«خبرماشین» - سید مهیار قریشی / بازار خودرو بعد از چندین ماه سردرگمی و بلاتکلیفی، کم کم در حال برگشت به ثبات بود، ولی مجددا به کما رفت. اخیرا دیوان عدالت اداری در جریان رسیدگی به شکایت یک شخص حقیقی که خواستار لغو مصوبه دولت درباره افزایش تعرفه واردات خودرو شده بود، اجرای مصوبه دولت رامتوقف کرد. دیوان عدالت اداری در حکمی، ماده ۱۴ مصوبه دی ماه امسال دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودروهای بنزینی، دیزلی و هیبریدی را غیرقانونی اعلام کرد و حکم به بازگشت تعرفه های قبلی داد. در مصوبه دولت، تعرفه واردات خودرو افزایش یافت و در عین حال محدودیت سقف ارزش ۴۰ هزار دلاری برای خودروهای وارداتی و همچنین حجم موتور۲۵۰۰ سی سی در این مورد تعیین شد. این در شرایطی است که فرهاد احتشام زاد، نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو وعده کاهش قیمت 15 الی 50 درصدی خودروهای وارداتی را بر اساس رای دیوان و لغو مصوبه دولت در مورد تعرفه ها داده است؛ اما از طرفی محمد شریعتمداری، وزیر صنعت و معدن و تجارت اعلام کرده که در حال حاضر مصوبه فعلی هیات وزیران ملاک عمل تعرفه واردات خودرو است.
فرهاد احتشام زاد با اشاره به کارشناسی نبودن تعرفه های اعلام شده از سوی دولت جهت واردات خودرو اظهار داشت که این تصمیم گیری احساسی بوده است و تعرفه ها باید مجدداً کاهش یابد. ضمناً اضافه دریافتی نیز به خریداران خودروهای وارداتی باید بازگردانده شود. وی در گفتگو با خبرنگار «مجله ماشین» به ابهامات موجود این طور پاسخ داد:
- نظر شما درباره تعرفه جدید واردات خودرو چیست؟ آیا برای این تعرفه ها کار کارشناسی صورت نگرفته است که دیوان عدالت اداری آنها را زیر سؤال برده است؟
در کارشناسی نبودن آن ها که شکی نیست، به این علت که کار کارشناسی هیچ وقت تعرفه های رند به شما نمی دهد و این که ما مشخص می کنیم 55، 75 و 95 درصد، این نشان می دهد که بیشتر یک تصمیم گیری احساسی بوده تا بر پایه منطق و محاسبات چون اعداد بیش از حد رند هستند و حتی در خصوص سقف دلاری هم که برای خودروها در نظر گرفته شده این مرتبط با مدل های جهانی نبوده و ما زمانی که بخواهیم قیمت بنزین را محاسبه کنیم، نگاه می کنیم که در کشورهای دیگر چگونه است، درآمد مردم را نگاه می کنیم، بعد به خودرو که می رسیم محاسبه داریم، فرمول جهانی داریم، در آنجا استفاده نمی کنیم و فکر می کنیم که خودمان این قابلیت را داریم که یک چیزی را اختراع کنیم و طبیعتاً ما موافق نبودیم با این نظام محاسباتی و حتی روندی که در پیش گرفته شد، چون در پایان سال 91 بود که هیأت دولت تصمیم گرفت سالانه تعرفه خودرو 5 درصد کاهش پیدا کند، نه تنها تا سال 96 کاهش پیدا نکرد و ثابت ماند بلکه یک باره درصدها رشد شدیدی داشت و این رشد، فاقد منطق است چرا که در این سگمنت هیچ رقابتی بین خودروسازان داخلی و وارداتیها وجود ندارد و در راستای منافع مصرفکننده نیز نبوده و تنها دلیلی که داشته تأمین کسری بودجه دولت بوده که این تأمین کسری از جیب مردم، چندان توجیه ندارد و باعث می شود تورم در جامعه نشر پیدا کند و هزینه اش را اقشار ضعیف تر پرداخت کنند، بر خلاف باور اشتباهی که وجود دارد که فکر می کنیم از ثروتمندان می گیریم و به افراد دیگر پرداخت می کنیم، این تفکر که براساس دیدگاه های اقتصادی اثبات شده اشتباه است و فقط این فشار را منتقل کردیم روی دوش مصرف کننده و خریدارانی که توانایی پوشش هزینه ها را به نحو مناسبی ندارند.
- نظر شما درباره رأی دیوان چیست؟ در مورد این رأی که هم اکنون حالت اولیه دارد و قطعی نیست، لطفا توضیح دهید.
