محمدرضا نعمت‌زاده در برنامه پایش که به منظور پاسخگویی به برخی پرسش‌ها در بخش صنعت، معدن و تجارت حضور یافته بود با اشاره به سیاست این وزارتخانه در خصوص واردات خودروهای لوکس به کشور و اعلام موافقت خود برای دریافت مالیات از مالکان این خودروهای افزود: در حال حاضر مالیات و حقوق و سود بازرگانی از واردکنندگان خودروهای لوکس دریافت می‌شود از این رو افرادی که می‌توانند این هزینه‌ها را پرداخت کنند پس توانایی پرداخت مالیات‌های دیگر را هم خواهند داشت.
وی ادامه داد: البته تعیین مالیات‌های سنگین برای واردات خودروهای لوکس معایب و محاسن خاص خود را دارد که باید مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت تصمیمات لازم اتخاذ شود.
نعمت‌زاده در ادامه با اشاره به اینکه در سال جاری تنها ۱۳۳ دستگاه خودروی با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی وارد کشور شده است تصریح کرد: از این مقدار ۳۳ دستگاه مربوط به سفارتخانه‌ها و مابقی نیز متعلق به برخی مجوزهای خاص مثل قهرمانان ورزشی و جانبازان بوده است.
وی ضمن تکرار این مطلب که در سال‌های گذشته برخی مجوزهای خاص برای واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی صادر شده است اظهار کرد: از جمله این مجوزها می‌توان به مجوز واردات ۸۰۰۰ دستگاه خودرو توسط ساکنان جزایر جنوبی، ۲۰۰۰ دستگاه توسط جانبازان و همچنین مجوز واردات توسط معلولان و قهرمانان ورزشی اشاره کرد.
نعمت‌زاده با بیان اینکه در حال حاضر کسانی که بخواهند براساس این مجوزها که مربوط به گذشته است خودروی با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را وارد کشور کنند ممنوع خواهد بود یادآور شد: از این افراد خواسته شده تا خودروهای با حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی‌سی را وارد کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه پیش از این ۴ هزار فقره مجوز برای ایثارگران و معلولان و ۶۰ فقره برای اشخاص خاص برای واردات خودروهای لوکس در نظر گرفته شده بود، گفت: خوشبختانه با تدابیر خاص این مجوزها متوقف شده است و حتی‌الامکان باید خودروهای کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی وارد کشور شود.
وی همچنین به اشکال قانونی که دراین زمینه وجود داشت اشاره کرد و گفت: بر این اساس برخی خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی وارد گمرک شده و در آنجا می‌ماندند و سپس طبق قانون به عنوان کالای متروکه شناخته و در بازار فروخته می‌شدند و در واقع دوباره وارد کشور می‌شدند که جلوی این اقدام گرفته شد.
نعمت‌زاده با اشاره به اینکه سال گذشته ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به کشور ممنوع شده است گفت: در سال ۸۸ ورود این خودروها به کشور ۳۱ هزار و ۳۱۲ دستگاه، سال ۸۹ تعداد ۲۳ هزار و ۷۶۹، سال ۹۰ تعداد ۱۸ هزار و ۶۰۴ دستگاه، سال ۹۱ تعداد ۱۶ هزار و ۲۳۹ و سال ۹۲ نیز بالغ بر چهار هزار و ۱۶ دستگاه بود.
وی افزود: خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی که در حال حاضر در خیابان‌ها دیده می‌شوند در مقاطع گذشته وارد کشور شده‌اند و مربوط به سال‌های اخیر نیستند.
وی خاطرنشان کرد: در سال‌های ۸۷ تا ۹۰ توسط دولت مصوباتی گذاشته شد که به ساکنین بعضی از جزایر جنوبی اجازه داده می‌شد هر چهار سال یکبار خودرو وارد کنند که عمدتا به دلیل سود بالایی که نصیبشان می‌شد، گران‌قیمت‌ترین خودروها را انتخاب می‌کردند.
نعمت‌زاده با اشاره به تردد خودروهای پلاک اروند گفت: بر اساس مصوبه دولت ماشین‌های پلاک اروند به جز مناطق آزاد اروند فقط می‌توانند تا مرکز استان تردد داشته باشند.
