معاون حقوقی پلیس راهور با اشاره به طی همه مراحل قانونی در مراکز تعویض پلاک گفت: برای نقل و انتقال خودرو نیازی به دو سند نیست در حالی که نایب رئیس کانون سردفتران عقیده دارد ماده 29 تصریح کرده است ثبت سند خودرو باید در دفترخانه ها انجام شود.
سرهنگ محمد ترحمی با بیان اینکه نباید پول و حق التحریر اضافی از مردم برای نقل و انتقال خودرو در دفترخانه ها گرفته شود، افزود: در مراکز تعویض پلاک مشروعیت معامله، اصالت وسیله نقلیه و جرایم و مالیات لحاظ و دریافت می شود و نباید مردم دوباره حق کانون سردفتران را در دفترخانه ها بپردازند.
وی گفت: در بررسی اصالت وسیله نقلیه و مشروعیت معامله در سال 94 از سه میلیون خودرویی که در مراکز تعویض پلاک، نقل و انتقال شد 1600 وسیله نقلیه دو تکه بود که باید اوراق می شدند.
ترحمی افزود: ماده 29 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که سردار مؤمنی با آن مخالفت کرد این بود که نقل و انتقال خودرو باید در دفترخانه ها ثبت سند می شد.
وی با طرح این سؤال که چرا اموال منقول در دفترخانه ها ثبت سند می شود؟ گفت: دفترخانه ها 30 سال حضور غیرقانونی در نقل و انتقال خودرو داشته اند.
معاون حقوقی پلیس راهور افزود: نمایندگان مجلس در سال 89 بر تصویب ماده 89 گفته اند نقل و انتقال خودرو بر اساس سند رسمی است و مشخص نکرده اند که سند رسمی در کجا تنظیم شود.
ترحمی گفت: باید درباره مذاکرات 89/10/26 نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اطلاعات نادرست به مردم ندهیم.
محمد عظیمیان نایب رئیس کانون سردفتران نیز گفت: ماده 29 صراحت دارد ثبت سند خودرو باید در دفترخانه ها انجام شود.
وی افزود: ماده یک قانون اسناد رسمی اشاره می کند مرجع تنظیم و ثبت اسناد در دفترخانه هاست.
عظیمیان گفت: بر اساس قانون سال 1354، پلیس مسئول تعویض پلاک است اما معاملات مردم با تعویض پلاک زمین تا آسمان تفاوت دارد و ثبت معاملات فقط در صلاحیت دفترخانه هاست.
وی افزود: در سند تعویض پلاک پلیس شرایط معامله از جمله ثمن معامله نیامده است.
نایب رئیس کانون سردفتران گفت: سند مالکیت راهنمایی و رانندگی رسمی نیست.
عظیمیان افزود: دولت باید برای جلوگیری از سند گریزی مردم عوارض و مالیات نقل و انتقال خودرو را کاهش دهد.
داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه با اشاره به جلسه عصر امروز این کمیسیون درباره شکایت کانون سردفتران و دفتریاران مبنی بر الزام تنظیم سند خودرو بر اساس ماده 29 در دفترخانه ها گفت: نظرهای متفاوتی در این جلسه مطرح و قرار شد همة طرف های مرتبط به این موضوع استدلال ها و مدارک خود را در یک هفته آینده به کمیسیون اصل 90 برای تعیین تکلیف ارائه دهند.
منبع: خبرخودرو