امامی افزود: این مشکل می بایست از طریق نشست سه جانبه نماینده عالی دولت، شورای رقابت و مجلس شورای اسلامی حل شود.
وی تصریح کرد : در حال حاضر شورای رقابت در انتظار دریافت اطلاعات کامل از سوی مجلس است تا تصمیمات جدیدی اتخاذ کند.در حقیقت خودرو سازان اطلاعات ضروری را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار نداده اند، در این میان شخصی یا نهادی که مجوز قانونی دارد ، می بایست میان داری کرده تا مشکلات در این زمینه حل شود.در این موضوع هم مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر عالیه و هم شورای رقابت می توانند از ظرفیت ها و مجوزهای قانونی خود برای ورود به مسائل و تخلفات استفاده کنند تا این مسئله را در مسیر قانونی و قضایی قرار دهند.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت در ادامه در رابطه با اجرای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی شرکت های خودرو ساز گفت: این امر یک واقعیت قانونی است که در اجرا دچار ضعف است چرا که عمده واگذاری ها به دست شرکت های واسپاری وابسته به دولت یا نهاد هایی صورت گرفته است که به نظر روند مناسبی نیست.
امامی همچنین با توجه به وجود نیروی های خلاق در جامعه خاطر نشان کرد: به نظر می رسد با به کار گیری نیروی جوان و پویایی که وجود دارد ، رویداد میمون و اتفاق بزرگی در کشور رخ خواهد داد که باعث امیدواری مردم شده و کشور هایی که ایران را به عنوان الگوی خود در پیشرفت و توسعه و خودکفایی قرار داده اند،نیز امیدوار تر شده و ایران پشتوانه بزرگی برای آن ها خواهد بود.
منبع: خبرخودرو