محمدعلی شبیری - «خبرماشین» | اخیراً اخباری مبنی بر اجباری شدن عرضه همه خودروهای تولید داخل مطرح شده است؛ به نظر می‌رسد در مقطع کنونی دولت، منفعت خود را در بستر بورس کالا و عرضه همه خودروها در این بورس با قیمت‌های نجومی دنبال می‌کند، مسیری که ممکن است موجی از افزایش قیمت مجدد را برای همه خودروها ایجاد کند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خبرماشین»؛ ابتدای سال بود که عرضه خودرو در بورس کالا شروع شد و پس از بالا و پایین‌ها زیاد توسط وزارت صمت این عرضه انجام شد و تا به امروز بیش از هزاران دستگاه خودرو وارد بورس شده است؛ زمانی که موضوع عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شد اکثر مسئولین و مدیران برخی از کارخانجات، مخالف صد در صد این عرضه بودند اما در تغییری ملموس و تعجب برانگیز، این روزها که واردات خودرو در کشور جانی تازه گرفته، همه افراد موافق صد در صد عرضه حتی خودروهای داخلی در بورس شده اند.
پشتیبانی برخی نهادها از بورس کالا، در حالی که تاکنون هیچ کمکی به کاهش قیمت نکرده است نیز جای پرسش دارد! کارشناسان معتقدند بورس کالا تنها روشی برای خرید کالا است و تقریبا می‌توان گفت که هیچ کمکی به کاهش قیمت نمی‌کند. بلکه راهی برای افزایش نرخ خودروهای کارخانه‌ای شده است.
تقاضای بسیار بالایی برای تمامی عرضه‌های خودرو در بورس کالا وجود دارد چرا که تمامی خودروها حدود 50 میلیون تا یک میلیارد تفاوت قیمتی با بازار آزاد دارند و خریدار ترجیح می‌دهد که محصول مورد نظر خود را با قیمتی واقعی و ارزان‌تر از بازار آزاد معامله کند و در نتیجه خریدار به سراغ بورس کالا می‌آید. اما با توجه به اینکه تعداد عرضه‌ها کم است و تقاضای بسیار زیاد ممکن است در برخی از موارد قیمت کاذب ایجاد کند و بورس کالا باید آن معاملات را ابطال کند. بنابراین با تعداد کم عرضه خودرو در بورس کالا، ماهیت و نوع عرضه با مشکل مواجه می‌شود و سود کارخانجات و سهامداران نیز کمتر از گذشته خواهد بود.
بهمن ماه امسال سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که خودروسازان مکلف هستند تمامی خودروها را در بورس کالا عرضه کنند و چند روز پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد حذف بند مربوط به عرضه خودرو در بورس در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مخالفت کردند.
«بند الحاقی ۱۳- شرکت‌های خودروسازی داخلی موظفند براساس برنامه تولیدی که وفق بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به تصویب شورای رقابت می رسد، از ابتدای سال ۱۴۰۲ خودروهای تولیدی خود را از طریق بورس کالا و براساس ضوابط مربوطه عرضه کنند. شورای رقابت موظف است وفق بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ قیمت جدید خودروها را براساس آنالیز هزینه قیمت تمام شده و با درنظر گرفتن هزینه های تحقق و توسعه و هزینه های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی(مورد تأیید حسابرس) محاسبه و دربازه های حداکثر سه ماهه مجدداً به روزرسانی نماید. شرکت بورس کالا موظف است هشتاد و پنج درصد(۸۵%) مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت مصوب شورای رقابت را به حساب ........... نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.»
همان طور که پیش از این اشاره شد تفاوت قیمت پایه و حداکثر قیمت پیشنهادی برخی خودروهای داخلی به یک میلیارد تومان هم می رسد که بر اساس بند الحاقی فوق قرار است 85 درصد آن به حساب خزانه داری کل واریز شود. نهایتا فردی که موفق به خرید خودرو شده ملزم به پرداخت قیمت پایه به علاوه قیمت عرضه شده در بورس است. مجددا خریدار پس از تحویل گرفتن خودرو قصد فروش آن را دارد و یک حاشیه سودی هم در این مرحله ایجاد می شود. عملاً عرضه خودرو در بورس کالا یک بستر جدید برای افزایش قیمت ها ایجاد می کند.
