معاون وزیر صنعت از آغاز فعالیت رسمی شرکت مشترک ایران و پژو از اردیبهشت ماه سال‌جاری خبرداد و اعلام کرد: اخذ مجوز از وزارت اقتصاد، ثبت شرکت و انتخاب مدیران در حال انجام است.
محسن صالحی‌نیا در خصوص آخرین وضعیت آغاز عملیاتی همکاری مشترک ایران خودرو و پژو گفت: آنچه به عنوان سرمایه‌گذاری خودروسازان خارجی در ایران تعریف شده، ورود سرمایه به عنوان جوینت‌ونچر است که سرمایه‌گذاری به صورت ۵۰-۵۰ صورت گیرد؛ در این حالت آورده طرف خارجی، ۵۰ درصد است که طی سه مرحله به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم ورود می‌کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این میان، شرکت مستقل میان ایران خودرو و پژو تشکیل شده و خط تولید دایر خواهد شد، در عین حال اکنون شرکت مشترک ایرانی- فرانسوی میان دو خودروساز در حال ثبت است و پس از آن، مراحل جوینت ونچر باید سپری شود، چراکه باید از سوی سازمان سرمایه گذاری خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوزهای مربوطه ارایه شود و سپس مراحل ثبت شرکت را بگذراند.
وی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود شرکت مشترک ایرانی- فرانسوی این دو کمپانی خودروساز از اردیبهشت ماه عملا اتفاق افتد و وارد مراحل اجرایی شود، پس از آن باید اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، مدیران میانی و سرپرستان سایر بخش‌ها تعیین شود.
پیش از این، هاشم یکه‌زارع با اشاره به انعقاد قرارداد ایران خودرو با پژو فرانسه گفته بود، این قرارداد چندین ویژگی مهم دارد؛ از جمله موجب شد تا سرمایه خارجی وارد کشور شود. از سوی دیگر، موجب اشتغال زایی می شود و هم در سطح تولید و هم برای قطعه سازان و انتقال دانش فنی براساس منویات مقام معظم رهبری که همان اقتصاد مقاومتی است.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو افزود: یکی از ویژگی های مهم این قرارداد این است که فرانسوی ها با شرکت ایران خودرو طرف نیستند بلکه در قالب تاسیس یک شرکت مشترک بین دو طرف ایرانی و فرانسوی، سود حاصل از فروش به صورت نصف نصف تقسیم می شود که در طول سال اول، تنها ۴۰ درصد خودروی تولید بومی است و در چهارسال این درصد به عدد ۷۰ می رسد و به همین اندازه تراز مالی شرکت نیز مثبت می شود.
وی تصریح کرد: در بهمن سال ۹۰ شرکت فرانسوی پژو ایران را ترک کرد و ما هم برای ادامه همکاری با این شرکت فرانسوی قراردادهای تنبیهی زیادی را لحاظ کردیم؛ نخست اینکه این شرکت موظف به پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو به عنوان غرامت شد و از سوی دیگر سهم نهایی تجاری این شرکت تنها ۱۵ درصد خواهد بود که رقم ناچیزی است.
منبع: مهر