محمدعلی شبیری – «خبرماشین» | در حال حاضر قیمت خودروها توسط ستاد تنظیم بازار تعیین و اعلام می‌شود؛ این در حالی است که انتظار می‌رود با توجه به چالش‌های این سیاست، طی سال جاری شیوه تعیین قیمت خودرو تغییر کند. هرچند ستاد تنظیم بازار در مقایسه با شورای رقابت انعطاف بیشتری در مقابل خودروسازان نشان داده، با این حال بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند شیوه فعلی قیمت‌گذاری دستوری به صلاح نیست و باید تغییر کند.
آبان ماه سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه ای، از واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار خبر داد و اعلام کرد که بررسی قیمت گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم گیری خواهد کرد. پیش از این، مسوولیت تعیین قیمت خودروهای داخلی را شورای رقابت برعهده داشت و پس از کش‌وقوس‌های فراوان، این اختیار از شورا سلب و به ستاد تنظیم بازار محول شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خبرماشین»؛ هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند در حالت کلی، آزادسازی قیمت راه‌حلی منطقی برای عبور از بحران نقدینگی و پایان دادن به رانت بازار خودرو است، با این حال دولت فعلا تمایلی به اجرایی شدن این روش ندارد. تعیین هر چند ماه یک بار قیمت خودرو به واسطه اضافه کردن چند‌درصدی به قیمت‌ها، به معنای ادامه سیستم معیوب نرخ‌گذاری دستوری است.
معضلات و مشکلاتی که قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های گذشته در بازار‌های مختلف ایجاد کرده، نشان‌دهنده آن است که استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت در تعیین قیمت محصولات، تنها راهی است که می‌تواند شفافیت اقتصادی به‌وجود بیاورد. ادامه شیوه قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها، متوجه مردم خواهد شد و دقیقا در تضاد با افزایش تولید و تحقق مانع زدایی و رفع موانع تولید است.
مهم ترین مؤلفه در تعیین قیمت خودرو در فرمول ستاد تنظیم بازار تورم است در صورتی که علاوه بر تورم ، قیمت خودرو، قطعات، هزینه سربار،دستمزد نیروی انسانی و نحوه مدیریت باید در این فرمول لحاظ شده تا آنالیز درستی از قیمت خودرو صورت بگیرد.
قیمت خودرو باید بر اساس مؤلفه هایی تعیین شود که در صورت اصلاح از سوی خودروساز منجر به سود و در صورت عدم رفع ایرادات منجر به زیان برای خودروساز شود. حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که با آزادسازی قیمت گذاری، خودرو گران شود، این افزایش قیمت به نفع بخش تولید خواهد بود و آن را توسعه داده و ضرر و زیان‌های قبلی خودروسازان را جبران می‌کند، حتی کیفیت قطعات در خودروسازی، خودکفا شدن خودروسازان و سرمایه گذاری برای توسعه محصولات را تقویت می‌نماید.
با تداوم این سیستم، تولیدکننده همچنان زیان خواهد دید و نفع چندانی هم به مصرف‌کننده واقعی نخواهد رسید و برنده اصلی آن، دلالان و سوداگران خواهند بود که از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها رانتی هنگفت به جیب می‌زنند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، اگر دولت می‌خواهد برنامه جهش ۵۰درصدی تولید خودرو در سال آینده محقق شود، یکی از الزامات آن، تغییر شیوه قیمت‌گذاری به نحوی است که خودروسازان و قطعه‌سازان از نقدینگی لازم و کافی برخوردار باشند. جهش تولید، نیاز به پول دارد و این پول، از مسیر قیمت‌گذاری دستوری تامین نخواهد شد.
با توجه به این‌که ستاد تنظیم بازار مدیریت قیمت گذاری را به عهده دارد و در آنالیز قیمت ها تخصصی ندارد نیاز است تیمی کارشناسی برای آنالیز قیمت خودرو تشکیل شود و تصمیم نهایی در مورد تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار واگذار شود. سال هاست خودروسازان بزرگ وابسته به دولت درگیر قیمت گذاری دستوری اند و آن طور که صورت های مالی شان نشان می دهد، این سیاست منجر به زیان انباشته بالایی شده است.
علاوه بر این، قیمت گذاری دستوری نه تنها کمکی به تنظیم بازار نکرده، بلکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ریشه رانت موجود در بازار خودرو نیز اعمال همین سیاست است. در کنار اینها افت کیفی خودروها نیز دیگر عارضه قیمت گذاری دستوری در این سال ها بوده، به نحوی که قطعه سازان و خودروسازان مجبور شده اند در راستای ایجاد تعادل نسبی بین هزینه تولید و قیمت دستوری، از کیفیت قطعات و خودروها بزنند.
وقتی خودروسازان نتوانند محصولات خود را متناسب با بهای تمام شده به علاوه هزینه‌های مالی بفروشند، با ضرر و زیان رو به رو خواهند شد. در حالی که افزایش نرخ ارز و نهاده های تولید، قیمت تمام شده محصولات را افزایش داده، قیمت گذاری دستوری باعث شده واسطه ها از جیب سهامداران درآمد کسب کنند.
مقوله‌های اقتصادی از دستور تبعیت نمی‌کنند، بلکه باید الزامات تامین شده و اهداف و فرآیند رسیدن به آن‌ها مشخص شود. افزایش تیراژ و بهبود کیفیت خودرو هیچ‌وقت با دستور اجرایی نمی‌شود، بلکه پیش‌نیازهایی را می‌طلبد. اصلاح شیوه قیمت‌گذاری دستوری خودرو و همچنین تامین نقدینگی، مهم‌ترین این پیش‌نیازها است.
با توجه به نرخ تورم و همچنین افزایش قیمت نهاده‌های تولید، تامین نقدینگی برای افزایش تیراژ ضروری است. آزادسازی قیمت خودرو باعث تامین نقدینگی، افزایش تولید، افزایش عرضه و کاهش قیمت بازار و همچنین مزایای بلند مدت شامل افزایش کیفیت، افزایش تنوع محصول، تنوع فروش محصولات و افزایش خدمات پس از فروش خواهد شد.
