بسیاری از متقاضیان به دلیل محدودیت ها امکان خرید از سامانه یکپارچه را ندارد. قیمت های بازار نیز خارج از توان بسیاری از آنان است .در این شرایط فروش اقساطی می توان گره گشا باشد به شرطی که برای استمرار از حمایت های نهادهای حاکمیتی برخوردار شود.
تحریم مستقیم صنعت خودروسازی کشور و پیوستن مشکلات آن به ممنوعیت واردات شرایط نابسامان و ناخوشایندی را برای اقتصاد و صنعت خودروسازی کشور به وجود آورد.
اوایل سال ۹۷ دولت فقط به دلیل جلوگیری از خروج ارز از کشور واردات خودرو را ممنوع کرد.
این در حالی بود که با حضور محصولات خودر‌وسازان ایرانی و شرکای خارجی در کنار ورود برندهای متنوع بازار در حال پیدا کردن مسیری درست بود.
از یک سو محصولات به روز کره ای ،فرانسوی ، ژاپنی ، آلمانی و چینی با برندهای مختلف در بازار حضور داشتند و از سوی دیگر تولید کنندگان داخلی علاوه بر تولید محصولات قدیمی تر با شراکت های جدید در پی تولید خودر‌وهای بروز تر بودند.
با بسته شدن درهای ورودی کشور ، به نظر می رسید تولید متنوع داخلی می تواند تا حد زیادی نیازهای داخلی را برطرف کند.
اما تحریم مستقیم تمام برنامه ها را بر هم زد. اتفاقاتی که در پی این دو عامل رخ داد ، بازار خودرو را دگرگون و با هجوم سرمایه های خرد و کلان همراه کرد.
از عمده ترین دلایل این حمله برق آسا می توان به افزایش نرخ ارز و تثبیت قیمت ها اشاره کرد.
این عوامل تعادل عرضه و تقاضا را برهم زد و قیمت ها با سرعت بیشتری رشد کردند. در جو به وجود آمده رانت حاصل از فاصله قیمت کارخانه و بازار برای بسیاری حذابیت های خاصی ایجاد کرده بود.
این موضوع به قرعه کشی و سایر روش های فروش منجر و در نهایت به سامانه یکپارچه فروش ختم شد.
قانون گذار برای جلوگیری از دلالی شرایط محدود کننده ای هم وضع کرد. برای بهتر انجام شدن کار ،وزارت صمت کنترل فروش را در دست گرفت و شورای رقابت عهده دار قیمت گذاری شد.
هر دو نهاد نیز تا کنون از عملکرد خود راضی هستند.
محدودیت های وضع شده شرایطی برای خرید لحاظ کرده است که شامل بخشی از افراد نمی شود. اما به خودرو نیاز دارند.
برای رفع نیاز نیز دو راه پیش پای آنان وجود دارد ؛ تن دادن به قیمت های بازار یا حبس تقاضا. موضوعی که در هر صورت برای هیچ یک از طرفین مناسب نبوده و نیست.
در این وضعیت آغاز فروش اقساطی جک j4 خارج از سامانه توانسته است نظر علاقمندان به این محصول را جلب کند.
در واقع احیای این شیوه فروش و رضایت خریداران بیان کننده این است که مشتریان در صورت وجود گزینه های دیگر به سرعت تقاضای معطل شده را به خرید تبدیل می کنند.
با این حال در حالی که فروش خارج از سامانه از ۱۹ ماه جاری آغاز شده ، شنیده می شود که برخی نهادها از می خواهند از در مخالفت وارد شوند.
دلیل این کار مشخص نیست ولی نکته قابل توجه این است که این روش می تواند برای بسیاری از افراد مناسب و قابل قبول و پذیرش باشد. چون از یک سو آنها به خودرو نیاز دارند و از سوی دیگر واجد شرایط خرید سامانه ای نیستند. بخشی از مردم نیز خرید قسطی را ترجیح می دهند.
در این وضعیت استقبال مردم نشان می دهد که این شیوه برای آنان جذاب بوده است. چرا که می توانند محصولات عرضه شده را با قیمت مصوب و در ۴۵ روز کاری تحویل بگیرند.
استقبال از این روش که بعد از مدت ها از سوی آبی پوشان کرمانی به اجرا درآمد می تواند پیام ساده ای را به بازار ارسال کند. این پیام ساده در صورت حمایت نهادهای حاکمیتی از جمله وزارت صمت ‌ و شورای رقابت به گوش سایر خودروسازان هم خواهد رسید.
اگر جنبه های مثبت این پیام مخابره شود به طور نرمال مشتریان می توانند محصولات سایر برندها با روش های متنوع خریدی برد برد داشته باشند.
ادامه دار بودن این روش سودمند که می تواند گره های زیادی را باز کند تنها با حمایت نهادهای حاکمیتی و تحلیل اثرات آن میسر بود و در عین اگر نیاز به دلیل دارند ، استقبال مردم روشن تربن است.