ببینید رأی دیوان عطف به تعرفه ها کرده و با توجه به قانون هایی که در کشور وجود دارد که این تصمیم برخلاف روح آن قوانین بوده، اجرای این مصوبه را متوقف کرده و متوقف شدن اجرای این مصوبه در راستای جلوگیری از تداخل قوانینی است که وجود دارد و به موازات این رأی قوه قضائیه بوده، به موازات هم می بینیم که قوه مقننه هم در کمیسیون اصل 90 با چنین بحثی رو به رو هستیم و کمیسیون 90 هم با چنین مصوبه ای موافق نیست و آثار و تبعات منفی آن را در جامعه بیشتر از آثار احتمالاً مثبت آن خواهند دید و الان دولت با یک تصمیم اشتباه، غیر کارشناسی و شتاب زده که در خصوص حوزه واردات خودرو گرفته، نه تنها به سمت تعقل گرایی پیش نمی رود که سریع تر این را به یک چارچوب مناسبی مدیریت کنیم و به یک فرایند مناسبی را برایش تعریف کنیم، بلکه با تصمیمات شتابزده روز به روز داریم بر عمق خطا اضافه می کنیم و امیدواریم که این موضوع مد نظر و توجه دولتمردان قرار بگیرد.
- اینکه با این حکم، تعرفه ها به حالت اولیه برگردد وکاهش یابد ، خیلی مثبت است و قطعاً همه استقبال می کنند ولی این اتفاق روی خواهد داد؟ ضمن اینکه چه زمانی برای کار لازم است و از چه زمانی اجرایی می شود؟
از زمانی که رای صادر و ابلاغ می شود، لازمالاجراست. رأی صادر شده و متأسفانه شنیدم که وزارتخانه اعلام کرده که هنوز در جریان آن نیستند. فکر میکنم روال قانونی باید به نحوی باشد که از طریق وزارتخانه هم پیگیری شود تا از این بلاتکلیفی که در بازار به وجود آمده، جلوگیری شود. این بلاتکلیفی در حال آسیب رسانی به همه است، حتی به خود دولت، حتی اعتبار خود دولت در حال خدشه دار شدن است. ظرف یک سال گذشته تمام موضوعات کشور شده واردات خودرو، این حوزهای که توسط بخش خصوصی اداره می شود و هیچ نیازی هم به دخالت دولت نداشته به واسطه این که بازار آن کاملا رقابتی است، تمام بحران های ملی را فراموش کردیم اعم از کم آبی و گرد و غبار و سیل و زلزله و تمام تمرکز دولت متوجه خودروهای وارداتی شده که واقعاً سیاست درستی به نظر نمی رسد و از دولت تدبیر و امید، انتظار میرفت که در این مورد با دقت بیشتری تصمیم گیری کند. امیدواریم که سریع تر و با عمل به ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر مدیریت که بارها مورد توجه و تأکید حتی خود معاون اول رئیس جمهور قرار گرفته و از جمله قوانین تدوین شده درباره دولت است، این را مد نظر قرار دهند که بتوانیم انشاا... زودتر از این به هم ریختگی و التهابی که در بازار به وجود آمده خارج شویم.
- پس اگر مشتریان دست نگه دارند، این اتفاق قطعی است و این که درصدها به حالت اولیه بر می گردد؟
الان در حالت بلاتکلیفی هستیم، در وهله اول باید در اسرع وقت جلسه ای بین اتاق بازرگانی، وزارت صنعت معدن تجارت و وزارت اقتصاد امور دارایی برگزار شود و تصمیم گیری شود درباره تصمیماتی که گرفته شده و نحوه اجرای آنها و این که وزارت صنعت اعلام می کند ما در جریان نیستیم، ناراحت کننده است یعنی اهمیت کافی را به این حوزه نمی دهند و حتی پیگیر موضوعات نیز نیستند تا بتوانیم در این زمینه تصمیم درست بگیریم، عمل کنیم و بازار را از بلاتکلیفی خارج کنیم و ضرر مردم را بابت هزینه های بیشتری که پرداخت کردند در خودروهای خریداری شده، در اسرع وقت از دولت به نمایندهها و از طریق نمایندهها به مردم عودت بدهیم که مردم بیش از این هزینه پرداخت نکنند.
- با توجه به اینکه صدور رای قطعی 3 تا 6 ماه زمان می برد تا تعرفه ها به حالت اولیه بازگردد و این قانون اجرا شود، آیا شما فکر نمی کنید که در طرف مقابل قیمت دلار افزایش و مشتریان متضرر می شوند ؟ آیا تضمینی وجود دارد که مشتریان برای خرید خودرو دست نگه دارند و قیمت دلار افزایش نیابد؟
3 تا 6 ماه، برای صدور رای قطعی است در حال حاضر براساس رأی موقتی که صادر شده عملاً امکان اجرای این مصوبه وجود ندارد و حالا تا زمانی که رأی قطعی صادر شود، طبیعتاً باید براساس قوانین قبلی اقدام شود و این که ما منتظر بمانیم که تصمیمات در 3 تا 6 ماه آینده چه میشود، صحیح نیست و الان باید در اسرع وقت نهادهای ذیربط براساس آخرین دستورالعمل های موجود کار را انجام بدهند تا از این التهاب دوری کنند و به موازات به دنبال راه حل های جایگزین و اصلاح مصوبه قبلی باشیم که در آن موارد زیادی باید در نظر گرفته شود، مواردی مانند شناور در نظر گرفتن تعرفه واردات خودرو، در نظر گرفتن معیارهای جهانی و واقعی برای تشخیص کالای لوکس...
