سریال دنباله دار«قیمت گذاری خودرو» از آنجا شروع شد که در یک اتفاق عجیب، شورای رقابت قیمت خودرو ها را با افزایش 4 تا 7 درصدی اعلام کرد که با واکنش شدید خودروسازان مواجه شد. طولی نکشید که اعتراضات خودرو سازان موثر واقع شد و در جلساتی که با شورای رقابت برگزار کردند به این نتیجه رسیدند که بهای خودروهای اعلامی نهایتا از 7 درصد به 25 تا 30 درصد افزایش یابد.

این در حالی بود که قیمت های اعلام شده از سوی شورای رقابت برای خودروهای ساخت داخل با قیمت تمام شده آن فاصله بسیار زیادی داشت و همین موضوع این بار اعتراض و صدای بهارستانی ها، حتی برخی اعضای دولت و مردم به عنوان مصرف کنندگان خودرو را در آورد.

اما در پی افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت که خود نهادی دولتی است، سخنگوی دولت از تکدر و نگرانی رئیس جمهور سخن گفت و اینکه هیأت وزیران و رئیس جمهور مراتب تکدر خود را نسبت به افزایش قیمت خودرو اعلام کرده اند زیرا این قیمت برای دولت پذیرفتنی نیست. اما این اظهارات نیز چندان قابل توجه قرار نگرفت. زیرا خودروسازان کماکان بر طبل افزایش قیمت خودرو زدند و این درحالی بود که وزیر صنعت و معدن و تجارت دولت روحانی بارها حمایت علنی و غیر علنی خود را از خودروسازان اعلام کرد و با احیای شورای سیاست گذاری خودرو عملا دست خودروسازان را برای اعمال سلایق و نظرات خود در صنعت خودرو و مهم تر از همه بهای خودرو باز گذاشت.

جالب تر از همه این است که در یک سال اخیر سخنگوی دولت اعلام کرد «ارز مبادله ای» و تسهیلات از صندوق توسعه ملی به خودروسازان تخصیص یافته و از سوی دیگر با کاهش التهابات و کاهش نرخ ارز، شرایط بهبود یافته است. در چنین شرایطی، افزایش دوباره قیمت ها سوال برانگیز است و در بدترین حالت انتظار می رفت که نرخ ها ثابت بماند.

اظهارات سخنگوی دولت باعث شد تا مردم در انتظار اقدام ضربتی برای کاهش قیمت‌ها، بمانند. اما انگار آب از آب هم تکان نخورد زیرا به نظر می رسد تنها عکس العمل دولت نسبت به افزایش قمیت خودرو، تکدر رئیس جمهور بوده و در عمل ، اتفاق خاصی دیگری نیفتاد و  همه چیز به آینده موکول شده است. آینده ای که نتیجه ای جز رکود و بلاتکلیفی  بازار، خریداران و فروشندگان خودرو به همراه نداشته است.

در همین آشفته بازار برخی از ناظران مجلس در شورای رقابت عنوان کرده اند که بسیاری از اعضا از فرمول تهیه شده توسط رییس شورای رقابت بی اطلاع بوده اند و به همین دلیل، ریاست جمهوری نیز این قیمت ها را نپذیرفته اند. اشکال واردشده به تصمیم رییس شورای رقابت این است که قرار بر افزایش 3.75 تا 5 درصدی بهای خودرو بود اما در برخی موارد تا 20 درصد افزایش یافته که در توجیه آن، 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده به عنوان دلیل این افزایش عنوان شد.

پس از آنکه نمایندگان مجلس به قیمت‌های اعلام شده از سوی شورای رقابت اعتراض کردند، قیمت گذاری خودرو وارد فاز تازه​ای شد و بسیاری از شهروندان برای خرید خودرو دست نگه داشتند. اما هنوز مشخص نیست که قرار است چه اتفاقی در بازار خودرو بیفتد و آیا باید منتظر شوک جدیدی بود یا نه؟

این در حالی است که چندی پیش عضو ناظر شورای رقابت در جلسه شورای رقابت گفته بود که قرار است قیمت خودرو و آپشن‌های آن مورد بازنگری قرار گیرد.

حال در تازه ترین خبر علی علیلو، عضو کمیته بررسی نحوه قیمت‌گذاری خودرو در مجلس شورای اسلامی در خصوص خبرهای جدید تعین قیمت خودرو به خبر آنلاین گفت:« فعلا خبر خاصی نیست»

علیلو همچنین از اعلام نتیجه نشست مشترک این کمیته با رئیس شورای رقابت و مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی به منظور تعیین قیمت های جدید تا 20 مرداد ماه خبر داد.

داستان جهش قیمت خودرو، پس از ملتهب شدن بازار ارز در دولت گذشته، نوسانات شدید آن و البته شدت گرفتن تحریم ها که بخشی از آن شامل صنایع خودرو سازی شد، به یکی از مسایل دامنه دار در کشور تبدیل شد که اثرات آن همچنان باقی است و از بخت بد این صنعت همچنان ادامه دارد.

حال باید منتظر بود و دید که 20 مرداد ماه بر برگه تعیین قیمت خودرو مهر افزایش قیمت خواهد خورد یا کاهش. تاکنون در جریان تمامی این مبادلات و تأیید و تکذیب‌ها یک اتفاق همواره تکرار شده است و چیزی جز افزایش قیمت خودرو در بازار نبوده است.

موضع گیری های مسئولان دولتی و غیر دولتی درباره قیمت خودرو

منبع: خبرآنلاین