مهندس ناصر آقامحمدی در جریان برگزاری دومین نشست هم اندیشی قطعه سازان زنجیره تامین گروه خودروسازی سایپا با محوریت توسعه محصول اظهار کرد: با توجه به مطالعاتی که از گذشته در سطح گروه در خصوص تولید خودرو تیبا2 صورت گرفته بود، توانستیم به سرعت تیراژ تولید این محصول را افزایش دهیم تا از این طریق نیاز مشتریان و بازار به این خودرو برطرف شود.
وی افزود: در حال حاضر مشغول طراحی پلت فرم جدید خودرو در سایپا با نام SP100 هستیم که می تواند تضمین کننده مسیر حرکت گروه در آینده باشد.
وی سرمایه گذاری مناسب بر روی تحقیق و توسعه و اجرای برنامه های مطالعاتی و کارشناسی را راهکار آینده صنعت خودرو دانست و تصریح کرد: صنعت خودرو برای ادامه حیات خود نیازمند کسب درآمد و سرمایه گذاری در پروژه های مطالعاتی است.
قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به نقش مهم شرکت های قطعه ساز در حرکت صنعت خودروسازی تاکید کرد: مشارکت شرکت های قطعه سازی و عزم و اراده آن ها در همکاری با خودروسازان جهت تولید خودروهای جدید و اجرای برنامه های مطالعاتی ضروری است.
مهندس آقامحمدی در ادامه با اشاره به وجود ظرفیت های فراوان صنعت خودرو و مشکلات تولیدی چند سال اخیر گفت: سایپا به دلیل در اختیار داشتن ظرفیت های فراوانی که در چند سال اخیر به دلیل مشکلات و موانع، با تعطیلی مواجه شده اند تصمیم گرفته با کمک شرکای خارجی و همکاری آن ها، ظرفیت های لازم را با به صورت حداکثری به کار گیرد.وی خاطرنشان کرد: تلاش می کنیم از طریق تولید محصولات با کیفیت با کمک شرکای خارجی، کسب و کار زنجیره تامین را ارتقا داده و ضمن رقابت با خودروهای وارداتی موجود در بازار، رضایت مشتریان خود را نیز جلب کنیم.
قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در بخش دیگر اظهارات خود به تغییر ذائقه مشتریان در چند سال اخیر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر یکی از مهم ترین موضوعاتی که صنعت خودرو با آن مواجه شده، نحوه پاسخ گویی به نیاز مشتریان است که باید برای دستیابی به نتیجه مناسب در این خصوص تلاش بیشتری صورت گیرد.
وی گفت: با توجه به تغییر قوانین استانداردی در کشور و ضرورت رعایت آن ها از سوی خودروسازان باید با اتخاذ تصمیمات اصولی خود را با مقررات جدید هماهنگ کنیم.
مهندس آقامحمدی در خاتمه اظهار کرد: باید با ادامه مسیر کنونی یعنی ارتقا و توسعه برند سایپا، توسعه محصول و تولید پلت فرم های جدید هم رضایت مشتریان را فراهم کنیم و هم در مسیر اجرای سیاست های نهادهای قانون گذاری و دولتی قدم برداریم.