شورای رقابت برابر با قانون، وظیفه تعیین قیمت خودرو را دارد، اما؛ ابزاری برای رسیدگی به آن در اختیار ندارد. این شورا در سال های گذشته تلاش کرده که بر اساس یک فرمول برای خودروسازان در حوزه قیمت تعیین تکلیف کند و ظاهرا سازوکارهای قانونی برای آن دیده شده، اما؛ خودروسازان یا این قیمت گذاری را قبول ندارند یا در عمل نمی توانند به آن عمل کنند.

با وجود گذشت بیش از 2 سال از این موضوع هنوز برای قیمت گذاری خودرو چاره کارسازی نشده است. طبق قانون قیمت را شورای رقابت تعیین کند اگر تولید ما یک تولید کیفی باشد و اگر بازار ما یک بازار رقابتی باشد چه دلیلی دارد که برای تعیین قیمت، شورا و دستگاهی وجود داشته باشد؟ 

در سال 89 مجلس قانونی را برای کیفیت خودرو قانونی را تصویب کرد. وقتی قانونی گذاشته می شود قاعدتا بازار ما بازار رقابت نیست وقتی ما تعدادی خودروساز در کشور داریم. چرا نباید بازار خودرو رقابتی باشد؟ چرا مجلس باید چنین قانونی را تصویب کند؟ از سوی دیگر قانون قیمت گذاری را به شورای رقابت واگذار کند؟

این موضوعات در میزگردی در رادیو بررسی شد، حاضرین در این میز گرد مهندس بهروز نعمتی، عضو کمیسیون صنایع و معادن و عضو هیأت رئیسه مجلس و عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید، مهندس محمدرضا نجفی منش، عضو هیأت مدیره انجمن سازندگان قطعات، میرخانی رشتی، مشاور انجمن خودروسازان کشور، دکتر شیوا، رئیس شورای رقابت، که بودند هریک با توجه به وظایف و تجربیان سخنانی را بیان داشتند که باهم آن را مرور می کنیم:

بهروز نعمتی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با بیان این که در مجلس جلسات متعددی را با تولیدکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، با مدیران عامل دو خودروساز بزرگ داشتیم و مسائل را از نزدیک بررسی کردیم، اظهار داشت: وقتی قانون تصویب شد همه ما به اجرای قانون ملزم هستیم. هم خودروساز، هم مصرف کننده و همه کسانی که به عنوان سیاستگذار در صنعت خودرو هستند.

وی در ادامه تصریح کرد: اتفاق بعدی سرمایه گذاری هایی است که خودروسازها انجام دادند که باید در جایی دیگر انجام می شد. من اعتقاد دارم اگر ما 2 میلیون خودرو در کشور داریم باید از این پتانسیل برای کشور استفاده کنیم. 

این نماینده مجلس در ادامه بیان داشت: اما متأسفانه ما امروز با یک سوم ظرفیت این کار را انجام می دهیم و این ها مشکلاتی است که گریبانگیر صنعت خودرو شده است و فکر می کنم که باید دوستان خودروساز ما از این حالت کلیشه ای بیرون بیایند.

نعمتی ادامه داد: بحث مدیریت کلیشه ای شده است. بنده معتقدم ما از یک مدیریت سنتی پیوسته ای پیروی می کنیم که اینها همه برای صنعت ما آفت است.

وی افزود: باتوجه به مدیریت سنتی که داریم مجبوریم قانونی را در مجلس تصویب کنیم تا کیفیت خودرو بالا برود و شورای رقابت باید قیمت گذاری را تعیین کند؟ در دولت هشتم این اتفاق افتاد و قیمت در کف بازار تعیین شد و خیلی از شرکت های لیزینگ خودروها را به صورت لیزینگ واگذار می کردند. 

نعمتی در پاسخ به این سؤال افزود: یکی از عوامل مدیریت سنتی است. اگر کف بازار را برای خودروسازها ملاک قرار دهیم باید مرزها را به روی سایر رقبا باز شود. اگر قرار است که کف بازار تعیین کننده باشد همه چیز باید با هم باشد و اگر به صورت یکطرفه و فقط از خودروساز حمایت کنیم نه مردم این را می پسندند و نه مسوولین نظام. ما مکلف هستیم از مردم حمایت کنیم. اگر شورای رقابت وجود دارد در کنار آن سازمان حمایت از مصرف کننده ها وجود داشته باشد. 

این نماینده مجلس افزود: در طول 2 سال گذشته، 4، 5 بار خودروسازها به بهانه های مختلف افزایش قیمت دادند. چه شورای رقابت تصویب کرده باشد چه این کار را انجام نداده باشد. امروز میلیاردها تومان سرمایه خودروساز ما از چرخه گردش مالی خودروسازهای ما خارج شده است.

همچنین محمدرضا نجفی منش، عضو انجمن قطعه سازان ایران، در پاسخ به این سؤال که در حوزه مدیریت چه تغییری می خواهید ایجاد کنید؟ اظهار کرد: ما با سی هزار دستورالعمل کشور را اداره می کنیم. در حالی که کشوری مثل انگلستان، اسکاتلند با 375 قانون فعالیت ها اجرا می شود و خود این تعدد قوانین مانع کار است. 

مقام معظم رهبری هم فرمودند: قوانین مزاحم را از سر راه بردارید. این خبر بسیار خوبی است. برای کالاهای اساسی، کالاهای انحصاری دولت باید برای قیمت گذاری ورود پیدا کند. گفتند اگر کالایی را تشخیص دادیم که دولت باید قیمت گذاری کند باید تمام کالاهایی که وارد این قضیه می شود باید قیمت گذاری شود که این اتفاق در 28 اسفند 92 این اتفاق افتاد.

