رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت : پیش بینی می شود میزان واردات خودرو در سال جاری به حدود 4 درصد تولید داخل برسد این در حالی است که بر اساس چشم انداز موجود، تا سال 1404 باید 3 هزار دستگاه در داخل تولید و 300 هزار دستگاه خودرو وارد شود که با این حساب سهم واردات نسبت به تولید 10 درصد خواهد شد.

فرهاد احتشام زاده افزود :  هر چند واردات خودرو در سال گذشته نسبت به سال 93 افت داشته است اما افت 50 درصدی که در سال گذشته مطرح می شود ناشی از افزایش واردات خودرو در سال 93 به جهت کاهش میزان تولید داخلی و همچنین آغاز واردات بی رویه ای در سال 92 بود ه که اوج این جریان و سیر واردات به سال 93 رسید .

وی گفت : البته در اواخر سال 93 ساماندهی واردات خودرو مطرح گردید و از همان زمان فرایند ساماندهی آغاز گردید طبعا بازگشت به شرایط عادی و رفع کسری تولید داخل و از سویی ساماندهی بازار ، موجب گردید که واردات خودرو در سال گذشته به روال معمول بازگردد.

وی تصریح کرد : با نگاهی به جریان واردات خودرو در چند سال گذشته به جزء سال 93 روشن می شود که متوسط میزان واردات خودرو 50 هزار دستگاه بوده  از این رو پیش بینی می شود در سال جاری نیز با توجه به انتظارات مشتریان و ورود برندهای جدید واردات خودرو به همان میزان سال گذشته باشد.

وی تاکید کرد : دولت پیش بینی نموده میزان واردات خودرو در سال جاری به حدود 4 درصد تولید داخل برسد در حالی که در چشم انداز 1404 تولید 3 هزار دستگاه در داخل و واردات 300 هزار دستگاه برآورد شده است که با این حساب سهم واردات نسبت به تولید 10 درصد خواهد شد.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو اظهار داشت : با توجه به رقم فعلی واردات نسبت به تولید داخل در شرایط کنونی بازار خودرو و از سویی چشم انداز دستیابی به افزایش این سهم به 10 درصد بازار ، قطعا باید زمینه و بسترهای لازم برای رسیدن به این عدد فراهم شود.

احتشام زاده افزود : ورود برندهای جدید ، ایجاد تنوع در مدل ها و ارائه روش ها و شرایط فروش متنوع از جمله اقداماتی است که می تواند به جذب بیشتر مشتریان به بازار واردات و تحقق چشم انداز واردات خودرو در سال 1404 کمک نماید.

وی در ادامه با توجه به واردات رسمی خودروهای آمریکایی به کشور گفت : مسلما ورود برندهای جدید به افزایش قابلیت انتخاب مشتریان کمک نموده و مصرف کننده با طیف گسترده تری از محصولات مواجه و قابلیت انتخاب بیشتری را به مشتری می دهد. علاوه بر آن واردات برندهای جدید به معنی ورود دانش و تکنولوژی جدید است چرا که باید در حوزه خدمات پس از فروش این خودروها  باید افراد آموزش دیده و تحت نظارت شرکت مادر نسبت به ارائه خدمات اقدام نمایند که همین روند موجب انتقال بخشی از دانش در این حوزه به کشور خواهد شد.

وی گفت : البته در اصلاحیه  آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو که در دو هفته گذشته توسط هیات دولت مصوب و ابلاغ گردید ، شرایط فروش و خدمات پس از فروش شرکتها کاملا مشخص شده طبعا در راستای این قانون کلیه عرضه کنندگان از جمله تولید کننده و واردکننده  باید موارد ذکر شده در این ایین نامه را به عنوان حداقل استاندارد ارائه به مشتری در نظر داشته باشند که این الزامات کاملا با رویکرد حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ایجاد اطمینان در مشتریان برای خرید کالای سرمایه ای  است.

منبع: خبرخودرو