سازمان تعزیرات حکومتی یک شرکت خودروساز را به علت تخلف، مبلغ ۱۳ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان جریمه کرده در صورتی که ارزش بازار این شرکت در بورس ۲۷ هزار میلیارد تومان است. این حکم در شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات مهم و ملی سازمان تعزیرات حکومتی صادر شده است.
این خبر اما خیلی زود جنجالی شد و امید قالیباف، سخن‌گوی وزارت صمت، صبح روز چهارشنبه (۲۶ بهمن) روی خط برنامه «صبح و گفت‌وگو»ی رادیو گفتگو آمد و در پاسخ به سوال مجری درباره رقم سرسام‌آور جریمه یک شرکت خصوصی گفت: «بین خودروسازان خصوصی‌مان روابط خیلی حسنه نیست و شاید بدشان نیاید که با این افشاگری‌ها، یکدیگر را تخریب بکنند که البته من از این اقدامات ناراحت می‌شوم چون آسیبش به کل صنعت می‌رسد. این موردی را هم که شما اشاره کردید، ناشی از رقابت دو خودروساز خصوصی است که علیه هم‌دیگر دست به افشای اطلاعات می‌زنند که البته واقعیت هم دارد.»
در واکنشی دیگر وقتی احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات در برابر این شائبه قرار گرفت که رقم جریمه گرانفروشی از کل فروش این شرکت بیشتر است؛ او گفت: یکی از مدیران وزارت صمت دیروز می‌گفت شرکت خودروسازی نمی‌تواند جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی را پرداخت کند، چون اصلا سرمایه اش اینقدر نیست. من گفتم در صدور احکام کاری نداریم که می‌توانند پرداخت کنند یا نه. می‌خواهیم نقره داغ کنیم.
نعمت احمدی: نمی‌توان با اعدادی خیالی شرکتی جریمه کرد
از نعمت احمدی، وکیل دادگستری پرسیده شد «تعبیر نقره داغ چقدر می‌تواند در یک رای قضایی جایگاه داشته باشد؟». این کارشناس مسائل حقوقی گفت: رایی که در آن حب و بغض باشد عادلانه نیست. رای باید ناشی از تخلف باشد و اهمیتی ندارند که رای درباره چه کسی صادر شده است. وی در همین رابطه گفت: در رای دادگاه باید نوع و دامنه خلاف مشخص باشد.
نعمت احمدی در پاسخ به این سوال که «یک مقام تعزیرات اعلام کرده «ما می‌خواهیم آنها را نقره داغ کنیم و کاری نداریم که می‌تواند جریمه را بدهد یا ندهد»، گفت: دستگاه قضایی کار عبث نمی‌کند. دارایی شرکت‌ها مشخص است و چنین رایی باید بر مبنای میزان دارایی شرکت صادر شود. این اظهارات اگر درست نقل شده باشد، غیرحقوقی است.
وی افزود: نمی‌توان با اعدادی خیالی و بی‌مبنا مجموعه‌ای را جریمه کرد. درآمدها و خروجی‌های شرکت‌های در این سطح مشخص است.
نعمت احمدی در همین رابطه گفت: اگر با این لحن تصمیم گیری و رای صادر شده باشد، در تجدیدنظر نقض خواهد شد و حتی شرکت می‌تواند شکایت‌های جدیدی طرح کند چرا که این ادبیات، متناسب با کار قضایی نیست. رای باید مبنا و ماخذ داشته باشد.