- در رأی صادر شده، هیچ توضیحی درباره خودروهای بالای 40 هزار دلار و بالای 2500 سیسی نیست؟ چگونه وعده کاهش قیمت 50 درصدی خودروهای لوکس امکان پذیراست؟
چون اجرای مصوبه متوقف شده، یعنی همه مواردی که تحت پوشش آن قرار می گیرند، یعنی اجرای مصوبه چه در بخش تعرفه ای، چه در بخش 40 هزار دلار و سایر مواردی که در آن مشخص شده دستخوش این توقف خواهد شد و به این صورت نیست که بخشی از مصوبه قابل اجرا باشد و بخش دیگر خیر. اجرای کل این مصوبه در حال حاضر متوقف شده.
- فکر نمی کنید این وقفه 3 تا 6 ماهه باعث تحمیل هزینه انبارداری مجدد به اتومبیل های وارداتی داخل گمرک می شود؟
ما وقفه 3 تا 6 ماهه نخواهیم داشت، متوجه منظور شما نمیشوم؛ این وقفه از آنجایی می آید که این رأی دیوان عدالت اداری، قطعی نیست و 3 تا 6 ماه زمان لازم است برای رسیدگی هیأت و بررسی و تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری و ابلاغ حکم قطعی. رأی گفته نشده 3 تا 6 ماه، این روال قانونی است که برای رأیهایی که متوقف می شوند، در نظر گرفته میشود، دولت فرصت دارد طی 3 تا 6 ماه برای اصلاح مصوبه، نه برای متوقف کردن.
این رفتارهای سلیقه ای است که اتفاق می افتد. زمانی که مصوبه متوقف شده، فرایند اجرایی متوقف نمیشود، فرایند اجرایی باید براساس آخرین قوانین مقررات انجام شود، تا زمانی که این مصوبه با هر تغییری در 3 تا 6 ماه آینده تصویب شود و مورد تأیید قرار بگیرد و جایگزین مصوبات قبلی شود و یا ممکن است به هیچ وجه مورد تصویب قرار نگیرد هیچ الزامی نسبت به تصویب آن نیست. بنابراین تصمیم آینده در خصوص این مصوبه نباید فرایند فعلی را متوقف کند، باید براساس آخرین مقررات روال جاری صورت گیرد تا از توقف خودروها در گمرک، سردرگمی مشتریها، ضرر دادن نمایندگیها و... جلوگیری شود و الزام قانونی برای دولت هست که باید این کار را انجام دهد و به موازات بررسی و اصلاح مصوبه انجام شود که یا منجر به مصوبه جدیدی خواهد شد و یا منجر به ابطال مصوبه می شود.
- در شرایط فعلی با توجه به افزایش روز به روز نرخ ارز به نظر شما مشتریانی که صبر می کنند به امید کاهش قیمت ها، در آینده متضرر نمی شوند؟
طبیعتا هر چقدر دولت دیرتر اقدام کند، به طبع آن برای مشتری هزینه های پنهانی را در پی خواهد داشت. باید در اسرع وقت دولت در این زمینه شفافسازی کند.
- در حال حاضر پیشنهاد شما برای مشتریان و خریداران خودرو چیست؟ باید برای خرید اقدام کنند یا دست نگه دارند؟
مصرفکنندگان باید همان طور که شکایت خود را به اداره شکایات وزارت صنعت و معدن می برند، همراه با آن خواستار تسریع در تعیین و تکلیف این قوانین توسط دولت باشند.
- با توجه به ممنوع شدن ثبت سفارش بدون انتقال ارز از کشورهای چین،هند،کره وترکیه، آیا زیرساخت آن فراهم شده و بانکهای داخلی و خارجی همکاری لازم را در این زمینه دارند؟
در حال حاضر بهصورت تقریباً صحیح این فرایند در حال انجام است.
- آیا این اقدام باعث محدودیت واردات برای شرکت های نمایندگی یا ممنوعیت کامل برای گری مارکت نخواهد شد؟
در حال حاضر وقفه هایی را ایجاد کرده، می تواند بهعنوان یک دستاویز بلند مدت برای دولت مورد استفاده غیرقانونی قرار گیرد که بهعنوان شیر کنترل واردات این موضوع تلقی شود که امکانپذیر هست اتفاق بیفتد، خیلی اجتناب ناپذیر نیست و دولت می تواند هر زمان که صلاح دانست از این ابزار استفاده کند.
- پیشبینی کلی شما از بازار و چشماندازی که پیش رو هست چیست؟
همه چیز برمی گردد به قانون مداری وزارت صنعت و معدن و تجارت، هر چقدر سریعتر در برابر قانون کرنش نشان دهند و مطابق آن روال های اجرایی را سریع تر تنظیم کنند، بازار سریع تر تعیین تکلیف میشود و از این التهاب خارج می شود.
از اینکه برایمان وقت گذاشتید و پاسخگوی پرسش هایمان بودید سپاسگزاریم و برای شما و سایر همکارانتان در انجمن آرزوی موفقیت در اهدافتان داریم.