محمدعلی شبیری – خبرماشین | وزیر صمت در نشست خبری اخیر خود دلیل زیان دهی تولید خودرو را ناکارآمدی تولیدکننده اعلام کرد در حالی که مدیرعامل ساپکو قیمت گذاری دستوری را مسبب این موضوع می داند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خبرماشین»؛ سید رضا فاطمی امین در مورد قیمت گذاری دستوری خودرو گفت: ما تلاش داریم تا با قیمت گذاری هم منافع تولیدکننده و هم مصرف کننده را در نظر بگیریم و قرار نیست ناکارآمدی تولیدکننده از جیب مصرف کننده صرف شود و به دلایلی همچون سوءمدیریت و هزینه های مالی تولید گران تمام می شود، پس ما به عنوان وزرات صمت که حامی تولیدکننده و مصرف کننده هستیم، قیمت را کنترل می‌کنیم.
مدیرعامل شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) ماه گذشته در یک نشست خبری با اصحاب رسانه گفته بود: قیمت دستوری موجب شده تا ایران خودرو برای تولید هر دستگاه خودرو ٢٠۶ تیپ دو دست کم ۴۵ میلیون تومان زیان متحمل شود.
وزیر صمت تلحویحا اعلام کرده است که به خاطر اشتباهات خودروسازان، قیمت تولید محصولات بالا می رود؛ یعنی برای مثال یک قطعه توسط تولید کننده الف به قیمت هزار تومان فروخته می شود اما خودروسازان همان قطعه را از تولید کننده ب با قیمت 10 هزار تومان می خرند و این موضوع باعث گران تمام شدن قیمت تولید می شود!
واقعاً اگر راهی برای کاهش هزینه های تولید وجود دارد یا تامین کننده هایی هستند که خودروسازان می توانند قطعات مورد نیاز را با قیمت پایین تر بخرند، چرا وزارت صمت این راهکارها در اختیار خودروسازان قرار نمی دهد؟ چرا اگر سوء مدیریتی وجود دارد اقدامی از سوی این وزارتخانه انجام نمی شود؟
کارخانه‌های خودروساز محصولاتشان را بر اساس تورم‌های موجود تولید می‌کنند، بنابراین تورم‌های اخیر و بالا رفتن نرخ ارز بر هزینه تولید خودرو اثرگذار است. این میزان تورم نشان‌دهنده افزایش قیمت‌های مواد اولیه و قطعات مصرفی در خطوط تولید شرکت‌های خودروساز به نسبت سال‌گذشته است. البته نمی‌توان از نرخ ارز به‌عنوان فاکتوری اثرگذار در این زمینه به راحتی گذشت.
برای مثال در سال ١٤٠٠ قیمت تمام شده پژو ٢٠٦ تیپ دو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و سود، ١٦٩ میلیون تومان بوده است که ١٢ برابر قیمت مصوب سال ٩٠، اما قیمت بازار این خودرو ٢٤٠ میلیون تومان و ١٩ برابر سال ٩٠ بوده است. در شهریور سال ٩٠ پژو ٢٠٦ تیپ دو حدود ١٣ میلیون و ٧٠٠ هزارتومان قیمت داشت که به صورت اقساطی هم به فروش می رسید و در این زمان قیمت دلار ١١٠٠ تومان بوده است، این در حالی است که در شهریور سال قبل نرخ دلار ٢٦ هزار تومان بوده است.
قیمت مواد اولیه پتروشیمی و فلزات مورد نیاز صنعت خودرو در بورس بر مبنای قیمت بورس فلزات لندن تعیین می شود و قیمت هر کیلوگرم ورق فولادی از ٥٠٠ تا ٧٠٠ تومان در سال ۱۳۹۰ با رشد ۳۰ برابری در سال ١٤٠٠ مواجه بوده است.
قیمت هر کیلوگرم آلومینیوم در سال ۹۰ حدودا ۱۹۰۰ تا ۲۱۰۰ تومان و در سال ۱۴۰۰ با قیمت کیلویی ۱۵ هزار تومان فروخته می شد. یعنی افزایش قیمت ۳۰ برابری داشته است.
قیمت هر کیلوگرم مس در سال ۹۰ حدودا ۵۷۰۰ تا ۶۱۰۰ تومان و در سال ۱۴۰۰ با قیمت کیلویی ۲۰۰ هزار تومان فروخته می شد. یعنی افزایش قیمت ۳۲ برابری داشته است.
تاثیر قیمت مواد اولیه در تولید خودرو حدود ٧٠ درصد است، قیمت نهاده‌های تولید نسبت به گذشته ٣٠ برابر افزایش داشته، اما قیمت مصوب محصول نهایی ١٢ برابر شده است؛ این در حالی است که همین خودرو ٢٠٦ تیپ دو نسبت به سال ٩٠، ارتقا ایمنی و امکانات داشته است.
البته علاوه بر افزایش قیمت مواد اولیه، گران تمام شدن تولید خودرو ریشه در مسائل مختلف دیگری هم از جمله بهره وری پایین، هزینه‌های جاری و هزینه‌های سربار غیر استاندارد و همچنین تحمیل برخی هزینه‌ها از خارج از بنگاه به خودروسازان دارد. یکی از دلایل مهم در این ماجرا، ضعف بهره‌وری در صنعت خودرو و همچنین قطعه‌سازی کشور است، در دنیا می‌توان یک خودرو را مثلا با یک نفر نیروی انسانی به تولید رساند، اما در خودروسازی ایران مثلا 5 نفر برای ساخت یک محصول نیاز است و این یعنی پایین بودن بهره‌وری و در نتیجه بالا رفتن هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده.
آنچه بیش از همه سبب شده تا هزینه‌های سربار به شرکت‌های خودروساز تحمیل شود، قرار گرفتن این شرکت‌ها در زیر مجموعه‌های دولتی و به نوعی مدیریت دولتی حاکم بر این شرکت‌ها است. بی‌تردید خروج دولت از این شرکت‌ها باعث می‌شود که حداقل هزینه سربار که براساس اظهارنظر کارشناس‌ها حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد قیمت تمام شده تولید را شامل می‌شود، کاهش یابد.
تولیدات خودروسازان همواره با زیان به فروش می‌رسد و همین امر مانعی در مسیر رشد، توسعه و ارتقای کیفیت صنعت خودرو است. اجبار یک صنعت به فروش با زیان، آن را به سرمنزل مقصود نمی‌رساند. معضلات و مشکلاتی که قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های گذشته در بازار‌های مختلف ایجاد کرده، نشان‌دهنده آن است که استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت در تعیین قیمت محصولات، تنها راهی است که می‌تواند شفافیت اقتصادی به‌وجود بیاورد.
