قدیمی‌ترین هلدینگ واردکننده خودرو کشور که پیش از این با سرمایه‌گذاری گسترده، زمینه اشتغال و افزایش درآمد عمومی قابل توجهی را در بندرعباس فراهم کرده است، این روزها به دلیل انتشار اخبار عجیب ناشی از ناهماهنگی‌های مسئولین استان هرمزگان، در آستانه ترک این منطقه است.
با وجود مزایای اقتصادی گمرک بندرعباس، در سال‌های اخیر شاهد انتقال بسیاری از واردکنندگان خودرو از این گمرک به سایر گمرکات هستیم. به نظر می‌رسد بروز حواشی در زمینه ترخیص خودروها از این گمرک باعث شده است بسیاری از شرکت‌ها عطای ترخیص از این گمرک را به لقای آن ببخشند تا جایی که هم‌اکنون تنها تعداد معدودی از شرکتهای واردکننده به کشور همچنان از این گمرک برای ترخیص خودروهایش استفاده می‌کنند، امری که البته در هفته‌های اخیر با چالش‌های زیادی مواجه شده و موضوعات مهمی را تحت‌الشعاع قرار داده است؛ از سرمایه‌گذاری بیش از 2000 میلیارد ریالی انجام‌گرفته توسط واردکننده مذکور در این منطقه محروم تا اشتغال ایجاد شده برای بیش از 300 نفر در این منطقه.
هیاهوی بسیار برای هیچ
هفته گذشته خبر عجیبی در خروجی برخی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که حکایت از قاچاق خودرو از گمرک شهید باهنر داشت. در کنار کنترل‌های سخت‌گیرانه بر روند واردات خودرو، آنچه ادعای "قاچاق" خودرو را عجیب می‌کند، روند شماره‌گذاری خودروها است، چراکه تمامی خودروها - حتی اگر به هر شکل، بتوانند به‌صورت قاچاق وارد کشور شوند - درنهایت برای فروش و تردد نیاز به اخذ پلاک از پلیس دارند و پلیس تنها با اسناد کامل گمرکی اقدام به شماره‌گذاری خودروها می‌کند.
این مسئله از سوی مدیرکل گمرک شهید باهنر، ناظر گمرکات استان هرمزگان و حتی رئیس‌کل گمرک ایران تکذیب شد تا درنهایت مشخص شود همه آنچه اتفاق افتاده است بر اساس روال معمول گمرک بوده و اساسا بحث قاچاق مطرح نیست. به این ترتیب مشخص شد که تمام این ماجراها برداشتی نادرست از اتفاقات بوده است.
این مسئله با توضیحات و تکذیب مدیران ارشد گمرک پایان یافت، اما هفته گذشته نیز مشابه چنین اتفاقی در بوشهر رخ داد! هرچند بازهم پس از انتشار این خبر منفی، مقامات گمرک به تکذیب خبر دوم پرداختند اما چه سود که عواقب این اخبار کذب هنوز هم دامن این گروه را گرفته است.
سرمایه‌هایی که سوخت می‌شود، اشتغالی که بر باد می‌رود
مجموع واردات خودرو از سوی قدیمی‌ترین هلدینگ واردکننده خودرو به کشور به بیش از 20هزار دستگاه می‌رسد. برای داشتن تصور بهتر از این عدد بد نیست بدانید برای حمل این تعداد خودرو به بیش از 3300 تریلی نیاز است و تنها همین مسئله می‌توان سطح اشتغال و گردش مالی ایجاد شده از محل واردات این خودروها را مشخص کند تا جایی که نزدیک به نیمی از گردش مالی گمرک باهنر ناشی از این خودروها است.
این مجموعه سال گذشته مدرنترین و پیشرفته ترین مرکز PDI و PDS، گمرک اختصاصی مرکز شماره‌گذاری، نمایندگی و مرکز خدمات پس از فروش و ...را با سرمایه گذاری مستقیم ٢٠٠٠ میلیارد ریالی با حضور اصحاب رسانه و مدیران ارشد استانی افتتاح کرد. در مراسم افتتاح این مرکز که با حضور اصحاب رسانه‌ها انجام شد، مدیران این مجموعه اعلام کردند در فاز دوم با افزایش این سرمایه‌گذاری به رقمی در حدود 5هزار میلیارد ریال این مرکز توسعه یافته و سایر بخش‌های مرتبط ازجمله اسکله اختصاصی و تولید برخی از تجهیزات و تجهیزات صنعتی مانند لیفتراک به بهره برداری خواهد رسید.
با این سرمایه‌گذاری‌ها هم‌اکنون حدود 300 نفر از مردم هرمزگان به‌طور مستقیم در این بخش مشغول کار هستند که در آینده این رقم افزایش چشمگیری خواهد یافت. این تنها بخشی از اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری انجام گرفته است چراکه به این عدد باید اشتغال ایجاد شده از سوی شرکتهای حمل خودرو، کارگران گمرک، نیروهای خدماتی و ... را نیز اضافه کرد تا درنهایت مشخص شود فرآیند واردات خودرو از سوی این شرکت تنها در بندرعباس، اشتغال غیرمستقیم بسیار زیادی ایجاد کرده و خواهد کرد.
تاجران را وادار به کوچ نکنیم
همه این‌ها اما با اتفاقات اخیر شدیداً به خطر افتاده است؛ چراکه با ناهماهنگی‌های روی داده میان دستگاه‌های مختلف در استان، دور نیست که این شرکت نیز همچون سایرین از ادامه کار در این منطقه چشم‌پوشی کرده و فعالیت‌های خود را به استان دیگری منتقل کند، امری که باعث از دست رفتن مشاغلی در بندرعباس و هرمزگان می‌شود که قطعاً در شرایط حاضر مورد قبول مسئولین استان نخواهد بود.
در سالی که توجه عمده مسئولین کشور به بحث رونق اشتغال و رفع بیکاری است، ایجاد مشکلاتی از این دست برای گروهی که با ایجاد 2500 فرصت شغلی مستقیم و بیش از 15هزار فرصت شغلی غیرمستقیم و سرمایه‌گذاری چند صد میلیارد تومانی، در مسیر توسعه جامعه و به‌ویژه مناطق محروم برآمده‌اند، چیزی جز فراری دادن سرمایه‌ها و فرصت سوزی نیست به‌ویژه که نباید فراموش کنیم حمایت از بخش خصوصی یکی از سیاست‌های کلان کشور و در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی است چراکه با توانمند شدن بخش خصوصی به‌ویژه واردکنندگان خودرو، می‌توان به اشتغال‌زایی در مناطق محروم امید داشت ضمن آنکه واردکنندگان توانمند در آینده می‌توانند به سمت تولید خودرو نیز حرکت کنند، اتفاقی که در مورد هلدینگ خودرویی مورد اشاره در این متن نیز روی داده است و هم‌اکنون این مجموعه با سرمایه‌گذاری گسترده، آماده تولید محصولات روز اروپایی در ایران است اما با فراری دادن سرمایه‌ها از مناطق محروم، بار سنگین بیکاری بر دوش مدیران استانی خواهد افتاد و شاید زنگ خطری برای دیگر سرمایه‌گذاران در این مناطق باشد.