اظهارنظر نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد کمپین «نه به خرید خودروی صفر» و خائن و ضد انقلاب خواندن حامی آن در کنار دیگر ضعف ها دوباره بحث استیضاح این وزیر را مطرح کرده است و اکنون باید دید مجلس چه تصمیمی در این خصوص اتخاذ می کند و سرانجام وزیر صنعت رفتنی است یا خیر؟
تاکنون چندین بار بحث استیضاح نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال های گذشته مطرح شده است که ناکارآمدی وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزایش قیمت کالاهای اساسی، واردات بی رویه کالاهای لوکس و خودروهای گران قیمت، تعطیلی واحدهای تولیدی، عدم برنامه مناسب برای نجات صنعت کشور، حمایت نکردن از تولید داخلی، به کارگیری مدیران بازنشسته، حذف مدیران باتجربه، عدم آغاز عملیات اجرایی مناطق ویژه اقتصادی، نابسامانی مدیریتی و عدم استفاده از نخبگان مهمترین محورهای استیضاح این بوده است.
بی توجهی خودروسازان به گلایه مصرف کنندگان از کیفیت و قیمت خودرو سبب شده برای تنبیه تولیدکنندگان خودرو کمپینی تحت عنوان «نه به خرید خودروی صفر» تشکیل دهند تا اینکه مقامات دولتی و خودروسازان فکری به حال قیمت های بی کیفیت و در عین حال گران کنند.
اگر چه در وهله نخست وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری افراد وابسته به این کمپین را خائن و صنعت انقلاب نامید، اما بررسی مجدد وضعیت خودروسازی از سوی نعمت زاده و بازتاب سخنان وی در جامعه نشان داد که وزارت صنعت دولت یازدهم نمی تواند از کنار این کمپین بی اعتنا عبور کند و با اهرم فشار آن را مسکوت کند.
بنابراین، کمپین «نه به خرید خودروی صفر» وزیر صنعت را متقاعد کرد که برای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت خودروهای داخلی، دستور تشکیل ستاد ویژه تحول و بهبود کیفیت در صنعت خودرو را با مشارکت کلیه ذینفعان این صنعت داده و معاونت امور صنایع وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را مسئول پیگیری وظایف محوله در این رابطه کند. به نظر می رسد، اخبار مربوط به واکنش های وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره کمپین مذکور همچنان ادامه دارد تا این بار خبر به استیضاح نعمت زاده برسد.
استیضاح وزیر صنعت در هاله ای از ابهام
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان درباره استیضاح نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: استیضاح وزیر صنعت در هاله ای از ابهام قرار دارد و هنوز تصمیم جدی در این زمینه اتخاذ نشده است.
محمدرضا خانمحمدی افزود: مشکل تولید خودروی بی کیفیت و گران مربوط به تولیدکنندگان است و در این رابطه نباید به دولت انتقادی کرد چرا که براساس آمایش صنعتی، کشور نباید وارد صنعت خودروسازی می شد.
ارتقای کیفیت 10سال طول می کشد
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: خودروسازان هر ساله هزینه های گزافی را صرف واحد R&D کرده اند این در حالی است بهبودی در کیفیت خودروها و رفاه مصرف کنندگان حاصل نشده است.
خانمحمدی افزود: با این حال، در این سال ها روند کیفی خودروسازان رو به رشد بوده اما سرعت بخشیدن به این روند در یک یا دو سال امکانپذیر نیست و به یک دهه زمان نیاز دارد.
خودرو ارزان می شود
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی درباره اتفاقات آتی مانند کاهش قیمت خودرو تا پایان سال گفت: برای پایین آوردن قیمت عوامل مختلف تأثیرگذار است باید همه آن تک تک بررسی شده و حل و فصل شود.
وی بیان کرد: انتظار می رود با اعمال شیوه های مدیریتی جدید و ارزان شدن مواد اولیه، قیمت خودرو تا پایان سال کاهش یابد.
حاشیه امن خودروسازن با تعرفه بالا
نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی در رابطه با حمایت های دولتی از خودرو سازان گفت: دولت نباید فقط با اتکا به تعرفه به دنبال حفظ تولید ملی باشد و برای خودورسازان حاشیه امن ایجاد کند.
خان محمدی افزود: خودروسازان داخلی همواره مایلند با خودروسازان خارجی همکاری کنند، با این حال رابطه متقابل خودروسازان داخلی و خارجی باید یا ظرفیت کامل خودروسازان باشد.
وی ادامه داد: خودروسازان خارجی که می خواهند با خودرسازان ایرانی همکاری کنند باید آخرین استانداردها و پیشرفت های به روزشان را در کشور اجرا کنند تا محصولات با کیفیت بهتری به مردم عرضه شود.
خودروسازان باید احساس خطر کنند
این عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دیگر وقت آن رسیده که خودروسازان تدبیری برای کیفیت پایین و قیمت بالای خودروها بیاندیشند و از این حاشیه امن ایجاد شده خارج شوند.
محدود کردن هزینه هاخان محمدی درباره راهکارهای کاهش قیمت خودرو از سوی تولیدکنندگان گفت: خودروسازان باید سرمایه های خود را از بخش های مختلف که در آن وارد شده اند به سمت واحدهای تولیدی هدایت کنند.
وی افزود: در خودروسازی های کشور شرکت های هرمی وجود دارد که مدیران باید آنها را منحل کرده و منابع مالی بکار رفته درآنجا را برای افزایش تولید، ارتقای بهره وری و کاهش هزینه ها صرف کنند.
منبع: میزان