این پرسش در حالی مطرح می‌شود که به‌رغم اعلام درصد افزایش قیمت‌ها از سوی شورای رقابت، خودروسازان محصولات خود را همچنان با قیمت سال گذشته به فروش می‌رسانند.
شورای رقابت طی دو هفته گذشته بنا به درخواست افزایش قیمت 4 تا 7 درصدی خودروسازان، با افزایش قیمت 4/ 0 درصدی سایپا و 81/ 1 درصدی ایران خودرو موافقت کرد، این در شرایطی است که خودروسازان به نشانه اعتراض هنوز تغییری در قیمت‌های سال گذشته خود اعمال نکرده‌اند. در این میان اما شورای رقابت نیز بر رای خود پافشاری می‌کند و احتمال افزایش بیش از میزان اعلام شده را غیرممکن می‌داند، شورا در مواردی نیز به خودروسازان پیشنهاد داده که در شرایط رکودی از هر گونه افزایش قیمت برخلاف نظر مشتریان و بازار دست بکشند؛ بنابراین در شرایطی که وضعیت قیمت خودرو بلاتکلیف است، این سوال مطرح می‌شود که تکلیف قیمت‌گذاری در سال 95 چه خواهد شد؟
آیا قیمت‌گذاری خودرو همانند سال گذشته مسکوت می‌ماند یا اینکه خودروسازان برخلاف سال گذشته و شرایط رکودی حاکم بر بازار بر گزینه افزایش قیمت و اعمال آن در محصولات خود پافشاری می‌کنند و گزینه سوم اینکه با توجه به اختلافات شکل گرفته میان اعضای شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو و همچنین اختلاف نظر میان وزارت صنعت و این شورا، بازار خودرو به سمت آزاد سازی سوق پیدا خواهد کرد؟ در این زمینه برخی از کارشناسان در خصوص آینده قیمت خودرو در سال 95، سه دیدگاه را مطرح می‌کنند. دیدگاه اول اینکه قیمت خودروها با توجه به رکود بازار و عدم تقاضای مناسب، در سال جاری افزایش پیدا نخواهد کرد ؛ اما دیدگاه دوم بر این موضوع تاکید دارد که با توجه به هزینه‌های مترتب بر تولید در سال جاری چاره‌ای جز افزایش قیمت نمی‌ماند این در شرایطی است که دیدگاه سوم بر آزادسازی قیمت‌ها تاکید دارد.
در سال 94 بعد از سه سال افزایش پی در پی قیمت‌ها توسط شورای رقابت، قیمت خودرو ثابت ماند. هر چند موضوعاتی چون پایان دوره سه ساله شورای رقابت و روند طولانی تشکیل دوباره شورا و معرفی اعضا موجب شد تا قیمت‌گذاری خودروهای داخلی مسکوت باقی بماند، اما در این میان، رکود، عامل اثرگذاری در عدم افزایش قیمت خودرو تلقی شد. موضوعی که خودروسازان نیز با استناد به آن از پافشاری در خصوص افزایش قیمت دست کشیدند.
حال در سال جاری، شورا با بررسی شاخص‌های موثر در تعیین قیمت خودرو، مجوز افزایش چند‌درصدی قیمت‌ها را صادر کرد این در شرایطی است که خودروسازان حاضر به اعمال این میزان افزایش بر قیمت محصولات خود نیستند. براین‌اساس کارشناسان دیدگاه اول را تثبیت قیمت‌ها همچون سال گذشته می‌دانند. به اعتقاد این دسته از کارشناسان، خودروسازان در شرایط رکودی چاره‌ای جز همسو شدن با وضعیت بازار ندارند؛ بنابراین خودرو در سال 95 همچون سال 94 با قیمت‌های گذشته عرضه خواهد شد، زیرا اعمال 81/ 1 و 4/ 0 درصد افزایش قیمت، صرفه چندانی ندارد و در صورتی که خودروسازان این میزان را به قیمت محصولات خود اضافه کنند شرایط را برای خود بدتر خواهند کرد.
