ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در بخشنامه خرداد ماه سالجاری خود با استناد به بند (ج) ماده واحده ابلاغیه شماره 155166/42596 مورخ 5/1388، واردکنندگان را مسوول اسقاط نمود و پس از آن کلیه وارد کنندگان، اعم از رسمی و غیر رسمی، جاده مخصوصی و دماوندی و عباس آبادی موظف شدند با تأمین و ثبت گواهی اسقاط تهیه شده توسط خودشان در سامانه ستاد، تعهدات خود در قبال مشتریان را انجام دهند.
وی افزود: این تصمیم فی نفسه به معنای تغییر مشتری بازار از یک مشتری واحد به نام ستاد به انبوه مشتریان به نام واردکنندگان و هجوم گسترده و همه جانبه به بازار کساد خودروی فرسود ایجاد شده ناشی از سوء مدیریت در اجرای درست رسالت همان ستاد در سال های قبل شده است که معلوم نیست سود این بازار سیاه با ایجاد این چالش جدید به نفع کدام تصمیم ساز بوده است که شنیده‌های بازار خبر از مافیای اسقاط و خریداران انبوده خودرو فرسوده و علی هذا دارد.
ولدی در ادامه گفت: در بخش دیگری از همان خبر رئیس ستاد اعلام نموده‌اند که "در مقطعی واردکنندگان خودرو، پول اسقاط خودرو فرسوده را به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت پرداخت می کردند که این امر برخلاف قانون بوده است" که با توجه به جاری بودن این روال از مردادماه سال 1388 تا خرداد ماه سال 1393 که از این دوره به عنوان "مقطع" نام برده شده که با احتساب تمدید یکماهه آن با تأیید رئیس جدید ستاد، حتی بیش از عمر یک دولت است، این سؤال پیش می‌آید که آیا می‌شود انجام کار خلاف قانون در یک نهاد تحت پوشش دولت که طی پنج سال نیز جاری بوده است و کسی متوجه آن نشده است، به صلاحدید رئیس جدید تمدید و لغو شود!
دبیر کارگروه حمل و نقل مؤسسه مطالعات و تحقیقات زیست‌محیطی شهر سالم در رابطه با بند و ماده دیگری از ابلاغیه فوق الاشاره اظهار داشت: ستاد فقط در خصوص خودرو سازان و موتور سیکلت‌سازان از هیأت دولت دارای اختیار بوده و در خصوص وارد کنندگان هیچ گونه تفویض اختیاری؛ یعنی اجازه‌ای از سوی هیئت محترم دولت به ستاد داده نشده است و ستاد برای اعلام نظر در این خصوص دارای وجاهت قانونی نبوده و نمی باشد و هر گونه تغییری در فرایند از رده خارج کردن خودروهای اسقاط در مقابل واردات؛ اعم از نحوه اجرا، جدول نسبت مصرف سوخت به تعداد اسقاط خودرو و یا هزینه گواهی صادره به میزان 25 میلیون ریال بایستی بر اساس تصمیم و در سطح هیأت دولت و حداقل بر اساس پیشنهاد ستاد به آن هیأت صورت پذیرد.
این کارشناس خودرو در خاتمه گفت: بسیار عجیب و تأمل برانگیز است نقل از رئیس محترم ستاد در همین خبر که "واردکنندگان خودرو طبق قانون مکلف هستند به ازای واردات یک خودرو، 4 خودرو را از رده خارج کنند، قیمت این خودروها نیز حدود 4 میلیون تومان است" که احتمالا بر اساس صلاحدید خود ایشان و تفویض اختیار داده نشده دیگری است که این موضوع نیز بدون نیاز به تأیید هیأت دولت در برنامه نیمه علنی و آتی ستاد قرار گرفته است و مراکز اسقاط باید حتما این موضوع را از حالا در نظر داشته باشند.
آنچه در این وانفسا بیش از همه به چشم می‌آید ساز ناکوک است و مشتری هایی که به جرم خرید خودروی خارجی عجیب یتیم مانده‌اند.
منبع: موج