برای مثال قیمت واقعی خودرویی 400 میلیون تومان است اما در بورس آن را 1 میلیارد تومان می خرند زیرا می دانند در بازار 1 میلیارد و 200 تومان می توانند بفروشند و باز سود است زیرا وجود ندارد. زمانی می توان قیمت را واقعی کرد که عرضه و تقاضا متناسب باشد.
حسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس به عنوان طراح پیشنهاد حذف این بند طی اظهاراتی گفت: آبان قیمت سکه شده ۳۳ میلیون و قیمت دلار ۵۸ هزار تومان شده و قیمت مسکن سر به فلک کشیده است؛ این‌ها نشان می‌دهد که در کشور ثبات اقتصادی وجود ندارد و تا زمانی که ثبات اقتصادی وجود ندارد، گذاشتن هر کالایی در بورس یعنی دست کردن در جیب مردم. وی افزود: پیشنهاد من حذف این بند است؛ چراکه اصلا نباید در زمانی که ثبات اقتصادی نداریم و تورم و گرانی وجود دارد، ماشین به بورس برود.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد نیز در موافقت با حذف بند مربوط به عرصه خودرو در بورس تاکید کرد: اولا زیر ساخت بورس اصلا آمادگی عرضه کردن کل خودروهای تولیدی کشور را ندارد؛ همچنین وزیر در مجلس اعلام کرد که ۵ نوع خودرو را در بورس عرضه کردند و قیمت خودرو ۵ درصد کاهش یافته‌است اما اینچنین نیست و مشاهده می‌کنیم که هر روز قیمت خودرو داخلی افزایش می‌یابد.
وی گفت: عرضه و فروش خودروی داخلی در بورس کاری غیرقانونی است و با پیشنهاد کمیسیون تلفیق درحال قانونی کردن کار غیر قانونی وزیر صمت هستیم؛ باید بدانیم با این کار حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم خارج می شود. بورس برای کالاهایی است که عرضه و تقاضای منطقی داشته باشد؛ مگر عرضه و تقاضای خودرو در کشور ما منطقی است؟
امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران درباره عرضه خودرو در بورس کالا گفت: موضوع نگران کننده آن است که پول اضافه ای که از عرضه خودرو در بورس کالا به دست می آید به خودروساز نمی رسد و این موضوع بسیار خطرناک است. یعنی به جایی که پول اضافه ای که از فروش خودرو در بورس کالا حاصل می شود را به خودروساز بدهیم تا کمبود نقدینگی و مشکلات مالی خود را حل کند این پول به دولت می رسد و سپس دولت تصمیم می گیرد که این پول در کجا هزینه شود بنابراین دولت بجای اینکه تولید را بهبود بخشد مدام تولید را تضعیف می کند.
پول مازادی که از فروش خودرو در بورس کالا حاصل می‌شود برای جبران زیان خودروساز نیست بلکه برای تقویت مالی خودروساز است. از سال گذشته تا آخر آبان ماه تورم بخش صنعت حداقل 40 درصد افزایش یافته است یعنی صنعت حداقل 40 درصد نقدینگی بیشتر می‌خواهد تا به میزان سال گذشته تولید داشته باشد. فراموش نکنیم که در شرایط تورمی قرار داریم و هر چه سریع‌تر باید برای تکمیل نقدینگی و تقویت نقدینگی خودروساز اقدام کرد. وقتی دولت این پول مازاد را بردارد و سپس به خودروساز بدهد این مساله رانت ایجاد می‌کند.
نهایتا نتیجه می گیریم مشکل بازار خودرو روش عرضه خودرو نیست بلکه میزان عرضه است. بنابراین باید سیاست عرضه خودرو تغییر کند. اخیرا 250 هزار خودرو در بورس عرضه شده که 9 میلیون نفر در صف تقاضا بوده اند! برخی ها مدعی هستند این یک تقاضای کاذب است، باشد کاذب! دیگر 2 میلیون نفر از 9 میلیون نفر که تقاضای واقعی است! چه تناسبی بین 250 هزار خودرو با 2 میلیون نفر خریدار وجود دارد؟ قرار است با فروش خودرو در بورس کدام مشکلات صنعت را حل کنیم؛ آیا فروش خودرو در بورس بازار را رقابتی می کند؟ آیا کیفیت خودروها را افزایش می دهد؟ آیا می تواند قیمت ها را کاهش بدهد؟ پاسخ به این پرسش ها همگی منفی و عرضه خودرو در بورس نتیجه‌ای جز گران‌تر شدن خودروها ندارد زیرا تعادلی بین عرضه و تقاضای خودرو وجود ندارد.
