در خصوص تخلف برخی شرکت‌های واردکننده خودرو در تنظیم قراردادهای یکسویه به ضرر مشتریان گفت: قراردادهای این شرکت‌ها با مردم قراردادهای خصوصی است و مردم حتما باید در بستن این قراردادها دقت بالایی داشته باشند، تحقیق کرده و با مشاوران حقوقی مشورت کنند تا مفادی که امضا می‌کنند به ضررشان تمام نشود.
وی با اشاره به تخلفات این شرکت‌ها در خصوص اسقاط ماشین‌ها، مالیات بر ارزش افزوده و بهینه‌سازی مصرف سوخت، تصریح کرد: اگر تخلفات صورت گرفته در ارتباط با مسائل عمومی این‌چنینی باشد که به مصوبات مجلس و دولت بر می‌گردد قطعا قابل پیگرد قانونی است.
این عضو حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: در مواردی که توافقات بین شرکت و افراد خصوصی بسته شده و شرکت تخلف کند، افراد باید به دادگستری شکایت کنند.
منبع: خبرخودرو