وی افزود: در استان خوزستان تصمیم گرفته شد که این ماشین‌ها در تمام استان تردد آزاد داشته باشند ولی ما اعلام کردیم که این کار خلاف قانون است و خودروهای اروندی فقط تا شهر اهواز مجاز به تردد آزاد هستند. همچنین چند ماه پیش خودروهایی که نمره مناطق آزاد دارند در خیابان‌ها به ویژه در شهر تهران دیده می‌شد که دولت مصوبه داد با رعایت قانون تردد این خودروها مانعی ندارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درادامه با اشاره به مصوب شدن ورود تعداد ۶۰ خودرو برای ورزشکاران و قهرمانان گفت: بیش از هشت هزار فقره خودرو وارداتی برای ایثارگران بالای ۷۰ درصد مصوب شد که تعداد دو هزار خودرو از این آمار به کشور وارد شده است.
به گفته وی همچنین ۹۰ درصد از این خودروهای وارد شده بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بود ه ضمن اینکه سال گذشته همچنین مجوز چهار هزار خودرو برای معلولین صادر شد، ولی تعداد کمی از آن‌ها وارد کشور شده است.
نعمت‌زاده با اشاره به زمان ادامه روند ممنوعیت واردات خودروهای ۲۵۰۰ سی‌سی افزود: تا هنگام اخذ تصمیمات جدید، مصوبه ممنوعیت ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی همچنان ادامه خواهد داشت و می‌توان گفت فعلا تا پایان سال این سیاست تدوین شده است چرا که تعرفه واردات کالاها هرساله با توجه به هدف‌گذاری‌های دولت تعیین می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه تعداد ماشین‌های اروپایی وارد شده به کشور چندان زیاد نیست گفت: آنچه که قیمت رسمی بوده متوسط پنج و نیم درصد است که با توجه به نوع خودرو از سه درصد تا ۱۰ درصد است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: تلاش کردیم تا حاشیه بازار را به حداقل برسانیم که با افزایش تولید نیز به طور حتم این حاشیه به حداقل می‌رسد. در جهت بهبود کیفیت تلاش می‌شود تا کارخانجات روش‌های جدیدی را برای کسب رضایت مشتری برنامه‌ریزی کنند و امیدوارم تا با ایجاد رقابت بین شرکت‌های بزرگ جهانی شاهد پیشرفت بیشتری در این زمینه باشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از رشد ۷۵ درصدی تولید انواع خودرو در کشور در نیمه نخست امسال خبر داد و افزود: در این مدت ۴۵۵ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد و امیدواریم امسال در مجموع تولید خودرو در کشور به ۱.۲ میلیون دستگاه برسد و تلاش می کنیم که آمار تولید خودرو را در سال آینده به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه برسانیم.
وی با بیان اینکه در سال جاری حدود ۳۰ هزار دستگاه خودرو صادر خواهد شد، اظهار داشت: از مردم در خواست می‌کنم تا تولید داخلی خریداری کنند زیرا مصرف داخلی باعث ایجاد رقابت، افزایش کیفیت، عدم افزایش قیمت یا حتی در مواردی کاهش قیمت می‌شود. البته صنعت خودرو هم تلاش خود بر ارائه محصولات با کیفیت به بازار را خواهد داشت.
نعمت‌زاده ادامه داد: خوشبختانه در سال ۹۰ روند تولید خودرو داخلی به افزایش رسید و تولید خودروی سواری سبک به یک و نیم میلیون رسید. همچنین در سال‌های ۹۱ و ۹۲ تولید خودرو به ۷۰۰ هزار رسید و ۵۰ درصد نسبت به سال ۹۰ کاهش پیدا کرد و این کاهش تا ۶ ماه نخست سال گذشته ادامه داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در ۶ ماه نخست امسال تولید خودروهای سواری ۷۵ درصد و تولید انواع وانت ۷۰ درصد افزایش پیدا کرد که این آمار نشان از نتایج مثبت برنامه‌ریزی‌ها برای رسیدن به اهداف است.
وی با بیان اینکه در سال ۹۲ حدود ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده است، تصریح کرد: در این شرایط که حجم تولید خودرو در کشور کاهش پیدا کرده بود بعضی از خودروهای گران‌قیمت نیز به‌واسطه ممنوعیت واردات با افزایش قیمت در سطح بازار روبه‌رو شدند.