وی در ادامه تصریح کرد: حالت انحصاری یعنی اینکه قیمت ها را خودش بتواند تعیین کند در صوتی که دست خودروساز را برای تعیین قیمت بستند. تشخیص کالای انحصاری با شورای رقابتی است. اما شورای اقتصاد تشخیص داد که خودرو انحصاری است. 

نجفی منش گفت: خودرو انحصاری است چون هم وارداتش آزاد است، هم کسی که می خواهد در این صنعت کار کند آزاد است. بحثی که الان وجود دارد این است که مجلس بنای غلطی را گذاشت و گفت کالای انحصاری را دولت در آن دخالت کند. در هیچ جای دنیا نه دولتها در قیمت گذاری خودرو دخالت کرده و نه کشوری بر ما تأسی کرده است.

وی ادامه داد: روال این بوده همانطور که اشاره کردیم اوایل سال های 71، 72 این حالت وجود داشت. مثلا پیکان در کارخانه قیمت آن 270 هزار تومان بود، اما؛ در بیرون 700 هزار تومان بود. کسانی که می روند ثبت نام می کنند فقط ماشین را می خرند و می فروشند. خودرو را می خرند چون تفاوت قیمتی بین خودروساز و بازار وجود دارد.

نعمتی در ادامه این میزگرد کارشناسی بیان داشت: وقتی خودروساز دارد با یک سوم ظرفیت دارد کار می کند؛ یعنی باید زیان کند. در واقع یک سوم تولید را انجام می دهد، دو سوم زیان می دهد. مطلب بعدی این است که الان با همه مشکلاتی که ما داریم، سطح فروش وجود دارد؛ یعنی تقاضا است. من می گویم مدیریت باید یک مدیریت تحول گرایانه باشد که از همه چیز خود بگذرد. 

نجفی منش در ادامه اذعان کرد: در سال 92 بدترین سال را داشتیم. 735 هزار تولید داشتیم. وقتی تولید پایین آمده است دست خودروساز نبوده است. این به خاطر تحریم های جهانی بود و خودرو را هدف قرار داد. بعضی از خودروسازهای داخلی همت کردند و تولید کردند وگرنه اگر روال عادی می شد یک عدد خودرو هم نباید تولید می شد.

مهندس نعمتی با اشاره به اینکه ما در چند مقطع از خودروی ملی پرده برداری کردیم، افزود: غلط بوده یا اشتباه خودروسازها در چندین مقطع اعلام کردند که چند خودرو به صورت داخلی تولید می شود و خودرو ملی داریم. مثل سمند، تیبا و... . خودروساز نهایت بهره برداری را از خودروی ملی کرد. بنده اعتقادم بر این است که وقتی خودروساز بهره برداری را انجام داد امروز باید پاسخگو شود. حالا که در تنگنا قرار گرفتیم در این تنگنا ما باید دنبال راهکار باشیم نه اینکه از راهکار فرار کنیم. 

وی افزود: ما هرچقدر با صراحت با مردم صحبت کنیم قطعا مردم به ما کمک خواهند کرد و هم ما را می فهمند. ما نمی خواهیم خودروسازی را دچار مشکل کنیم که هزاران هزار نفر در آن مشغول کار هستند.

داوود میرخانی رشتی، مشاور انجمن خودروسازان، در ادامه این گفت و گو ها اظهار داشت: در مورد قیمت خودرو که حاشیه در آن به وجود آمده بسیار بحث غیرعلمی است. در جاهای دیگر دنیا که کالا انحصاری است باز شورای رقابت می آید و دخالت می کند. خودروسازها نمی گذارند که خودروسازهای جدید وارد عرصه شوند. باید دستگاه های نظارتی باشند همه مؤلفه های اقتصاد این را می گوید. 

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، نیز در این خصوص گفت: از آنجایی که وزیر صنعت قول داده است که به خودروسازها ارز مبادله ای بدهد ما این کار را انجام می دهیم.

وی با بیان این مطلب که اگر مؤلفه کیفیت در فرمول قیمت گذاری دیده شود قیمت خودرو افزایش پیدا می کند و اگر این اتفاق بیفتد پس چرا به کیفیت خودروهای داخل نقد وارد می شود؟ ادامه داد: کیفیت درصدی از قیمت را می تواند کاهش دهد. در فرمولی که وجود دارد؛ کیفیت تا دو و نیم درصد می تواند قیمت را کم کند.

دکتر شیوا در پاسخ به این سؤال که آیا جریمه و جایزه ای هم در نظر گرفتید، اظهار کرد: حداکثر تا دو و نیم درصد برای کیفیت خودرو ها برای افزایش قیمت ها در نظر گرفته شده است. 

میر خانی رشتی، مشاور انجمن خودروسازان، در ادامه اظهار داشت: در تمام دو سال گذشته میزان تیراژ تولید تا سال 90 مرتبا افزایش 10، 20 درصدی داشته و هیچ کدام از خودروسازها تیراژ را پایین نیاوردند. اگر این اتفاق افتاد تحمیلی بود که به صنعت خودرو تحمیل شد از جمله هدفمندی یارانه ها، افزایش قیمت ها.

رئیس شورای رقابت نیز در این خصوص اظهار کرد: آنچه که مهم است این است که ما می خواهیم بازار حاشیه از بین برود و دولت هم همین تصمیم را دارد و باید این را در نظر بگیرد.

در پایان مهندس نعمتی به چند نکته اشاره کرد: اول آن که سرمایه در گردش خودروسازی است که باید به خودروسازی برگردد، دوم آن که ظرفیتی را که باید افزایش بدهند به ظرفیت واقعی یا رسمی یا اسمی برسانند و در دست آخر حاشیه بازار را به عنوان متولی خودرو، خودروسازان باید جمع کنند. 

 

منبع : خبرگزاری موج