قضات بر سر دوراهی صدور حبس یا جزای نقدی رانندگان متخلف

معاون قضایی رئیس دادگستری تهران گفت: تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 هیچ گونه اختلافی در رویه محاکم در رابطه باموضوع مورد نقد وجود نداشت و کلیه محاکم به لحاظ صراحت بند1ماده3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به جای مجازات حبس،جزای نقدی را مورد حکم قرار می دادند.باتصویب قانون مجازات اسلامی و تصویب مواد 64تا87این قانون تحت عنوان مجازات های جایگزین حبس،اختلاف نظر در رویه محاکم به وجود آمد.

قضات بر سر دوراهی صدور حبس یا جزای نقدی رانندگان متخلف/ ماده 3قانون وصول درآمدهای دولتی منسوخ شده است؟به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان،سالانه ۸۰۰ هزار تصادف در ایران روی می‌دهد که از حیث آمار مرگبارترین حوادث جاده‌ای، ایران رتبه اول را در جهان دارد. رعایت قوانین و مقررات رانندگی که اصطلاحاً فرهنگ رانندگی گفته می‌شود، باعث کاهش آمار تصادفات است. با این همه در حالی روزانه ده ها تصادف در کشور اتفاق می افتد که آثار حقوقی تصادفات یعنی جبران ضرر و زیان‌های ناشی از تصادفات سالها برای افراد درگیر در این حادثه ادامه دارد. ضررهای مادی یعنی جبران هزینه‌های ناشی از تصادف خودرو و یا هزینه‌های بیمارستانی است که بسا بسیاری از خانواده ها را با مشکلات گزافی روبه ر و کرده است. ضررهای معنوی هم که شامل بازداشت راننده و یا در برخی از موارد زندانی شدن وی می شود،علاوه بر این از نظر روحی لطمه هائی به خود راننده و خانواده‌اش می‌رساند، باعث افزایش جمعیت کیفری زندان ها و ایجاد هزینه برای دستگاه قضایی می شود.

جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، به جرایمی گفته می‌شود که بر اثر تخلف از مقررات مربوط به رانندگی حادث می‌شود. جرم مذکور در تصادفات رانندگی ناشی از تقصیر مرتکب است که بر اثر تخلف از مقررات حاصل شده است بنابراین هر چند ماهیت جرم ارتکابی از موارد خطای محض نیز باشد، به سبب وجود تقصیر، از جرایم شبه‌عمد محسوب می‌شود و مجازات آن را دارد. غالب موارد این قبیل جرایم، معمولا تحت مباحث جرایم علیه اشخاص در منابع حقوقی مورد بحث قرار گرفته است. این اقدامات مجرمانه در قانون تحت عنوان جنایات بر عضو قابل شناسایی هستند. جنایت بر عضو شامل هر آسیب کمتر از قتل می‌شود.

به هر حال ممکن است نتیجه حادثه در تصادف رانندگی مضروب، مجروح یا حتی کشته شدن باشد. در این وضع با توجه به اینکه کدام یک از نتایج حادث شود، مجازات و حکم قانون متفاوت خواهد بود. در اکثر مواقع پرداخت دیه به قربانی جرم یا در صورت فوت شدن وی، پرداخت دیه به اولیای ‌دم مقتول به عنوان مجازات تعیین شده است.البته در پاره‌ای از مواقع نیز حبس و جزای نقدی در این‌ پرونده‌ها مورد حکم قرار می‌گیرد.

در همین راستا بند 1ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین آمده است که« در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به‌جای حبس یا مجازات تعزیری حکم

به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا یک میلیون (1000000) ریال صادر می‌شود».

در حالی صحبت از مجازات های جایگزین حبس می شود که رییس قوه قضاییه در تاریخ اول تیرماه 92 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را ابلاغ کرد.

مبنای ابلاغ این دستورالعمل، بند دوازدهم سیاست‌های کلی قضایی (مصوب مقام معظم رهبری) در راستای اعمال سیاست‌های کلان دستگاه قضایی در زمینه حبس‌زدایی، با توجه به ناکارآمدی زندان به ویژه حبس‌های کوتاه‌مدت در زمینه بازدارندگی و اصلاح بزهکاران بوده است.

از دیگر موارد درنظرگرفته‌شده در تهیه و ابلاغ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، باید به بهره‌گیری بهینه از مجازات زندان و استفاده از مجازات‌های جایگزین در جهت کاستن از آسیب‌های جدی زندان به افراد، خانواده‌های زندانیان و جامعه و نیز ضرورت اتخاذ تدابیری در فرآیندهای مختلف قضایی اعم از مرحله قبل از وقوع جرم، رسیدگی در دادسرا و اخذ تأمین، صدور حکم به مجازات و نحوه اجرای احکام به ویژه توجه به مرحله اجرای مجازات حبس اشاره کرد.

اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، از مهمترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بود که با تصویب آیین‌نامه اجرایی آن در شهریور 1393 روند جدی‌تری به خود گرفت.

تا پیش از این، تنها بر اساس ماده 17 قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب سال 1370) قاضی می‌توانست به عنوان مجازات بازدارنده، فرد را به جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه، محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن محکوم کند اما این ماده هرگز نتوانست به یک رویه قضایی واحد منجر شود و تنها در مواردی خاصی، قضات در احکامی، نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم کردند.  این در حالی است که با اجرای جدی‌تر قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری پیش روی قضات قرار گرفته است.

با این حال پس از تصویب این قانون، یک ابهامی برای برخی از قضات در مورد منسوخ شدن بند 3ماده یک قانون وصل برخی از درآمدهای دولتی و مبحث مرتبط با تخلفات رانندگی و راهنمایی به وجود آمد. در حال حاضر پرونده های بسیاری در مورد تخلفات رانندگی در دادگاه ها تشکیل می شود و قضات بر سر این دو راهی قرار دارند که برای تخلفات رانندگی حبس و یا مجازات جایگزین حبس را در نظر بگیرند. اینکه کدام یک از این رویه ها صحیح است و آیا بند یک ماده سه قانون وصول برخی از درامدهای دولتی منسوخ شده است یا نه را از معاون قضایی دادگستری استان تهران جویا شدیم.

ضرورت توجه به اعمال مجازات جایگزین حبس

«محسن اهوارکی» با اشاره به نوآوری های جدید قانون مجازات اسلامی،گفت: نوآوری های مفیدی در قانون مجازات اسلامی مصوب92 دربحث نظام نیمه ازادی، آزادی، تعلیق مجازات،تعلیق صدور حکم دیده شده است،همچنین این قانون اختیاری به قاضی اجرای احکام داده شده که اگر مجازات را از صرف اجرا مناسب تشخیص ندهد به قاضی دادگاه پیشنهاد می دهد که مجازات مناسب دیگری را تعیین کند.

وی به جایگزین مجازات حبس اشاره و تصریح کرد: یکی از مباحث در قانون مجازات اسلامی، بحث مجازات جایگزین حبس است، مواد 64تا 87قانون مجازات اسلامی  مصوب 92 بحث مجازات جایگزین حبس را پیش بینی کرده و بعد از تصویب قانون مجازات در رابطه با بند 1ماده 3که دادگاه ها را مکلف کرده بود در مورد تخلفات راهنمایی و رانندگی به جای مجازات حبس جزای نقدی تعیین کند به جز مواد  718و714(که در رابطه با تصادف منتهی به فوت بود و ماده 718که مربوط به وضعی بود که متهم یا راننده مرتکب تخلف در حال رانندگی مست و یا فاقد گواهی نامه راهنمایی و رانندگی باشد و یا در  محل عابر پیاده تصادف کند یا اینکه بیش از سرعت مقرر رانندگی کند) همه دادگاه ها مکلف بودند که به جای تعیین مجازات حبس مقرر در ماده 715،716،717 جزای نقدی تعیین کنند.

معاون قضایی دادگستری استان تهران ادامه داد: سیاست قانونگذار این بود که این یک جرم غیر عمدی است و بنا به مصالح، قانون گذار تعیین مجازات حبس را مناسب نداسته و تعیین جزای نقدی را به جای مجازات حبس مقرر نموده است.

قضات بر سر دو راهی ابهام صدور حبس یا جایگزین حبس

اهوارکی به ابهامات مرتبط با مجازات مربوط به تخلفات رانندگی اشاره و اظهار داشت: تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 هیچ گونه اختلافی در رویه محاکم در رابطه باموضوع مورد نقد وجود نداشت  و کلیه محاکم به لحاظ صراحت بند1ماده3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به جای مجازات حبس،جزای نقدی را مورد حکم قرار می دادند.باتصویب قانون مجازات اسلامی و تصویب مواد 64تا87این قانون تحت عنوان مجازات های جایگزین حبس،اختلاف نظر در رویه محاکم به وجود آمد.