نعمت‌زاده افزود: با افزایش تولید قطعا واردات خود به خود کاهش پیدا می‌کند. طبق برنامه پنجم توسعه اصولا واردات کالاهای مجاز صرفا با پرداخت حقوق اصول بازرگانی می‌توانند وارد شوند که این حقوق در سال گذشته ۴۵ درصد بود و برای خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به ۷۵ درصد رسید.
وی درادامه سخنان خود به این پرسش مبنی بر دلیل افزایش پیاپی قیمت خودرو در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: البته تورم خودرو همواره از تورم عمومی کشور پایین‌تر بوده است. از سوی دیگر مواردی مانند اجرای استاندارد یورو ۴، استاندارد نصب دو ایربگ، افزایش دو درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و افزایش ۲۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث از عوامل افزایش قیمت خودرو در سال جاری بوده‌اند.
نعمت‌زاده اضافه کرد: در مجموع تلاش می‌کنیم حاشیه بازار خودرو را به حداقل برسانیم و کیفیت و ارائه خدمات پس از فروش را در بخش خودرو ارتقاء دهیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با افزایش حجم واردات محصولات کشورهایی که ایران را تحریم کرده‌اند نیز افزود: مسایل بازار پیچیده است و دولت یک مرتبه نمی‌تواند مانع واردات برخی از محصولات به کشور شود اما این موضوع را حتما مورد بررسی قرار خواهیم داد.
وی در پاسخ به این سوال که چه کسی در حوزه خودرو به رئیس جمهور اطلاعات غلط می‌دهد گفت: برخی رسانه‌ها اطلاعات غلط را به رئیس جمهور ارائه می‌دهند به طوری که برخی از آن‌ها اعلام کردند که خودرو ۳۰ درصد گران شده در حالی که تنها ۵.۵ درصد قیمت خودرو افزایش یافته بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: ما با گرانی موافق نیستیم ولی با ضرر و عدم افزایش تولید کارخانجات و ورود کالاهای خارجی مخالف هستیم. باید صنعت را به گونه‌ای اداره کنیم که به جای تولید کم با راندمان خوب سود هم داشته باشد. افزایش تولید در سال جاری سود ده بوده است.
وی ابراز امیدواری کرد همه دوست‌دار کالای ایرانی باشند ولو اینکه کیفیت آن برای مدت کوتاهی پایین‌تر از محصولات خارجی باشد. برای اشتغالزایی و درآمد سرانه خوب همه ما باید تولید داخلی را انتخاب کنیم. تورم و تحریم‌های بی حد و حصر همه باعث شد تا واحدهای کوچک اقتصادی نتوانند به خوبی سرپا بمانند.
مهندس نعمت‌زاده در ادامه صحبت‌های خود در پاسخ به این سئوال که آیا برنامه‌های وزارتخانه در رسیدن به رشد ۱۲ درصدی آن هم در فاصله ۴ سال بلندپروازی نیست افزود: اگر شرایط کشور به همین منوال باشد بلند پروازانه است اما اگر شرایط تغییر کند حتما به اهداف خود در کاهش رتبه کشور در فضای کسب و کار از ۱۴۵ به زیر ۱۰۰ دست پیدا خواهیم کرد.
وی بیان کرد: آمار سه ماهه سال جاری تحت گزارش تحولات اقتصادی کشور با قیمت ثابت سال ۱۳۸۳ رشد ۴.۶ درصدی تولید ناخالص کشور نسبت به مدت مشابه را نشان می‌دهد که رشد صنعت ۱۰ درصد و رشد منفی معدن در سال ۱۳۹۱ به ۱۰.۵ درصد افزایش یافته است.
وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: ۱.۵ درصد از ۴.۶ درصد اقتصاد کشور مربوط به معدن و تجارت بوده که سهم قابل توجهی را نشان می‌دهد که نشان از شرایط مطلوب ندارد که در حال حاضر برخی از واحدها تعطیل یا با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت فعال هستند.
نعمت‌زاده گفت: در راستای مشکلات بازپرداخت تسهیلات بانکی پیشنهاداتی به شورای پول و اعتبار ارائه شده که در شش ماه اخیر سال جاری آمار از افزایش ۷۵ درصدی ماشین سواری و ۴۵ درصدی کشنده‌ها حاکی است.
