محمدعلی شبیری - «خبرماشین» | به روز رسانی و اصلاح عادلانه قیمت کارخانه ای خودرو و نتایج موثر آن منجر به توقف زیان‌های جاری و به نفع مشتریان واقعی، سهامداران و بهبود اوضاع بازار خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خبرماشین»؛ در چند سال اخیر مهمترین مانع در حوزه تولید خودروهای سواری قیمت گذاری دستوری بوده که باعث شده حجم بالایی از خودروهای تولیدی در منازل به عنوان کالای سرمایه ای احتکار شود. با نزدیک شدن به قیمت‌های واقعی محصولات و اصلاح قیمت‌ها، خودروسازان وعده کردند که افزایش تولید و در نتیجه عرضه بیشتر (در قالب اجرای طرح‌های فروش هفتگی) رخ خواهد داد و این خبر خوش برای مردم مصرف‌کنندگان بود؛ چراکه اصلاح قیمت، شکاف بین قیمت کارخانه تا بازار آزاد را کم می‌کند و مردم می‌توانند خودرو مورد نیاز خود را با قیمت مناسب‌تر تهیه کنند.
قیمت خودرو باید بر اساس مؤلفه هایی تعیین شود که در صورت اصلاح از سوی خودروساز منجر به سود و در صورت عدم رفع ایرادات منجر به زیان برای خودروساز شود. حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که با آزادسازی قیمت گذاری، خودرو گران شود، این افزایش قیمت به نفع بخش تولید خواهد بود و آن را توسعه داده و ضرر و زیان‌های قبلی خودروسازان را جبران می‌کند، حتی کیفیت قطعات در خودروسازی، خودکفا شدن خودروسازان و سرمایه گذاری برای توسعه محصولات را تقویت می‌نماید.
آزادسازی قیمت خودرو باعث افزایش تولید، افزایش عرضه و کاهش قیمت بازار و همچنین مزایای بلند مدت شامل افزایش کیفیت، افزایش تنوع محصول، تنوع فروش محصولات و افزایش خدمات پس از فروش خواهد شد.
تولیدات خودروسازان همواره با زیان به فروش می‌رسد و همین امر مانعی در مسیر رشد، توسعه و ارتقای کیفیت صنعت خودرو است. اجبار یک صنعت به فروش با زیان، آن را به سرمنزل مقصود نمی‌رساند. معضلات و مشکلاتی که قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های گذشته در بازار‌های مختلف ایجاد کرده، نشان‌دهنده آن است که استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت در تعیین قیمت محصولات، تنها راهی است که می‌تواند شفافیت اقتصادی به‌وجود بیاورد.
با توجه به نرخ تورم و همچنین افزایش قیمت نهاده‌های تولید، تامین نقدینگی برای افزایش تیراژ ضروری است. آزادسازی قیمت خودرو باعث تامین نقدینگی، افزایش تولید، افزایش عرضه و کاهش قیمت بازار و همچنین مزایای بلند مدت شامل افزایش کیفیت، افزایش تنوع محصول، تنوع فروش محصولات و افزایش خدمات پس از فروش خواهد شد.
تمامی نهادهای متولی باید در حمایت از حذف قیمت گذاری دستوری به صنعت خودرو کمک کنند و قیمت گذاری خودروهای سواری همچون اغلب کشورهای دنیا بر اساس عرضه و تقاضا انجام شود. قیمت خودرو باید بر اساس مؤلفه هایی تعیین شود که در صورت اصلاح از سوی خودروساز منجر به سود و در صورت عدم رفع ایرادات منجر به زیان برای خودروساز شود. حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که با آزادسازی قیمت گذاری، خودرو گران شود، این افزایش قیمت به نفع بخش تولید خواهد بود و آن را توسعه داده و ضرر و زیان‌های قبلی خودروسازان را جبران می‌کند، حتی کیفیت قطعات در خودروسازی، خودکفا شدن خودروسازان و سرمایه گذاری برای توسعه محصولات را تقویت می‌نماید.
مقوله‌های اقتصادی از دستور تبعیت نمی‌کنند، بلکه باید الزامات تامین شده و اهداف و فرآیند رسیدن به آن‌ها مشخص شود. افزایش تیراژ و بهبود کیفیت خودرو هیچ‌وقت با دستور اجرایی نمی‌شود، بلکه پیش‌نیازهایی را می‌طلبد. اصلاح شیوه قیمت‌گذاری دستوری خودرو و همچنین تامین نقدینگی، مهمترین این پیش‌نیازها است.
آزادسازی قیمت خودرو باعث افزایش تولید، افزایش عرضه و کاهش قیمت بازار و همچنین مزایای بلند مدت شامل افزایش کیفیت، افزایش تنوع محصول، تنوع فروش محصولات و افزایش خدمات پس از فروش خواهد شد.
