محمدعلی شبیری - «خبرماشین» | با اعمال قیمت گذاری دستوری، شرکت های خودروساز مدعی ضرر بر روی هر محصول تولیدی خود هستند و این موضوع به ابهامی برای مشتریان تبدیل شده است که آیا واقعا این زیان صحت دارد؟
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خبرماشین»؛ تولیدات خودروسازان همواره با زیان به فروش می‌رسد و همین امر مانعی در مسیر رشد، توسعه و ارتقای کیفیت صنعت خودرو است. اجبار یک صنعت به فروش با زیان، آن را به سرمنزل مقصود نمی‌رساند. معضلات و مشکلاتی که قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های گذشته در بازار‌های مختلف ایجاد کرده، نشان‌دهنده آن است که استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت در تعیین قیمت محصولات، تنها راهی است که می‌تواند شفافیت اقتصادی به‌وجود بیاورد.
وقتی خودروسازان نتوانند محصولات خود را متناسب با بهای تمام شده به علاوه هزینه‌های مالی بفروشند، با ضرر و زیان رو به رو خواهند شد. در حالی که افزایش نرخ ارز و نهاده های تولید، قیمت تمام شده محصولات را افزایش داده، قیمت گذاری دستوری باعث شده واسطه ها از جیب سهامداران سایپا و ایران خودرو درآمد کسب کنند.
برای بررسی صحت این موضوع خودرو پژو 206 تیپ دو را به عنوان نمونه انتخاب کردیم و در این گزارش به قیمت تمام شده این محصول و قیمت مصوب در دو مقطع تاریخی می پردازیم.
- قیمت دلار در سال 90 حدوداً 1100 تومان و در سال گذشته 26000 تومان در بازار فروخته می شد. یعنی در این بازه زمانی افزایش 26 برابری داشته است.
- قیمت هر کیلوگرم ورق در سال 90 بین 500 تا 700 تومان بوده و همین کالا در سال 1400 با قیمت هر کیلوگرم 20 هزار تومان فروخته می شد. یعنی در این بازه زمانی افزایش 30 برابری داشته است.
- قیمت هر کیلوگرم آلومینیوم در سال 90 حدودا 1900 تا 2100 تومان و در سال 1400 با قیمت کیلویی 15 هزار تومان فروخته می شد. یعنی افزایش قیمت 30 برابری داشته است.
- قیمت هر کیلوگرم مس در سال 90 حدودا 5700 تا 6100 تومان و در سال 1400 با قیمت کیلویی 200 هزار تومان فروخته می شد. یعنی افزایش قیمت 32 برابری داشته است.
- قیمت پلیمرها در طی این بازه زمان 25 برابر شده است.
- دستمزدها از شهریور ماه 90 تا شهریور ماه 1400 هشت برابر شده است.
- به جز دستمزدها، نقش مواد اولیه در قیمت تمام شده یک خودرو بالای 70 درصد است.
پژو 206 تیپ دو در شهریور ماه سال 90 با قیمت 13 میلیون و 800 هزار تومان عرضه می شد و در سال 1400 این محصول از سوی شورای رقابت 120 میلیون تومان قیمت گذاری شده بود. میزان افزایش قیمت این خودرو 9 برابر بوده است در حالی که قیمت تمام شده واقعی پژو 206 تیپ دو در کارخانه بدون احتساب ارزش افزوده و سود 165 میلیون تومان بوده و ایران خودرو بر روی فروش هر دستگاه از این مدل 45 میلیون تومان ضرر می کرده است.
در شهریور ماه سال 1390 به دلیل قیمت گذاری مناسب و بدون ضرر، ایران خودرو میزان عرضه را از تقاضا بالاتر برده بود و این خودرو به صورت اقساطی با پیش پرداخت 30 درصد فروخته می شد. اما در شهریور ماه 1400 به دلیل کاهش عرضه قیمت این محصول در بازار به 240 میلیون تومان رسید.
اگر به این شرکت اجازه داده می شد پژو 206 تیپ دو را با قیمت 165 میلیون تومان بفروشد، می توانست به دلیل عدم وجود ضرر و زیان میزان عرضه را به میزان تقاضا برساند و اختلاف قیمت 75 میلیون تومانی به وجود آمده در بازار توسط دلالان، از بین می رفت.
جهت مشاهده جدول روی آن کلیک کنید
با نزدیک شدن به قیمت‌های واقعی محصولات و اصلاح قیمت‌ها، خودروسازان می توانستند افزایش تولید و در نتیجه عرضه بیشتر (در قالب اجرای طرح‌های فروش هفتگی) داشته باشند و این خبر خوبی برای مصرف‌کنندگان بود؛ چراکه اصلاح قیمت، شکاف بین قیمت کارخانه تا بازار آزاد را کم می‌کرد و مشتریان می‌توانستند خودرو مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تر تهیه کنند.
مشکلات این صنعت برای همه روشن است، بنابراین حمایت دست اندرکاران این صنعت می تواند راهگشای مسائلی چون حذف قیمت گذاری دستوری، جبران زیان های انباشته شده و تامین مالی مورد نیاز باشد. همچنین در بند ۹۰ قانون سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، برای بنگاه های اقتصادی راه تنفسی در این زمینه پیش بینی شده است.
سیاست های اجرایی بند ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی به صراحت در این زمینه اعلام نظر کرده است، این بند از قانون می گوید: چنانچه دولت به هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است ما به التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرایی پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.