وی یادآور شد: فولاد ۷.۶ درصد، ذغال سنگ ۸ درصد، سیمان ۶- درصد، روغن ۳ درصد، مواد پولیمری ۴.۷ درصد و کود شیمیایی ۶.۱ درصد رشد داشته‌اند.
وزیر صنعت معدن و تجارت تاکید کرد: در پایان سال ۱۳۹۱ شورای تدابیر ویژه با اتخاذ تصمیمی برای تعهد برگشت ارز صادرات حجم صادرات کاهش یافت که در آذرماه سال گذشته این موضوع حذف شد و صادرات فرش که کم شده بود در کنار اعلام ارزش کم کالا تغییر کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از مصوبه دولت قبل در زمینه اخذ تعهد ارزی از صادرکنندگان اظهار کرد: این کار باعث شد صادرات غیرنفتی کشور برای نخستین بار دچار افت شود. البته با تلاش زیاد توانستیم در آذر سال قبل این مصوبه را لغو کنیم.
همچنین امسال ۱۰۰ میلیارد تومان به عنوان جایزه صادراتی در نظر گرفته شده و امیدواریم در بودجه سال آینده نیز همین مبلغ هرچند ناچیز است مجددا به صادرکنندگان اختصاص یابد.
وی گفت: عمدتا جوایز صادراتی برای خدمات فنی مهندسی و کالاهایی که ارزش افزوده بالایی دارند اعطا خواهد شد و خواسته شده در بودجه سال آینده ردیفی اختصاص یابد.
مهندس نعمت‌زاده در ادامه با اشاره به مشکلاتی که برای صادرات ۱۵ هزار رأس گوسفند در گمرک به وجودآمده بود افزود: به دلیل نزدیک شدن عید قربان تقاضا برای بز و گوسفند ایرانی از سوی کشورهای عربی و منطقه افزایش یافته است و صادرات دام زنده در حال افزایش است.
وی یادآور شد: در دولت گذشته برای صادرات دام ۶۰ درصد عوارض محاسبه شده بود که با توجه به افزایش تقاضا دام در کشورهای عربی در پی ورود به عید قربان این عوارض در هفته گذشته لغو شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال دیگری که چه کسانی در تغییرات مدیران وزارتخانه فشار وارد می‌کنند افزود: من از سوی مردم، جامعه، استانداران و نمایندگان مجلس تحت فشار هستم تا تعداد بیشتری از مدیران دولت قبل را که هم اکنون در وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند تغییر دهم. تاکنون نیز ۲۳ تغییر داشته‌ایم اما تلاش می‌کنم تغییرات براساس نظر کارشناسی انجام شود و تاکید می‌کنم رییس جمهور و معاون اول تا به این لحظه دستوری برای تغییرات مدیران نداشته‌اند.
وی در ادامه سخنان خود دراین برنامه تلویزیونی با واکنش در خصوص مباحث مطرح شده درباره استفاده از روغن پالم در صنعت لبنیات افزود: استفاده از روغن پالم در تولید برخی محصولات لبنی خاص براساس مجوز و استاندارد انجام شد و در واقع کار غیرقانونی در این زمینه صورت نگرفت. ذکر این نکته ضروری است که در دنیا بیش از ۱۷۲ میلیون تن روغن نباتی تولید می‌شود که ۶۰ میلیون تن آن مربوط به روغن پالم است.
وی با اشاره به دلیل رشد واردات روغن پالم به کشور افزود: واردات روغن سویا از آمریکا به دلیل تحریم دچار مشکل شد و به همین دلیل به سمت واردات روغن پالم از مالزی رفتیم. با این وجود در سال جاری سقف واردات روغن پالم از کل واردات روغن کشور ۳۰ درصد تعیین شده است که در پنج ماهه امسال این سقف رعایت شد.
مهندس نعمت‌زاده با بیان اینکه مقاومت بالای روغن پالم برای سرخ کردن آن را در ردیف بهترین نوع روغن قرار می‌دهد تصریح کرد: در دنیا سالانه ۱۷۲ میلیون انواع روغن تولید می‌شود که ۶۰ میلیون تن از این آمار روغن پالم و مابقی سویا، آفتابگردان و کلزا است.
