مهمترین دلیل زیان انباشته 150 هزار میلیارد تومانی (همت) خودروسازان بخش دولتی ساختار مدیریتی این مجموعه است. البته در ادوار گذشته بارها وزرای صمت مساله کاهش تصدی گری دولت در اداره ایران خودرو و سایپا خیز برداشته‌اند اما هربار به دلیل کارشکنی‌های ساختاری، جنجال آفرینی‌های رسانه‌ای و اهرم فشار ذی‌نفعان این تلاش‌ها ناکام مانده و موضوع به بایگانی رفته است.
فاطمی امین وزیر کنونی صمت، که بیشتر به عنوان وزیری خودرویی شناخته می‌شود تا معدن و... ، تلاش کرده به دور از هیاهو، نقش آفرینی دولت را در دو خودروسازی بزرگ پیگیری کند؛ اقدامی که بدون تردید هجمه سنگینی را علیه تیم وزیر وارد خواهد کرد و امید است این وزارتخانه بتواند در برابر این فشارها مقاومت کند. شرط لازم تداوم این روند، ایستادگی وزارت صمت در برابر صاحبان منافع تصدی گری دولت در این دو شرکت بزرگ است. وزیر صمت و تیم او به خوبی می‌دانند که سیاست کلی نظام در خصوصی سازی، منافع بلند مدت صنعت کشور و توسعه خودروسازی در گرو کاهش دخالت دولتی‌ها در اداره این خودروسازی‌هاست.
هفته گذشته شرکت قطعه سازی کروز با کسب دومین صندلی از هیات مدیره ایران خودرو توانست سهم بنگاه‌های خصوصی در تصمیم گیری ایران خودرو را افزایش دهند. هرچند همچنان اکثریت در اختیار دولتی‌هاست اما می‌توان این افزایش سهم بخش خصوصی را به فال نیک گرفت. بدون تردید این افزایش سهم می‌تواند نتایج مثبتی برای خودروسازی داشته باشد.
ایران خودرو به اهلش سپرده شد
تاکنون نام‌ها و برندهای مختلفی برای خرید ایران خودرو پا پیش گذاشته‌اند؛ از شرکتی که محصولات غذایی تولید می‌کند تا یک مجموعه فعال در حوزه گردشگری. هربار که نام چنین مجموعه‌هایی به میان می‌آید، فعالان صنعت خودرو نگران می‌شوند و مساله تخصص و اهلیت اداره مجموعه پیچیده ایران خودرو را مطرح می‌کنند. اکنون با افزایش کرسی‌های شرکت قطعه سازی کروز در ایران خودرو، دیگر نگرانی‌ای بابت اهلیت و تخصص آن نخواهد بود چرا که این شرکت هم صنعت خودرو را به خوبی می‌شناسد و هم در اداره یک مجموعه صنعتی کارنامه مثبت و قابل قبولی دارد. بنابراین می‌توان امیدوار بود، تداوم این رویه بتواند افق‌های روشنی برای آینده صنعت خودروی ایران و خصوصی سازی این صنعت رقم بزند.
خصوصی سازی، ایران خودرو را امن می‌کند
با افزایش سهم خصوصی‌ها، سرمایه گذاری و توسعه ایران خودرو و سایپا امن‌تر و جذاب می‌شود. اما تا مادامی که اکثریت اعضا هیات مدیره این مجموعه‌ها منصوب دولت باشد و با تغییر وزیر صمت یا دولت، ترکیب این شرکت‌ها دگرگون شود سرمایه گذاری جذابیتی ندارد، چرا که امنیت لازم برای سرمایه گذاری در آن وجود ندارد. بنابراین می‌توان انتظار داشت با افزایش سهم خصوصی‌ها در این شرکت‌ها، جذابیت توسعه آنها نیز فزونی بگیرد و سرمایه بخش خصوصی به سمت این مجموعه روانه شود.
به همین ترتیب با سرمایه گذاری بخش خصوصی، هزینه کرد این مجموعه‌ها عاقلانه و حسابگرانه می‌شود چرا که بخش خصوصی در فرصت‌های سودآور و پرپتانسیل سرمایه گذاری می‌کند و حاضر نیست دارایی خود را بی‌مهابا خرج کند. همین عقلانیت در صرف هزینه‌ها باعث می‌شود، از شیب زیان انباشته این شرکت‌ها کاهش یابد.
دولت باید نقش تسهیل‌گر و تنظیم‌گری داشته باشد
در تمام دنیا، صنعت خودرو به دلیل هزینه‌بر بودن آن رقبای محدودی دارد اما با این وجود دولت کمترین مداخله را در اداره این صنعت دارد و تنها به عنوان تسهیل‌گر و تنظیم گر ورود پیدا می‌کند. در ایران نیز باید از دولت نقش تسهیل‌گری در صنعت خودرو داشت؛ وزارت صمت می‌تواند با رفع موانع ساختاری صنعت خودرو یا گشایش افق‌های جدید، گردش سرمایه و اشتغالزایی خودروسازان را افزایش دهد. لذا در صورتی که وزارت صمت بتواند این نقش را عهده‌دار شود، علاوه بر آنکه خودروسازان دولت چابک و سودده می‌شوند، بدنه مدیریتی وزارت صمت نیز کوچک‌تر خواهد شد.