«مجله ماشین» - پس از اعلام توافق نهایی هسته ای و ورود موج مثبت بر بازار اقتصادی کشور، مصرف کنندگان به ویژه در بخش خرید خودروهای داخلی انتظار کاهش چشمگیر قیمت ها را داشتند؛ که پس ازگذشت چندین ماه همچنان این امر حاصل نشده است. و به رکود بر بازار دامن زده تا همچنان خانواده های ایرانی به امید کاهش قیمت خودرو درآینده ای نه چندان دور نشسته و درحال حاضر تنها رصد کننده تحولات باشند. حال این توقع منطقی مصرف کننده به کاهش قیمت با پاسخ های وزیر صنعت و معدن، دبیرانجمن خودروسازان، مدیران خودروسازی های داخلی و... مبنی بر عدم بازگشت قیمت خودرو به گذشته وکاهش چشمگیر آن مواجه شده است.
دراین خصوص مسیح فرزانه کارشناس صنعت و بازار خودرو در پاسخ به پرسش خبرنگار پایگاه خبری «مجله ماشین» مبنی بر دلایل عدم کاهش چشمگیر قیمت خودرو گفت: موارد متعددی درکشورمان درقیمت گذاری نهایی یک خودرو ( چه داخلی و چه وارداتی ) سهیم هستند؛ که درخصوص خودروهای داخلی به چند موضوع مشخص می توان اشاره کرد. نخست این که قیمت ارز مبادله ای از 2 هزار و 560 به حدود 2 هزار و980 تومان افزایش یافته که این مسئله روی واردات و تامین برخی مواد اولیه در تولید خودروها تاثیر گذاشته است. از طرفی افزایش حدود 22 درصدی حقوق و دستمزد مسائل جانبی دیگر پاشنه آَشیل این ماجرا است.
وی اشاره کرد: مورد بعدی بالارفتن قیمت فولاد آلیاژی و تعرفه آن بود که تقریبا از 6 به 15 درصد رسیده که بخش بزرگی از یک خودرو را تشکیل می دهد. دراین بین افزایش تعرفه آب و گازو برق هم مزید بر علت شد تا تمامی فاکتورها ذکر شده درکنار هم قیمت خودرو را روی رده های اخیر قرار دهند و این 4 مورد جزو مواردی هستند که خودروسازان، آنها را عوامل بازدارنده درکاهش قیمت اعلام کرده اند.
فرزانه در ادامه می افزاید: اما افزایش قیمت خودرو ( که تقریبا در طول 5 سال گذشته 3 برابر شده است ) با توجه به کاهش کیفیتش سبب اعلام نارضایتی مصرف کننده شده است؛ که جزو حقوق اصلی و بلامنازعش محسوب شده و توقع می رود تا درمقابل افزایش قیمت، کالایی با کیفیت بهتر دریافت کند که عملا نه تنها این امر میسر نشده بلکه خودروهایی که تاپیش از این با قطعات OEM تحت لیسانس مونتاژ می شد دریک پروسه کوتاه مبدل به وسیله ای با قطعات کم کیفیت چینی شود که پژو 206 یکی از این موارد است.
وی درپایان می گوید: با توجه با موارد مذکور، احتمال کاهش چشمگیر و ناگهانی قیمت خودرو در یک پروسه کوتاه بسیار کم است و تنها درصورت برداشته شدن رسمی تحریم ها، تزریق سرمایه بر صنعت و اصلاح پروسه تولید و سپس گردش چرخه اقتصادی می توان در بلند مدت، آن هم به صورت جزئی بر روی برخی محصولات شاهد کاهش قیمت خودرو باشیم و عملا متاسفانه باید دوران پراید 7 میلیونی و سمند 10 میلیونی را به فراموشی بسپاریم. امیدوارم اگر مسئولین امر به این نتیجه درخصوص عدم کاهش قیمت خودرو رسیده اند، حداقل با افزایش کیفیت تولید و توجه بیشتر به خدمات پس از فروش از بخش بزرگی ازمصرف کنندگان داخلی که همیشه حامی صنعت ملی در طی سالیان مدید بوده اند حمایت نموده و با سیاست تویوتامداری یعنی توجه به پس از فروش و فراموش نکردن مشتری صبور و فروتن وطنی حرکت نمایند.