در همین زمینه، فربد زاوه کارشناس خودرو می‌گوید: خودروسازان به خوبی می‌دانند که با افزایش قیمت بازار فروش خودرو را به هم خواهند ریخت و شرایط را بدتر خواهند کرد، زیرا در حال حاضر با قیمت‌های کنونی نیز فروش آنها بسیار نامطلوب است. در همین زمینه، حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» نیز تاکید می‌کند که خودروسازان به دلیل اجبار ناشی از وضعیت رکودی، تغییری در قیمت‌ها نخواهند داد. کریمی سنجری معتقد است در صورتی که خودروسازان مجوز 81/ 1 درصد و 4/ 0 درصدی افزایش قیمت شورا را اعمال کنند، وضعیت به ضرر آنها تمام خواهد شد. زیرا این مجوز بسیار ناچیز است و تاثیری در بهبود وضعیت مالی خودروسازان نخواهد داشت و از سوی دیگر، اعمال این میزان افزایش، بار دیگر بازار را به هم خواهد ریخت. اما در حالی بحث خروج شورای رقابت از قیمت گذاری موافقان زیادی دارد که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بارها بر آزادسازی قیمت‌ها تاکید کرده است .
به اعتقاد برخی کارشناسان، بعد از افزایش قیمت خودروهای داخلی از سوی شورای رقابت، دامنه اختلافات میان اعضای این شورا افزایش یافته است. بر این اساس اعضای شورا دو دسته شده‌اند. بخشی که به قیمت‌گذاری در شرایط کنونی اعتقادی ندارند و معتقدند که بازار عرضه و تقاضا باید تعیین‌کننده قیمت باشد و بخش دیگری که معتقدند قیمت‌گذاری باید همچنان دست شورا باشد و قیمت به جای افزایش، روندی کاهشی یا حداقل ثابت داشته باشند.
در همین زمینه، یکی از کارشناسان صنعت خودرو می‌گوید: به نظر می‌رسد به دنبال افزایش دامنه اختلافات میان اعضای شورای رقابت، در اواسط امسال شاهد خروج قیمت‌گذاری از دست شورا باشیم. وی معتقد است که برخی اعضای شورای رقابت و وزارت صنعت به این نتیجه رسیده‌اند که تنها راه رونق بازار خودرو، حذف قیمت‌گذاری است که این موضوع به مرور عملیاتی خواهد شد. اما دیدگاه سوم تاکید بر افزایش قیمت در سال جاری دارد؛ چراکه هر سال بحث افزایش قیمت نهاده‌های تولید و مواد اولیه، حقوق و دستمزد و نوسانات نرخ ارز به‌عنوان عوامل اصلی تغییرات قیمتی، تولید کنندگان را مجبور به ارائه درخواست افزایش قیمت می‌کند. به نظر می‌رسد، در سال جاری نیز خودروسازان با تکیه بر همین عوامل و به علاوه افزایش تعرفه واردات قطعات پیگیر افزایش 4 تا 7 درصدی قیمت محصولات خود هستند.
براساس این دیدگاه، افزایش قیمت در سال جاری باید بیشتر از رای شورای رقابت باشد. به اعتقاد این دسته از کارشناسان، خودروسازان امسال برخلاف سال گذشته پافشاری بسیاری بر افزایش قیمت محصولات خود دارند زیرا طی سال جاری شاهد افزایش تعرفه واردات قطعه به کشور نیزبودیم. بنابراین هرچند شرکت‌های خودروساز در سال 94 به دلیل شرایط رکودی درخواست خود در خصوص افزایش قیمت را پیگیری نکردند اما در سال جاری به دلیل مشکلات مالی بسیاری که دارند بحث افزایش قیمت را عملیاتی خواهند کرد.
در همین زمینه، یکی از مدیران ارشد شرکت‌های خودروسازمی‌گوید: افزایش قیمت خودرو براساس واقعیت‌های اقتصادی کشور اجتناب ناپذیر است. وی با بیان اینکه رکود بازار در سال جاری کاهش یافته و خودروسازان تقاضای بسیار مناسبی برای فروش محصولات خود دارند، می‌گوید: در شرایطی که هزینه‌های بسیاری بر صنعت خودرو تحمیل می‌شود خودروسازان چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارند. وی درباره مخالفت شورا با این موضوع نیز می‌گوید: اگر شورا بر رای و نظر خود پافشاری کند، خودروساز از مسیرهای دیگری این موضوع را اجرایی می‌کند زیرا شاخص‌های اقتصادی بر سلایق و علایق ارجحیت دارد.
منبع: خبرآنلاین