در کشور طبق استاندارهای خاص موجود پالم در تمام لبنیات به جز شیر، ماست و پنیر با درصد خاصی استفاده می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به رشد بخش صنعت و معدن افزود: در بخش صنعت ۱۰ درصد رشد و در بخش معدن نیز ۱۰ و نیم درصد رشد داشتیم. در مجموع سهم صنعت و معدن از رشد تولید ناخالص داخلی یک‌ونیم درصد است که این نشان دهنده سهم قابل ملاحظه این دو عرصه در توسعه اقتصادی کشور است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود واحدهای صنعتی تعطیل و واحدهایی که با ظرفیت پایین حدود ۵۰ درصد در حال فعالیتند خاطرنشان کرد: در ۶ ماه نخست امسال در زمینه کامیون و کشنده ۴۵ درصد، دارو ۸.۹ درصد، لاستیک خودرو ۷.۸ درصد، کاغذ ۸.۱ درصد، روغن نباتی ۳.۴ درصد، فولاد خام ۷.۶ درصد، کاتود مس ۵.۸ درصد و کنسانتره ذغال سنگ نیز ۸ درصد افزایش تولید داشتیم.
وی ادامه داد: متاسفانه در ۶ ماه نخست سال جاری به دلیل رکود پروژه‌های ساختمانی و کاهش صادرات به کشور همسایه در زمینه تولید سیمان ۶ درصد رشد منفی داشتیم. در زمینه انواع پلیمرها و پلاستیک‌ها ۴.۷ درصد، در زمینه کودهای شیمیایی ۶.۱ درصد و در زمینه انواع مواد شیمیایی ۲.۹ درصد افزایش تولید داشته‌ایم.
نعمت‌زاده در ادامه در واکنش به حرف تولیدکننده فرش مبنی بر اینکه قرار است با ۷۴ شعبه فروش فرش در دنیا از این به بعد فرش‌های هندی را صادر کنیم افزود: در اواخر سال ۹۱ ستاد تدابیر ویژه مصوبه‌ای را گذاشت که بر اساس آن برای کل صادرات موانع ایجاد کرده و از صادر کنندگان خواسته شد تا در ارتباط با بازگشت ارز تعهد بدهند. متاسفانه با این مصوبه برای اولین بار بود که صادرات غیر نفتی در تمامی زمینه‌ها از جمله فرش رشد منفی داشت.
نعمت‌زاده گفت: در آذر ماه سال گذشته این مصوبه را لغو کردیم و خوشبختانه با لغو مصوبه حرکت‌های خوبی در زمینه افزایش صادرات شد ولی به هر حال با وجود رقابت‌های زیاد در این عرصه و مشوق‌های موجود در سایر کشورها، کار سختی پیش رو داریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود در ارتباط با پرونده بازگرداندن معدن از همسر یکی از مدیران این وزارتخانه گفت: اصلا این گونه نیست و معدن متعلق به استان خراسان بوده و در سال ۸۱ به همسر یکی از کارشناسان پیمانی اداره صنعت، معدن و تجارت با توجه به مجوز دریافتی واگذار شده است.
وی ادامه داد: صنایع و معادن اعلام کرده بود که واگذاری به افراد درجه یک غیر قانونی است و بنابراین این خانم بعد مجوز را به یک شرکت دیگر انتقال داد که ما پروانه آن شرکت را لغو کردیم ولی بازپرس پرونده دستور داد که طبق قانون باید معدن را بازگردانیم. در نهایت این پرونده همچنان ادامه داشته و پیگیر حل مسئله هستیم.
نعمت‌زاده تاکید کرد: در یک سال گذشته ۲۰۰ مورد پروانه معادنی که فعالیتی ندارند باطل شده است و با توجه به بودجه فعلی معادن ۸۰ درصد پهنه معادن برای فعالیت بخش خصوصی آزاد شده و تا پایان سال تمام معادن به افراد و شرکت‌های واجد شرایط داده خواهد شد.
وی همچنین به موضوع اختلاف آمار رسمی اقتصادی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار اشاره کرد و گفت: اختلاف آمار این دو نهاد کمتر از ۰.۵ درصد بوده و آمار رسمی و قابل استناد است، در گذشته آمار با تاخیر اعلام می‌شد که دولت تاکید بر کاهش زمان خروجی آمار دارد.
منبع: خبرآنلاین