رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی با اشاره به  افزایش نرخ جرایم رانندگی گفت: در حال حاضر هر سه سال یک بار با تصویب هیئت وزیران، پیشنهاد افزایش از سوی نیروی انتظامی و تایید وزیر راه و شهرسازی و دادگستری مورد بررسی قرار خواهد گرفت البته این قانون برای برقراری نظم، انضباط، امنیت و رعایت حقوق دیگران است.

سردار تقی مهری اظهار داشت: تلاش مسئولان نیروی انتظامی و مجلس شورای اسلامی در راستای برقراری نظم و امنیت قابل تقدیر است.

وی افزود: افزایش جرایم رانندگی برابر قانون اجرایی و عملیاتی می شود در واقع از طریق دولت به نیروی انتظامی ابلاغ و پس از فراهم شدن شدن ساز و کار آن، قابلیت اجرایی شدن دارد. 

رئیس پلیس راهنمای و رانندگی ناجا با اشاره به اینکه اعمال جرایم برای پیشگیری از وقوع جرم است، بیان داشت: بر اساس قانون مصوب هیئت وزیران باید تخلفات خصوصا تخلفات حادثه ساز کمتر شود باید از ابزارهای کنترلی از جمله جرایم و دوربین ها در سطح شهر و جاده ها بیشتر استفاده شود. 

مهری در ادامه با اشاره به نرخ جرایم در کشور خاطرنشان کرد: عبور از چراغ قرمز به عنوان یکی از تخلفات حادثه ساز از ۱۰۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان، سرعت غیرمجاز از ۱۰۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان و همچنین سرعت غیرمجاز از ۴۰ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان افزایش یافته است. 

وی در ادامه تصریح کرد: در طی ۹ ماه گذشته حدود ۷۰ درصد تخلفات عبور از چراغ قرمز توسط دوربین ها ثبت و به افراد متخلف اطلاع رسانی شده است.

وی با اشاره به اینکه پلیس مجری قانون و مقررات است اذعان داشت: اعمال جرایم برای برقراری نظم و امنیت جانی رانندگان است امید است شهروندان نیز در برقراری نظم در سطح جامعه با پلیس همکاری نمایند.

وی افزود:درحال حاضر در هر جامعه ای تخلف وجود دارد و استفاده از ابزارهای جریمه می تواند از وقوع جرایم پیشگیری کند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در ادامه گفت: هم اکنون پلیس به دنبال اجرای قوانین برای سلامت رانندگان می باشد در صورتی که تردد براساس قوانین و مقررات انجام شود قطعا در جامعه مشکلی پیش نخواهد آمد.

مهری با اشاره به بودجه پلیس در سال 95 اظهار داشت: بودجه در مجلس شورای اسلامی در کتابچه سالیانه اعلام خواهد شد در حال حاضر بودجه ای برای پلیس توسط مجلس اعلام نگردیده است.

وی در پایان خصوص پولی شدن برخی تونل‌ها ی تهران گفت: در حال حاضر در این رابطه چیزی به پلیس اعلام  نشده است اما برابر مقررات اگر دولت این موضوع را تصویب نماید باید اجرا شود.

منبع: خبرخودرو