اهوارکی افزود: عده ای از شعب با اعتقاد بر بقاءحکومت بند1ماده3قانون وصول و عدم نسخ آن مانند سابق به استناد بند1ماده 3به جای حبس به جزای نقدی حکم صادر می نمایند.بعضی شعب دیگر با اعتقاد به نسخ ضمنی ماده 3قانون وصول براز در آمد های دولت،به استناد مواد 64،68،83و86قانون مجازات اسلامی سال 92به جزای نقدی جایگزین حبس حکم صادر می کنند.

وی در خصوص دسته سوم قضاتی که در این رابطه رای صادر می کنند، گفت: عده ای دیگر از شعب نیز با اعتقاد به نسخ بند 1ماده 3قانون وصول برخی از درآمد های دولتی و به لحاظ عدم رضایت شاکی(قید مذکور در ماده 64)حکم حبس صادر می کنند. 

قضات در جلسه رای نقد اعلام کردند: ماده 3قانون وصول درآمدهای دولتی منسوخ نشده است

معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران از نقد آرای پرونده های قضایی مرتبط با این تخلفات و ابهامات خبر داد و افزود: این ابهامات را در آرای دادگاه های بدوی و تجدید نظر استان تهران مشاهده کردیم و به لحاظ اهمیت موضوع در دستور نقد رای قرار گرفت و هر سه نظر به اطلاع همکاران قضایی رسید و طی جلسه ای در تاریخ 6/5/94که  با حضور بیش  از 90نفر ازروسا و متسشاران تجدید نظر استان تهران و دادگاه کیفری یک تهران تشکیل شد،پس از بحث ، بررسی و استماع نظرات موافقان و مخالفان اکثریت قاطع قضات شرکت کننده به عدم نسخ ماده 3رای دادند و دادگاه ها مکلفند در رابطه با مواد 715 716 و 717 متهمی که به لحاظ بی احتیاطی در امر رانندگی صدمه ای وارد  کرده را از حیث مجازات عمومی به  جزای نقدی محکوم کنند.

اهوارکی عنوان کرد: اداره حقوقی قوه قضاییه هم در نظریات متعدد از جمله در

نظرات شماره 2504/92/7مورخ 27/12/92 و شماره 859/93/7مورخ 15/04/93 و شماره 1943/93/7مورخ 18/08/93و 736/94/7موزخ 25/03/94به عدم نسخ بند1ماده3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و قابل اعمال بودن آن در رابطه با جنبه عمومی جرم مذکور اعلام نظر نموده است.

ارسال آرای متعارض به دیوان عالی کشور/صدور رای وحدت رویه، جلوی تعارضات را می گیرد

معاون قضایی دادگستری تهران با تاکید بر اجرای صحیح سیاست کاهش جمعیت کیفری، اظهار داشت: در جلسه نقد رای اکثریت قضات حاضر بر عدم نسخ این ماده تاکید و اجرای آن را با روح قانون و سیاست تقنینی قانون گذار مبنی بر حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان در جرائم غیر عمدی هم راستا دانستند.

وی به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت کاهش جمعیت کیفری اشاره و تصریح کرد: رهبری معظم  هم در دیدار اخیر با مسئولین عالی قضایی در هفته قوه قضاییه بر اهتمام جدی دستگاه قضا بر کاهش جمعیت کیفری زندان ها تاکید کرده بودند. ایشان افزایش تعداد زندانیان را واقعاً تأسف‌بار خواندند و اعلام کرده بودند که این مسئله از زوایای مختلف مالی، خانوادگی، اخلاقی و اجتماعی هزینه‌ساز است و باید با تمرکز بر راه‌حل‌های مختلف، برای علاج آن فکری جدی کرد وبرای مقابله با تبعات منفی افزایش زندانیان مالی و زندانیان مواد مخدر نیز باید دنبال پیشنهادها و راه‌حل‌های تازه‌ای بود.

چند درصد قضات رای به حبس متخلفان می دهند؟

 اهوارکی ادامه داد:  به لحاظ اهمیت موضوع و صدور آرای متعارض  این موضوع را مستندات و آرای متفاوت به دیوان عالی کشور ارسال کردیم تا با طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی و صدور رای وحدت رویه از تعارض آراء جلوگیری شود.

وی در پاسخ به این سوال که چند درصد قضات حبس را به عنوان مجازات متخلفان رانندگی در نظر می گیرند،گفت: تعداد قضاتی که حبس را در نظر می گرفتند، کم بود با این حال وجود داشت به خاطر اهمیت موضوع این کم بودن هم نیاز به بررسی داشت و باید جلوی اختلاف گرفته شود.برخی از این قضات می گفتند چون ماده 3نسخ نشده باید مجازات  اصلی یعنی همان حبس در نظر گرفته شود.

منبع: میزان